1. في محور التغيير السياسي وبناء التحالفات.

• المشكلة الحالية: المصطلحات مثل "الجبهة الشعبية الواسعة" أو "تفكيك منظومة المحاصصة" تبدو شعارات عامة مكررة منذ سنوات دون آليات تطبيقية.

• المقترحات:

• تحديد آليات "التغيير الوطني الديمقراطي": النص صراحةً على الوسائل الديمقراطية الملموسة لتحقيق التغيير (مثل: الإضرابات السلمية والنقابية، التحالفات الانتخابية العابرة للطائفية، والعمل البلدي/المحلي) وعدم الاكتفاء بالحديث عن "الحراك الجماهيري".

• شروط التحالف مع القوى الجديدة: إضافة فقرة تحدد معايير واضحة وشجاعة للتحالف مع الحركات الناشئة وقوى تشرين والاحتجاجات الجماهيرية، للتخلص من حالة التشتت التي تعاني منها قوى التغيير.

٢. في محور ملف النفط والسلاح والسيادة.

• المشكلة الحالية: الطرح يطالب بإنهاء الوجود الأجنبي وحصر السلاح بيد الدولة، لكنه يحتاج لواقعية في التعاطي مع موازين القوى.

• المقترحات:

• المؤسسات الأمنية والعسكرية: نص واضح على إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية وإبعادها عن التسييس والمحاصصة الحزبية، وليس فقط "حصر السلاح"، للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ودمج التأثيرات الجماعية في إطار القانون.

• إدارة الملف النفطي والغازي: المطالبة بإقرار "قانون النفط والغاز الاتحادي" المعطل منذ سنوات بصيغة وطنية تحسم الخلافات بين بغداد والإقليم وتمنع العقود المذعنة مع الشركات الأجنبية.

٣. في المحور الاجتماعي وحقوق العمل.

• المشكلة الحالية: الفقرات تغطي حقوق العمال التقليديين، لكن الاقتصاد العراقي الحديث تحول بشكل كبير نحو القطاعات الهشة وغير المنتظمة.

• المقترحات:

• التوسع في الحماية الاجتماعية للاقتصاد الحر: تضمين مقترحات ملموسة لإلزام الدولة بتطبيق "قانون الضمان الاجتماعي للعمال" الجديد، مع تشديد العقوبات على رب العمل غير الملتزم بتسجيل عماله.

• استراتيجية لمواجهة الفقر والبطالة: ربط القروض الميسرة للشباب بشبكات الإنتاج الحقيقي وتأسيس الجمعيات التعاونية الإنتاجية للشباب بدلاً من القروض الاستهلاكية.

٤. في محور الحريات والمرأة والشباب

المشكلة الحالية: النص قوي في مواجهة القوانين المقيدة للحريات والتعديلات على الأحوال الشخصية، لكن يحتاج لآليات مجتمعية لحمايتها.

• المقترحات:

• التعليم العالي والشباب: إضافة نقطة تتعلق بـ "استقلالية الاتحادات الطلابية" وتفعيل تشريع ينظم العمل النقابي الطلابي والشبابي داخل الجامعات كحاضنة طبيعية للديمقراطية ومنع عسكرة وتسييس الحرم الجامعي.

• الحقوق الرقمية وحرية التعبير: التركيز على تعديل أو القضاء على مشاريع القوانين التي تفرض رقابة على الإنترنت (مثل قانون جرائم المعلوماتية بصيغته القمعية) لضمان حماية الناشطين والإعلاميين من الملاحقات التعسفية.