شكا مواطنون من محافظة البصرة، قيام بعض الأطباء من أصحاب العيادات الخاصة، برفع أجور الكشفية.
يأتي ذلك تزامنا مع الاوضاع الصحية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد اليوم، في ظل تفشي وباء كورونا.
وفي الوقت الذي ارتفع فيه أجر كشفية الطبيب، ارتفعت أيضا أسعار الأدوية في الصيدليات، والفحوصات الطبية في المختبرات.
المواطنون ناشدوا عبر “طريق الشعب”، الجهات الرقابية المعنية، إلزام العيادات والصيدليات والمستشفيات الأهلية، باستيفاء أجور محددة غير مبالغ فيها، خاصة أن تلك الوجهات الصحية، أصبحت اليوم خيارا بديلا للمواطن في ظل تراجع القطاع الصحي الحكومي في البلد.
ولم يقتصر الأمر على كشفية الطبيب وأسعار الأدوية وحسب، إنما تعدى ذلك إلى المستلزمات الطبية، التي باتت أسعارها في الصيدليات الأهلية ضعف ما موجود في المذاخر، ما يصعب على الفقراء وذوي الدخل المحدود شرائها.
المواطن عمار سعيد، يقول ان “هناك ارتفاعا مهولا في أجور الكشفية لدى العديد من الأطباء، يصعب على المواطنين، الذين غالبيتهم من الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط، تحمل تلك التكاليف”، لافتا إلى أنه “بالرغم من كون مهنة الطب إنسانية، إلا انها تحولت اليوم إلى مهنة ربحية هدفها تكديس الأموال”.
وفي ما يخص المؤسسات الصحية الحكومية، فهي أصبحت اليوم غير قادرة على علاج المرضى، بسبب سوء خدماتها وضعف أجهزتها الطبية، إلى جانب عدم توفر الكثير من الأدوية والعلاجات فيها، والتي يضطر المواطن إلى شرائها من الصيدليات الأهلية بأسعار باهظة.
ونتيجة لضعف أجهزة الفحص الطبي في المستشفيات العامة، أو عدم توفر بعض أنواعها من الأساس، أصبح تشخيص المرض غير دقيق في تلك المؤسسات. وهذا يعد من أبرز العوامل التي تدفع المواطن إلى مراجعة العيادات الخاصة، وتحمل تكاليفها المهولة.
من جانبه، يرى المواطن أحمد التميمي، أن “الحكومات التي تعاقبت على العراق، أهملت القطاع الصحي، حتى تفاقم الأمر وأدى إلى انهيار النظام الصحي بأكمله. وقد لاحظنا ذلك بوضوح خلال أزمة كورونا المتفشية. حيث انعدمت إمكانيات احتواء الوباء والسيطرة عليه، وبات من المتعذر توفير الرعاية الصحية للمصابين بالفايروس”.
ويدعو التميمي، الحكومة إلى إيجاد حلول للمشكلات الصحية، على اعتبار أن للقطاع الصحي أولوية في حياة الموطنين، مشددا على أهمية وضع حد للجشع المستشري بين الكثير من الأطباء الذين تحولت عياداتهم الخاصة إلى “مراكز لجني الأرباح”.