تتزايد حالات العنف والتهميش التي تتعرض لها النساء في المجتمع، فيضطر الكثير منهن الى الاحتجاج والمشاركة في التظاهرات بشكل ملفت، فيما تواصل الجهات التشريعية المماطلة في تشريع قانون مناهضة العنف الاسري، بحجج غير مقنعة.
وتحت شعار (اسرتنا نحميها) اطلقت جمعية “نساء بغداد” مؤخرا حملة تطالب فيها بتغيير التشريعات والقوانين التي تنال من المرأة، وبتوفير مؤسسات متخصصة للعناية بالنساء المعنفات والمشردات. وبمناسبة اطلاق الحملة عقدت الجمعية مؤتمرا صحفيا شاركت فيه ناشطات اضافة الى زميلات لهن من خارجها.
المستشارة القانونية للجمعية رشا خالد ذكرت ان “الجانب التوعوي والاهتمام الصحي مفقودان في المجتمع وبنسب مرتفعة، وهناك سلوكيات مورست اتجاه الكثير من النساء أدت الى وفاة وإعاقة الكثير منهن”.

30 ألف حالة لم تقدم الشكوى

وأضافت ان “ارتفاع معدلات العنف الاسري في الآونة الأخيرة خاصة، شكل مصدر قلق للكثيرين. فهناك 20 ألف حالة سجلت في المحاكم المختصة عن تعرض نساء لأبشع انواع التعنيف، وهناك 30 ألف حالة اخرى لم تتقدم ضحاياها من النساء بشكاوى ولم يرفعن دعاوى لدى المحاكم، بسبب الاعراف والتقاليد وعدم توفرهن على مكان بديل يلجأن اليه. وفي نهاية المطاف تغلق القضية بتراضي الطرفين على حساب مشاعر من واجهن الاساءة والعنف”.

نساء يتعرضن للاستغلال

ولفتت خالد الى ان هناك الكثير من النساء اللاتي يتعرضن الى الاستغلال من قبل اصحاب العمل، خاصة في القطاع الخاص “فهناك اعداد غير قليلة منهن خضعن لمختلف انواع الضغوط ليستجبن لغايات غير اخلاقية، وفي حال عدم الرضوخ يجبرن على ترك العمل وتنهى خدماتهن دون الحصول على حقوق. والعامل الحاسم هنا هو غياب القانون”.
المرأة تتظاهر
وبخصوص مشاركة المرأة في التظاهرات افادت السيدة خالد ان “النساء ما زلن يتظاهرن امام بوابات المنطقة الخضراء وبنايات الوزارات، مطالبات بحقوقهن وبتوفير فرص عمل للخريجات في مختلف التخصصات”. واشارت الى “استطلاع صحفي متخصص يذكر ان 60 بالمائة من الخريجات عاطلات عن العمل، وان الكثير منهن يواجهن ظروفا معيشية صعبة، وهذا ما دفع الى مشاركة للنساء في مختلف ساحات الاحتجاج”.

القضاء لم ينصف المرأة

بدورها تطرقت الناشطة سليمة كرم الى الناجيات من داعش الارهابي، وقالت ان “السياسيين ما زالوا يتاجرون بقضايا من تعرضن الى السبي والتعذيب والاكراه من قبل عناصر داعش الارهابي، لكنهم حتى الان ورغم مرور 6 اعوام، يضعون المعرقلات امام تشريع قانون تعويض المتضررين ومساعدتهم على العودة والاندماج المجتمعي” ومضت قائلة: “ان السلطات القضائية هي الاخرى لم تنصف المرأة خاصة بعد قرار الغاء محاكم العنف الاسري الذي اتخذ قبل ثلاث سنوات”. ومن جهتها أشارت الناشطة وداد الطائي الى معاناة النساء الارامل والمطلقات، وقالت ان” اعدادهن تجاوزت ثلاثة ملايين، واغلبهن يتم استغلالهن وفق اجتهادات باسم الدين، وهن يواجهن اوضاعا صعبة نتيجة فقدان أزواجهن لاسباب مختلفة”.
اعباء اضافية
فيما اوضحت الناشطة سهيلة الاعسم من رابطة المرأة العراقية ان “ارتفاع نسبة الفقر الى اكثر من 37 بالمائة بحسب إحصائيات عدة، ألقي على كاهل النساء اعباء اضافية، فضلا عن المشاكل الاسرية الناجمة عن الضعف الاقتصادي للعائلة العراقية”. واردفت مشيرة الى ان “هناك الكثير من النساء اللواتي فقدن ازواجهن واصبحن بلا معيل او راتب من الرعاية الاجتماعية ولا حتى تقاعد يضمن لهن حياتهن ومستقبلهن”.