تفاقمت مشكلة تراكم النفايات في بغداد بشكل لافت للنظر، خاصة بعد عام 2003، حتى باتت تشكل خطورة كبيرة على الواقعين البيئي والصحي.
يأتي ذلك في ظل عدم وضع الحكومات المتعاقبة، علاجات للحد من هذه المشكلة الخطيرة، يضاف إلى ذلك ضعف التخطيط والمتابعة من قبل أمانة العاصمة والحكومة المحلية، في شأن تقديم الخدمات البلدية.
وأصبحت مشكلة تراكم النفايات في الطرق والساحات العامة والأزقة السكنية، مصدر قلق للمواطنين، سيما هذه الأيام مع تفشي وباء كورونا.
وتزداد خطورة هذه المشكلة، في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، والتي معظم قاطنيها من الفقراء والكسبة وذوي الدخل المحدود. فقد أصبحت النفايات مصدرا للروائح الكريهة ومأوى للجراثيم والأوبئة وملاذا للحيوانات السائبة والقوارض.
وتتكدس النفايات جراء قيام المواطنين وأصحاب المحال التجارية برميها في الطرقات، في ظل عدم رفعها بانتظام من قبل الدوائر البلدية، فضلا عن عدم توفر أعداد كافية من حاويات جمع الأنقاض.
الغريب في الأمر، أن أعدادا كبيرة من الفقراء والمعدمين، نساء وشبابا وأطفالا، يتجمعون يوميا منذ الصباح الباكر في أماكن تراكم النفايات، ويقومون بنبش الأزبال بحثا عن مواد بلاستيكية أو معدنية، بالإمكان بيعها أو الاستفادة منها، غير مكترثين للروائح الكريهة والجراثيم. إذ أصبحت هذه النفايات مصدرا رئيسا لرزقهم.
ويرى ملاحظون أن مشكلة تراكم النفايات تعود بالدرجة الاولى الى عجز امانة بغداد عن ادارة هذا الملف الخدمي بالشكل الصحيح، فضلا عن قلة أعداد المركبات الكابسة المخصصة لرفع الأنقاض، والاعتماد على شاحنات صغيرة أو عربات يدوية يعمل عليها عمال نظافة بأجور يومية لا تتجاوز الـ 10 آلاف دينار.
وفي بعض الأحيان يرفض أصحاب هذه العجلات رفع النفايات، إلا بعد أن يدفع لهم المواطنون مبلغا من المال، وفي حال عدم الدفع ستظل النفايات تتراكم يوما بعد آخر أمام المنازل.
ومن الظواهر السلبية الأخرى، قيام البعض من المواطنين برمي مخلفات البناء وبقايا المواد الإنشائية في الطرقات وعلى الأرصفة والجزرات الوسطية. وفي معظم الأحيان تمتنع السيارات الكابسة عن رفع تلك الانقاض، بذريعة أنها لا تقع ضمن مسؤولياتها، ما تبقى متراكمة فترات طويلة.
وفي ظل الوضع الصحي المتأزم اليوم، يتطلب من الجهات ذات العلاقة أن تقف وقفة جادة في سبيل وضع الحلول الناجعة لمشكلة تراكم النفايات، حفاظا على الواقعين البيئي والصحي.