(قراءة هيئة الإدارة والقانون في مسودة برنامج الحزب الشيوعي العراقي)
اولا : مناقشة مسودة برنامج الحزب المقدمة إلى المؤتمر الوطني الثاني عشر:
- نتفق على ما جاء في البرنامج ونؤكد على ضرروة التركيز على أهمية مجانية التعليم الابتدائي والمتوسط وتقييد عمل التعليم الاهلي الذي أصبح بديلا سهلا وهو تخل واضح للدولة عن دورها، وأصبح هناك تجهيل كبير للمجتمع من خلال المناهج الدخيلة التي ترسخ الطائفية والانقسام.
- يجب ان تكون هناك اشارة اكثر وضوحا لحالة تكالب الرأسمالية في العراق، والتأكيد على ان العراق يعيش في فترة عصيبة جدا ومنعطف خطير جراء تأثير الحروب في المنطقة واضرارها على شعبنا.
- ناقش الرفاق ان التحدي الاكبر هو مدى قدرتنا على تحقيق برنامجنا والعبء الكبير الذي يقع على عاتق حزبنا وما هي الادوات التي يجب دراستها بشكل اعمق لتحقيق البرنامج، والنضال من اجله، كما اننا بحاجة إلى مراجعة ما تم العمل عليه من البرنامج السابق.
- ناقش الرفاق قضية الشعب الكوردي وحق تقرير المصير والارادة الحرة لهم. والحق الدستوري والنقطة 23 بشأن الاقاليم، ويرى البعض ان الوضع الراهن والأزمات السياسية التي يعاني منها العراق تدعونا للوقوف حول خطورة المطالبة بإقامة أقاليم مبنية على أساس طائفي وما قد تسببه من تشظ للوحدة الوطنية، وسيطرة الهويات الفرعية على المشهد، لذا نرتأي الأشارة بشأن بعض الدعوات لتشكيل الاقاليم بدوافع طائفية والبلد لايتحمل تشكيل اي اقليم في الوقت الحاضر في ظل الوضع السياسي الطائفي الحالي.
- نؤشر وجود تداخل في بعض المحاور مثل السيادة /الصحة والتعليم / الطلبة الشبية، ونعتقد ان البرنامج بحاجة إلى اعادة ترتيب وفصل بعض المحاور، ودمج البعض الاخر.
- في النقطة (34) نعتقد ان هناك حاجة لاعادة الصياغة فيما يتعلق بتنوع القاعدة الاقتصادية والانتقال التدريجي من الاقتصاد الريعي أحادي الجانب، فلا ضير من ان تكون الدولة (ريعية منتجة) وهو لا يعني اقتصاد ريعي احادي الجانب اطلاقا، وان احد المصادر الاقتصادية المهمة هو قطاع السياحة في العراق كأحد الموارد، والتي لم يؤشرها البرنامج.
- في النقطة (43) جرى ذكر البيئة بشكل غير كاف، ونعتقد ان هناك حاجة لان يكون للبيئة محور مخصص وهو محور واسع جدا مرتبط بقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وبحاجة إلى كثير من العمل، ومثال ذلك :
التلوث البيئي الناجم عن المصانع والشركات النفطية والملوثات الطبية والملوثات الحربية والكيميايئة والبايولوجية الخطيرة في العراق وهو ملف واسع وخطير جدا.
والمساحات الخضراء التي تحولت إلى أبنية ومشاريع استثمارية بدون دراسة والتصحر وارتفاع درجات الحرارة والجفاف ونقص الاطلاقات المائية.
الطاقة النظيفة / الصيد الجائر..... الخ
- في النقطة (136) والمتعلقة بضمان حيادية شبكة الاعلام العراقي نقترح اضافة "اعادة دراسة دور هيئة الاعلام والاتصالات وضمان حياديتها وتحديد صلاحياتها" لما تشكله من خطر كبير على حرية الصحافة والرأي.
(قراءة هيئة الابداع في مسودة برنامج الحزب الشيوعي العراقي)
اولا / الوضع السياسي المضطرب ثانيا / اضافة الحالة الامنية وحماية المواطن واكتساب كافة حقوقه المعيشية والأمنية.
ثانيا / الحالة المعيشية للمواطن بكافة انواعها المادية والصحية والخدمية والاجتماعية.
ثالثا / مناقشة الوضوع السياسي بصورة عامة وعلاقته بدول الجوار والدول الأخرى.
رابعا / المحافظة على المكتسبات الاقتصادية لثروات البلد والقيام بتوزيعها بصورة عادلة على المواطنين وكافة الخدمات
خامسا /للحزب الحق تاليف لجنة رقابية عليا لمراقبة الوضع السياسي الحالي.
٦- اعادة النظر في بعض فقرات الدستور التي لا تخدم المواطن العراقي.
تتضمن المسودة رؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتؤكد أهمية بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وإنهاء المحاصصة والفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنويع الاقتصاد، وتحسين الخدمات الأساسية، وحماية الحريات وحقوق المواطنين.
ومع تقدير أهمية هذه التوجهات، نقترح تعزيز البرنامج في عدد من الجوانب:
1. تحديد الأولويات التنفيذية والتمييز بين الأهداف العاجلة والمتوسطة والطويلة الأجل.
2. وضع تقديرات مالية واضحة لمصادر تمويل البرامج الاجتماعية والاقتصادية.
3. تحديد مؤشرات قابلة للقياس لتقييم التقدم في مكافحة الفساد، وخلق فرص العمل، وتحسين الخدمات.
4. توضيح العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتعاوني، بما يدعم الاقتصاد المنتج ويحمي المال العام.
5. تطوير خطط عملية للتنويع الاقتصادي، وإصلاح التعليم والصحة، ومعالجة البطالة وأزمة السكن وشح المياه.
6. تعزيز آليات الرقابة والمساءلة المجتمعية، ونشر تقارير دورية عن تنفيذ البرنامج ونتائجه.
إن تحويل الأهداف والمبادئ الواردة في المسودة إلى سياسات محددة وممولة وقابلة للقياس سيعزز واقعية البرنامج، ويزيد من قدرته على كسب ثقة المواطنين وتقديم بديل وطني ديمقراطي قابل للتطبيق.
معظم النقاط المطروحة تحتاج إلى تحديد الأوليات على مستوى الوضع السياسي والاجتماعي في بلدنا.
اولاً انهاء منظومة المحاصصة وهذا لا يكون الا بإرادة وطنية شعبية، فوظيفتنا كنخُبة هو تغيير واقع الناس عن طريق تغيير وعيهم.
ثانياً حسم ملف السلاح فهو يؤثر بشكل او بأخر على الدولار وارتفاعه بل أحد اسبابه نستطيع القول.
ثالثاً عدم الاعتماد المفرط على النفط، وكذلك تشريع قانون سلم الرواتب، فهو يساهم في ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وبالتالي يساهم في رفع الضرر على الكادحين والمحرومين من ابناء الشعب.
الديباجة: اضافة ص١
*٠ التحول الرقمي والتكنلوجي التاكيد على مواكبة الثوره التكنلوجية والذكاء الاصطناعي وتطوير البنى التحتية الرقمية للبلد٠
*٠مكافحة الفساد والتاكيد على ضرورة تفكيك منظومة المحاصصة والفساد المستشري واسترداد الاموال
المنهوبة كشرط اساسي للتنمية٠
*٠السياسة الخارحية إبراز مبدا الاستقلالية الوطنية ورفض التبعية التدخلات الخارجية ودعم قضايا التحرر والسلام العادل٠
_______
دولة المواطنة المدنية الديمقراطيه/١٤//لتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية/ إضافة
*٠التحول الرقمي والحكومة الالكترونية في المؤسسات الحكومية واعتماد الانظمة الرقمية الحديثة لتقليل البيروقراطية والقضاء على الروتين الاداري وتعزيز الشفافية المطلقة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين ٠
*٠دعم الشباب وريادة الاعمال وتوفير بيئة تشريعية ومادية حاضنة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة ودعم الطاقات الشبابية عبر تاسيس صناديق وطنيه تمويلة للحد من البطاله٠
_______
دولة القانون والمؤسسات/ص١٥ //اضافة
*٠حماية البيئة ومواجهة التغيير المناخي ووضع تشريعات صارمة للحد من التلوث البيئي ومعالجة ازمة التصحر وشحة المياه وتبني خطط وطنية انتقالية للطاقة والمتجددة لحماية الاجيال القادمة٠
*٠تمكين المرأة والطفل وتعزيز مشاركة المرأة الفعالة في صنع القرار السياسي والاقتصادي وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية الكاملة للاسرة والطفل وتجنبهم كافة اشكال العنف والتمييز٠
_______
السياسة الوطنية والثروات الطبيعية٠ص٣٤/اضافة
*٠الامن الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل ٠كسر احادية الاقتصاد الريعي المعتمدة كليا على النفط وتفعيل القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة لتحقيق اقتصاد وطني منتج ٠
_______
الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ص ٣٣ -٤٣ /اضافة
*٠دعم ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة. تشجيع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحاضنات التكنولوجية والتمويل المالي الميسر للشباب لتحفيز الابتكار وخلق فرص عمل٠
*٠تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة عمل عادلة ومحفزة تضمن مشاركتها الفعالة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية ٠
*٠الاصلاح المصرفي والمالي ٠تطوير القطاع المالي والمصرفي وتحديث منظومة الدفع الالكتروني وتفعيل دور المصارف في تمويل التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار٠
*٠سياسات تشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي وتبني تشريعات وقوانين استثمارية مرنة وآمنة وتحارب البيروقراطية والفساد وتقديم تسهيلات حقيقية لجذب رؤوس الاموال الوطنية ٠
*٠العدالة الضريبية واقتصاد الرعاية٠ اقرار نظام ضريبي تصاعدي يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم الطبقات الصغيرة والمتوسطة مع تعزيز شبكات الامان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية٠
(قراءة هيئة المهندسين في مسودة برنامج الحزب الشيوعي العراقي)
1-مسودة مشروع وليس برنامج لان المشروع متغير وحسب المرحلة والبرنامج ثابت.
وتميزت المسودة المقترحة بطروحات فكرية ونصوص متميزة ولكن تفتقر إلى اللغة المباشرة والمبسطة لتسويقها جماهيريا لذلك من الضروري ان يصار إلى تقديم وثيقتين إلى المؤتمر.
-الوثيقة الاولى تتضمن رؤية الحزب الفكرية والسياسية ومنطلقاته الاستراتيجية في كل الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبصياغات مبدئية دقيقة.
-الوثيقة الثانيه تتضمن خطة عمل الحزب التي تقدم الحلول العملية والمباشرة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية بخطاب يلامس هموم المواطنيين وتكون اساسا للمشاركة في الانتخابات والتحالفات المستقبلية.
2- حذف كلمة المثقفين من جملة حزب العمال والفلاحين والمثقفين وسائر بنات وابناء شعبنا من شغيلة اليد والفكر لأن المثقفين ضمن شغيلة اليد والفكر
12-وضع ضوابط واضحه في المسودة لأقامة التحالفات مع القوى الناشئة وقوى تشرين من اجل انهاء التشتت في قوى التغيير.
23-تعديل المواد الدستورية التي تنظم العلاقه بين ألحكومة المركزية والأقليم بدل ازالة معوقات تنفيذها.
24-في الفقرة 24 من المسودة نقترح ان يتم اعطاء المادة 125 من الدستور مكانة واضحة في البرنامج والتي تنص على ضمان الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية لمختلف القوميات وسائر الاقليات القومية الاخرى بتشريع القانون المنظم للمادة 125 ووضع اليات تنفيذية تضمن المشاركة السياسية والإدارية الفعلية للقوميات المختلفة وكذلك فقرة إلى البرنامج بالمطالبة بحماية وجعل التنوع القومي والديني التزاما دائميا وكذلك معالجه التغيير الديموغرافي باعتباره قضية دستورية وحقوقية. وما يخص ما يشير إلى الموافقة على ممارسة الشعائر الدينية فهل نوافق على التطبير والزنجيل وحول تعبير حرية المعتقد فهل نوافق على تعدد الزوجات؟
34-اضافة كلمتي التجارة والسياحة إلى العبارة لتصبح اقتصاد انتاجي متنوع يقوم على الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي.
في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة نقترح اضافة النقاط الاتية
- التوسع في الصناعة النفطية وتطويرها وصناعة البتروكيمياويات َوالمشتقات النفطية وتصديرها.
- تعزيز ودعم قطاع البناء والتشييد والاستفادة من خبرات شركات المقاولات الوطنية في تنفيذ المشاريع وتشغيل العمالة الوطنية.
- ضرورة تطوير استخدام مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
39- رفع كلمة السمكي في الفقرة 39 لأنه ضمن الانتاج الحيواني.
في فقرة القطاع العام والشراكة التنموية نقترح إضافة الفقرة التالية.
- اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية بديل لتوجهات الخصخصة وبيع اصول الدولة.
53- اضافة كلمة الرواتب للفقرة فتصبح اعتماد سياسات عادلة للأجور والرواتب إلى آخر الفقرة.
67- في هذه الفقرة تضاف عبارة تدني كفاءة الاداء لتصبح تدهورت في التعليم الالكتروني وتدني كفاءة الأداء.
68- اضافة فقرة عن دعم التعليم المهني في الاعداديات والمعاهد.
72- اضافة الفقرات التالية:
-وضع اليات تنظم التدريس الخصوصي والحد من انتشاره وتقليل كلفته.
-الحد من التوسع غير المنظم للتعليم الأهلي في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وعلى حساب التعليم الحكومي بما يضمن حق الفقراء في التعليم الجيد.
٧٧-إضافة فقرة عن ضرورة نقل مباني الجامعات الاهلية إلى خارج المدن بسبب تزايد الازدحام والتلوث.
٧٨- اضافة فقرة منع تسريب نفايات المستشفيات والمرافق الصحية ومياه المجاري إلى الانهار وانشاء محطات معالجة جديدة.
٩٧-اضافة نص عن ايقاف مشاريع الاسكان على المناطق الخضراء.
- اضافة فقرة دعم النقل العام َوانشاء الطرق السريعة الدائرية حول المدن.
- فقرة حول احياء ودعم منظومة سكك الحديد وبناء منظومات المترو داخل المدن.
تكملة قراءة هيئة المهندسين اضافة الفقرات التالية
١-انهاء التعيين العشوائي الذي تختص به احزاب السلطة للأستفادة منه في الحصول على الأصوات في الانتخابات وهو في الحقيقة سرقة لموارد الدولة ووضعها في غير نصابها وان يقتصر التعيين للاستناد إلى الحاجة له والاعتماد على مبدأ التكافؤ في الفرص للمتقدمين في التعيين.
٢- فيما يخص الزراعة نحن لا نستصلح الصحراء بل يوجد لدينا الاراضي الخصبة والمياه الكافية لو استثمرت بعلمية سوف ننهض بالواقع الزراعي.
٣- الاهتمام بتأهيل المصانع التي تصل إلى ٥٥ الف مصنع بعضها لا يحتاج الا إلى ارادة حكومية حقيقية لأحيائها والاستفادة منها في تشغيل العاطلين عن العمل يجب التركيز من قبل برنامج الحزب على قضايا انية يمر بها الاقتصاد العراقي ليس بشكل عابر كما ذكرت بالفقرات اربعين و٤١ الخاصة بالسياحة والزراعة وذلك لأنها قد تكون بديلا عن الاعتماد على النفط فقط.
٥-يجب اضافة فقرة على طريق التنمية (الفاو-تركيا) لما له من مردوات اقتصادية للعراق هو في امس الحاجة لها.
اضافة فقرة حول رأي الحزب في معالجة ازمة الدولار والحلول الممكنة الاخرى وهي كثيرة بدون التلاعب بين فتره واخرى في سعر الدولار وما له من تبعات اقتصادية واجتماعية على المجتمع العراقي.
(قراءة هيئة التربية والتعليم في مسودة برنامج الحزب الشيوعي العراقي)
ولاً: التعديلات على برنامج الحزب والنظام الداخلي
• أولاً: الديباجة جيدة.
يجب الرد على مقترحات الرفاق في حينها للفائدة الحزبية وعدم تسويفها وتأخيرها يسبب ردود سلبية لدى الرفاق، ما عدا بعض المقترحات أو الانتقادات التي لا تستوجب الرد.
• ثانياً: المادة 2 و3 و4 واجبات العضو الحزبي لا جديد ومتفق عليها.
• ثالثاً: المادة 4 بالنسبة للطلبة والشباب (ليس لهم دخل محدود) يكون اشتراكهم باللجنة المحدودة حدّه كأن يكون (الفائز 500 دينار) فقط.
• رابعاً: الإعلام ضروري لإذاعة البرنامج بعد الاتفاق عليها من قبل الرفاق وتصفيته من قِبل الحزب بالصورة النهائية وأن يكون الرفيق الذي يعلن البرنامج ذا مخارج جيدة.
• خامساً: استغلال طاقات الرفاق حسب الاختصاص وأن لا يكون مُحتكراً من قِبل الرفاق في اللجنة المركزية أو رفاق معينين فقط، لاستثمار الطاقات الموجودة عند بقية الرفاق التي من الممكن أن يستغلها الغير.
سادساً: الصحافة العالمية والعراقية تبحث عن الاختصاص عند النشر حول موضوع معين، للأسف نلاحظ البعض يكتبون في كل شيء ليس من اختصاصهم، يجب أن يكون الكاتب متخصصاً فيه. (هذا الكلام فقط للحديث مع الاختصاصيين).
هذه النقاط الـ (٦) التي عرضتها الهيئة يجب الاتفاق عليها، هي من التعديلات التي تقترحها الهيئة حول برنامج الحزب وتتفق الرفاق مع النقاط المتبقية المدونة في النظام الداخلي...
(قراءة الهيئة الطبية في مسودة برنامج الحزب الشيوعي العراقي)
يرى عدد من الرفاق ان الفترة المتاحة لمراجعة البرنامج قصيرة جدا وغير كافية ويتطلب الامر عقد جلسات تشاور لأهمية معرفة وجهات نظر الرفيقات والرفاق ومناقشتها والرد عليها أو توضيحها هذا من جهة.
من جهة اخرى يجد الرفاق ان برنامج الحزب كأنه أطروحة دكتوراه ولم يتبق فيه روح الطبقية كما كان، سابقاً قبل عقود، الحزب يجب ان لا ينسى نحن نمثل طبقة الكادحين فيجب ان يكون برنامج الحزب مركز حول هذه الطبقة، الحزب يواجه مشكلة حول عدم الظهور اعلامياً مثل بقية الأحزاب ويجب وضع حل لهذه المشكلة لكي يصل صوته للشارع، خطاب الحزب يختلف عن خطاب في زمن سلام عادل، يجب الوصول إلى الإعلام لان الشارع يغلي ضد الحكومة ويريد من يمثله ويجب استغلال أي وسيلة اعلامية وتنشيط المنظمات الجماهيرية، مثل رابطة المرأة والنقابات واتحاد الطلبة والشبيبة، الدعم يجب ان يتحول إلى نضج ثوري، وهذا ما يجب ان يمتاز به البرنامج.
