بعد الاطلاع والدراسة المتأنية لمسودة برنامج الحزب الشيوعي العراقي المقدمة إلى مؤتمره الثاني عشر القادم، أود أن أطرح الملاحظات والمقترحات التالية، مساهمةً في الحوارات الجارية بشأن المسودة، وبما يعزز من مضامينها ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة:
أولاً: الواقع العراقي وطبيعة المرحلة ومهماتها
9. حذف كلمة «الطبقي» لتصبح العبارة كالتالي:
«التناقض بين غالبية أبناء وبنات شعبنا وبين التحالف الحاكم ومنظومته السياسية وداعميه الإقليميين والدوليين».
22. تضاف العبارة التالية إلى النص:
«مراجعة منظومة العدالة الانتقالية وإحالة جميع ملفاتها إلى القضاء المختص، والحيلولة دون تشكيل طبقة تستحوذ على أموال ومقدرات العراقيين وتعمل على إفقارهم ومنع تنمية وتطوير بلدهم».
23. الحقوق القومية وحقوق الإنسان
تعديل الفقرة لتصبح:
«تعديل المواد الدستورية المنظمة للعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم…».
كما يُقترح إضافة كلمة «الشبك» لتصبح العبارة:
«ضمان الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان والكلدان والسريان الآشوريين والأرمن والإيزيديين والصابئة المندائيين والشبك وغيرهم».
الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة
إضافة كلمتي «التجارة والسياحة» إلى العبارة، لتصبح:
«اقتصاد إنتاجي متنوع يقوم على الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي».
28. تضاف العبارة التالية إلى النص بعد كلمة «التكنولوجية»:
«التوسع في بناء وتفعيل المدن الصناعية».
القطاع العام والشراكة التنموية
44. استبدال عبارة «التعيينات الزبائنية» بعبارة «التوظيف العشوائي».
التربية والتعليم والبحث العلمي
إضافة فقرة بعد الفقرة 72، تتضمن ما يلي:
«إجراء تعديل جذري للقوانين الآتية:
• قانون التعليم الابتدائي رقم (30) لسنة 1978.
• قانون التعليم الثانوي رقم (2) لسنة 1977.
• قانون التعليم الإلزامي رقم (18) لسنة 1978.
• قانون مجالس الآباء والمعلمين رقم (1) لسنة 1994.
وذلك لقدم هذه القوانين وعدم انسجامها مع التطور العلمي ومتطلبات العصر، فضلاً عن تشريعها في ظل النظام الشمولي السابق، مع ضرورة وضع وإضافة فقرات جديدة في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي».
كما يُقترح إضافة الفقرات التالية:
• تفعيل إلزامية التعليم لتشمل المرحلة المتوسطة، وضمان مجانيته حتى المرحلة الجامعية.
• الحد من التوسع والانتشار غير المنظم للتعليم الأهلي في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، على حساب التعليم الحكومي الرسمي، بما يضمن حق الفئات الفقيرة في التعليم.
• وضع آليات تنظم التدريس الخصوصي والحد من انتشاره، والعمل على تقليل كلفته، ووضع ضوابط واضحة وملزمة يجري الالتزام بها.
• إيلاء اهتمام خاص بالإشراف التربوي والاختصاصي، باعتباره عين العملية التربوية، والعودة إلى ممارسة التخصص في الإشراف، وعدم الاكتفاء بمبدأ «الصديق الناقد».
• إعادة النظر في المناهج الدراسية وتشكيل لجان مختصة لتحديثها بما يواكب متطلبات المرحلة والتطورات العلمية والتربوية.
39. إضافة الفقرة التالية:
«تقليص الفجوة بين الريف والمدينة للحد من الهجرة إلى المدن، ورعاية المرأة الفلاحية ومنحها حقوقها».
