/
/
/
/

اقامت لجنة الإعلام في هيئة العراقي في الخارج ندوة حوارية استضافت خلالها  شخصيات مدنية وقانونية وبرلمانية في مجال حقوق الإنسان من أجل التضامن مع النشطاء المدنيين الذين استشهدوا والذين اختطفوا أو غيبوا من ساحات الحراك الجماهيري وذلك يوم 23-08-2020، وكان ضيوف الندوة كل من:

1- عبير السهلاني عضو البرلمان الاوربي

2- هناء ادورد ناشطة مدنية

3- القاضي زهير عبود

4- محمد السلامي ناشط مدني

افتتح الندوة الزميل سعد ابراهيم مرحبا بالضيوف والحضور الكريم، ومن ثم القى كلمة بين خلالها دور هيئة المتابعة لتنسيقيات الخارج في دعم الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في الأول من اكتوبر 2019، ثم اعطى الكلمة للزميل الدكتور سلام قاسم لإدارة الندوة، رحب الزميل قاسم بالحضور وأعطى الكلمة لمسؤول اللجنة الاعلامية في هيئة المتابعة الزميل الدكتور سلام العبيدي، والذي شرح بدوره خطة اللجنة لتطوير العمل الاعلامي في هيئة المتابعة وضرورة ايصال صوت التيار الديمقراطي إلى الشعب العراقي الصابر الذي يعاني الآمرين من فساد السياسيين العراقيين.

ثم اعطيت الكلمة للسيدة عبير السهلاني بعد أن عرف الحضور الكريم بها قائلا: "السهلاني ناشطة مدنية وسياسية، وعضو قيادي في حزب الوسط السويدي، ونائب في البرلمان الأوربي عن حزب الوسط، ورئيس لجنة الصداقة العراقية السويدية في البرلمان السويدي، تبنت القضايا العراقية ودافعت عنها بكل شجاعة، اوصلت ما يعانيه الشعب العراقي الى البرلمان الأوربي". ومن ثم وجه لها الأسئلة التالية: ما هو موقف البرلمان الاوربي والبرلمان السويدي من انتهاكات حقوق الانسان وقمع النشطاء والمنتفضين في العراق؟ وما هي سبل تعزيز التضامن داخل العراق مع الاحتجاجات الشعبية؟ وكيف يمكن تعزيز دور الجاليات العراقية في دول المهجر في هذه الحركة التضامنية مع الحراك الجماهيري؟

وفي معرض اجابتها أكدت السهلاني بأن البرلمان الأوربي والبرلمان السويدي يراقبان الحراك الشعبي لأنه حراك كبير ونشط وما زالوا يتسائلون من هي الجهة التي تقف خلفه، لأن الصورة غير واضحة في الاتحاد الأوربي،  أما البرلمان السويدي فلم أرَ منه شيئا بعد. وشخصيا طلبت من الأحزاب الاسلامية أن تخفف من خطابها بغية التقرب من الأحزاب الاوربية لكن هذا لم يحصل.

بعد السيدة السهلاني تم الترحيب بالسيدة هناء أدورد الناشطة المدنية والسياسية المعروفة بمواقفها الوطنية الشجاعة، وتم توجيه الأسئلة التالية لها: ما هو دور الامم المتحدة والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان في وقف جرائم القتل والانتهاكات الصارخة ضد الحراك الجماهيري في العراق؟ وما هي سبل تعزيز التضامن داخل العراق مع الاحتجاجات الشعبية؟ وكيف يمكن تعزيز دور الجاليات العراقية في دول المهجر في هذه الحركة التضامنية مع الحراك الجماهيري؟

أجابت السيدة أدورد مشكورة: هناك هجمة ممنهجة لاستهداف الناشطين المدنيين، استطعنا أن نجمع أنفسنا لدعم الحراك الجماهيري، وانضم الينا العديد من المنظمات، حاولنا الضغط على الأمم المتحدة والهيئات الدولية لغرض إثارة ما يتعرض له الناشطون المدنيون المطالبون ببناء البلاد، عملنا من أجل حرية الصحافة، ونحن بدورنا نناشدكم أنتم الذين في الخارج أن تنظموا عددا من الوقفات التضامنية اضافة الى رفع مذكرات احتجاجية والذهاب الى السفارات العراقية في الخارج من اجل ايصال صوت انتفاضة اكتوبر، نحن بأمس الحاجة أليكم، سوف نواجه ظروفا صعبة ستعيق نشاطنا الخارجي، اتصلنا بمجلس حقوق الإنسان و مجلس الأمن  وقمنا بمبادرة وطنية أشرنا فيها إلى أكثر من 200  منظمة مدنية تطالب بحرية التعبير، أما ما يخص سقوط العديد من الشهداء،  مع الأسف الحضور العراقي مفقود، نحن المنظمة الوحيدة الموجودة داخل مجلس حقوق الإنسان نحتاج إلى وجود حضور عراقي متميز أكثر، نعقد اجتماعات جانبية في المجلس حول التظاهرات ومساهمة النساء في الانتفاضة، نحن نتواصل مع الإتحاد الأوربي وندعوه إلى مساعدتنا لرفع الضغط اليومي لأننا نواجه ظروفا صعبة جداً وضرورة تحديد عناصر نشطة وفاعلة.

بعد ذلك اعطيت الكلمة للقاضي زهير عبود بعد أن تم التعريف به : "القاضي زهير من أبرز الذين كتبوا عن شؤون وحقوق مكونات الشعب العراقي، أصدر في العراق دراستين قانونيتين بإشراف وزارة العدل، التحقيق الابتدائي وإجراءاته عام 1986، واليمين في القانون العراقي عام 1992، يقول القاضي زهير: لابد وان يعود العراق اخضر معافى، سيعود العراق شامخا وسيغسل أدرانه من الطائفية والتعصب القومي، سيختفي خطاب التحريض الطائفي والمناهج التكفيرية، وسيعود الوئام بين المكونات العراقية". بعدها وجه الزميل قاسم الأسئلة الى القاضي وهي: ما هي الاتفاقات الدولية الخاصة بانتهاك حقوق الانسان الملزمة للعراق، ما مدى قوة تطبيقها في انتفاضة تشرين ومسؤوليات القضاء العراقي تجاهها؟ وما هي سبل تعزيز التضامن، داخل العراق مع الاحتجاجات الشعبية؟ وكيف يمكن تعزيز دور الجاليات العراقية في دول المهجر في هذه الحركة التضامنية مع الحراك الجماهيري؟

وضمن ما أجاب به القاضي ((الدولة بطبيعتها شخص معنوي وتعقد الاتفاقيات، العراق وقع على اتفاقية الاختفاء القسري والذي يعني الاعتقال أو الاحتجاز أي الحرمان من الحرية، ألزمت الدول أن تأخذ  التدابير مع حجم الجريمة ومع مرتكبي الجريمة وتقديم المسؤول إلى المحاكمة، لكن الاختفاء القسري مستمر،  الذين استهدفوا الناشطين والناشطات هم:

 1- الأجهزة الحكومية للدولة العميقة.

 2- المسلحون المدنيون - مليشيات داخل أطار الدولة.

 جرت أغلب اغتيالات الناشطين أمام الناس، كما تعددت الجهات المتهمة، والمشكلة أن المتهم مطلق السراح دائما ومحميا، المليشيات  المسلحة هي الحاكم الأساسي في العراق، أغلب الجرائم كانت مراقبة بالكاميرات والوصول إلى هوية المجرمين وكشف عملهم سهل والدليل على ذلك اطلاق سراح الناشطة الألمانية.

أما عن تشكيل اللجان التحقيقية من قبل الحكومة، فان أغلب هذه الجهات تسجل الفعل ضد مجهول، حالات الاختفاء القسري كثرت  مع اختفاء الرادع، المطلوب تفعيل منظمات المجتمع المدني، والأحزاب الوطنية، والاتفاق على خطط عمل من أجل كشف ملفات المتهمين وإحالة الأسماء المعروفة إلى القضاء، كما يجب منع إجازة الأسلحة النارية سواء تبادلها ام بيعها ومنع نشرها داخل المدن.

شكر الزميل قاسم القاضي زهير عبود ومن ثم اعطى الكلمة إلى الناشط المدني محمد سلامي من بغداد، والذي تحدث بدوره عن دور المنظمات العراقية المدافعة عن حقوق الانسان العراقي ونقابة المحامين في وقف الانتهاكات ضد الناشطين المدنيين والمحتجين السلميين، ووضع الحضور بالصورة عما يجري من مستجدات داخل الساحة العراقية من أعمال تصعيد وحرق وتجريف مقرات الأحزاب، كما اشار السلامي إلى غياب الديمقراطية في العراق، وانعدام التنمية الاقتصادية والبشرية، ثمّ تحدث عن دور نقابة المعلمين وعن دعمها للمبادرة الوطنية لدعم الانتفاضة، كما دعت نقابة المحامين إلى عدم تقديم المرافعات داخل المحاكمة  كإجراء احتجاجي، وقامت النقابة بزيارة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان وتحدث السلامي عن تصاعد عملية الاغتيالات الممنهجة بحق الناشطين المدنيين، وإن التظاهرات بعد كورونا أصبحت ضعيفة ومشتتة، كما تحدث ايضا عن محاولات الاغتيالات في عدد من المحافظات العراقية، وعرج على ما يجري في الناصرية قائلا أن التصعيد الأخير جاء نتيجة الغضب الجماهيري حيث قامت الجرافات بإزاحة وهدم مقرات تابعة للأحزاب المتنفذة وما زال التوتر موجودا، هناك احتمال كبير بأن تهب الجماهير من جديد وبتظاهرات كبيرة أما في الأول من كانون أو في 25/10/2020  بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة.

بعدها شكر الزميل قاسم الناشط المدني محمد سلامي، وفتح باب المداخلات للضيوف والذين اغنوا بدورهم الندوة بإضافاتهم القيمة وأفكارهم النيرة، ثم قدم الدكتور سلام العبيدي مبادرة موضحا: لنستثمر وجود هذه النخبة الطيبة من السيدات والسادة الحضور، ونتمنى أن نخرج من ندوتنا هذه بمبادرة لإيجاد الحلول الناجعة، لإيقاف سلسلة انتهاكات حقوق الانسان في العراق من خلال التحرك على المجتمع الدولي والرأي العام.

ثم ختم الزميل قاسم الندوة متمنيا للحضور السلامة، آملا أن يتجدد اللقاء بندوة اخرى من اعداد لجنة الإعلام التابعة لهيئة المتابعة لتنسيقيات الخارج.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل