عَرض تقريربالعنوان المذكور أعلا ه والمرقم بالتسلسل (41) من برنامج بحوث النزاع عن العراق ومن اصدار مركز الشرق الأوسط في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن بتاريخ 10 نوفمبر(تشرين الثاني) العام 2020 بالإنجليزية ويتكون من 32 صفحة.
تبحث هذه الدراسة الآثار المالية والاقتصادية للمسار الديمغرافي (التركيبة السكانية) الحالي للعراق. ونستكشف أنه نظراً لاعتماد العراق شبه الكامل على النفط في الحصول على عائدات الحكومة، فإن التغيرات الطفيفة في معدل التحول الديموغرافي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات ملحوظة في نصيب الفرد من الإنفاق التراكمي، أي ما يعادل 2.9 مليار دولار، أو ما يقرب من 7% من ميزانية الصحة الحالية، أو 9% من ميزانية الدفاع الحالية، أو 17% من تدفقات المساعدات الحالية. وعلاوة على ذلك، تشير الأدلة المستقاة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برمتها إلى أن التحول الديموغرافي البطيء نسبياً في العراق يقلل من معدل النمو الاقتصادي للفرد الواحد، خاصة وأنه يقترن بنبرة أعمال تجارية معادية. وعلى وجه التحديد، فإننا، باستخدام مجموعة بيانات ومعطيات، نجد أن التأثير التفاعلي لانخفاض بنسبة 1% في نسبة الإعالة وانخفاض بنسبة 1% في تكاليف الوحدات لبدء وإدارة الأعمال التجارية يمكن أن يضيف، في المتوسط، 1.2% إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بلد نموذجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي، فإن الاستثمار في التحول الديموغرافي في العراق يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية ملحوظة. وهذا أمر وثيق الصلة بالموضوع إذا كان الركود الناجم عن تفشي جائحة كورونا( COVID-19 ) يؤدي إلى زيادة ملحوظة في عجز الميزانية. وبما أن الحد من الزخم الديمغرافي سيكون معادلا لزيادة نصيب الفرد من الموارد المتاحة للخدمات الأساسية. وتشير الأدلة المستقاة من بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما إيران المجاورة، إلى أن التدخلات التي تدعم التحول الديمغرافي الأسرع، من خلال تعزيز الحقوق الإنجابية، يمكن تنفيذها، وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير عميق على النمو الاقتصادي في المستقبل.
*الكسندر هاملتون هو مستشار اقتصادي لمكتب الشؤون الخارجية ودول الكومنولث والتنمية (FCDO) في المملكة المتحدة في مقره في بغداد ، حيث يقود برنامج الإصلاح الاقتصادي في العراق. أكمل الدكتوراه في الاقتصاد السياسي في جامعة أكسفورد. وعمل سابقاً في البنك الدولي. مجال خبرته هو اقتصاديات الدول الهشة. على وجه التحديد، انه يركز على تطبيق أدوات الاقتصاد السياسي لفهم أفضل ودعم للإصلاحات الاقتصادية في سياقات الدول الهشة الغنية بالثروات.
ولمزيد من المعلومات بالإنجليزية والأشكال البيانية والصور راجع الرابط المدون أدناه