/
/
/
/

شكا العديد من المواطنين في جانب الكرخ من العاصمة، مؤخرا، من ارتفاع سعر الامبير الكهربائي مع حلول شهر تموز الذي يعيد نفس المشهد في كل موسم ويتضمن غياب الطاقة الكهربائية الحكومية، وقيام أصحاب المولدات الأهلية باستغلال الأزمة والتلاعب بالأسعار المحددة وابتزاز المواطنين. حيث يتجدد هذا التجاوز رغم تحديد محافظة بغداد التسعيرة وتلويحها بفرض العقوبات على المخالفين.

ارتفاع غير معقول للأسعار

ويتزامن ارتفاع تسعيرات الكهرباء الاهلية، مع توقف سوق العمل الذي أضر بشرائح كثيرة بسبب جائحة كورونا.

ويقول المواطن من منطقة الدورة، محمد الجنابي لـ”طريق الشعب”، إن “سعر الامبير كان في الشهر الثالث يبلغ 14 الف دينار. ووصل في بداية الشهر السادس إلى 16 ألف دينار رغم الوعد الذي قطعه صاحب المولد الأهلي بالحفاظ على التسعيرة لهذا العام بسبب الوضع الاقتصادي الراهن والظروف الصحية المعقدة والتي أدت إلى توقف نشاط السوق”.

ويتابع الجنابي “الآن ومع ازدياد ساعات انقطاع التيار الكهربائي الحكومي وكثرة الاعتماد على المولدات الاهلية، وصل سعر الأمبير الواحد إلى 20 الف دينار، ومن المحتمل أن ترتفع قيمته أكثر في شهر آب القادم”.

أعطال.. وترد كبير

التمادي في زيادة أسعار التجهيز الكهربائي الأهلي، جاء بعد أن غضت محافظة بغداد بصرها عن أصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بتسعيرتها التي حددتها وفق كتاب رسمي ووجهت على أثره بمحاسبة المخالفين. والتسعيرة الحكومية كانت تنص على أن سعر الأمبير الواحد يبلغ 6 الاف دينار بواقع تشغيل من الساعة ١٢ ظهرًا وحتى الخامسة فجرًا، في حين يبلغ سعر التشغيل الذهبي 9 آلاف دينار فقط وليس 16 أو 20 الف دينار.

من جانبه، يقول المواطن من منطقة حي الجهاد، عمر جاسم لـ”طريق الشعب”: “في كل صيف تشهد المحولات والكيبلات اعطالا كثيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي الى انقطاع متواصل للكهرباء الحكومية، ودائماً ما تتأخر فرق الصيانة، ويستثمر اصحاب المولدات هذا الموقف مادياً لصالحهم”.

ويضيف جاسم “عند ذهابنا لدفع اجور هذا الشهر علمنا ان سعر الامبير اصبح 20 الف دينار، بالتالي اني ملزم بدفع 160 الف دينار عن 8 امبيرات لصاحب المولدة. لو وفرت الحكومة 14 ساعة من الكهرباء يومياً لجنبتنا دفع هذه المبالغ الكبيرة”، مبيناً ان “هذا العدد من الامبيرات لا يؤمّن تشغيل اجهزة التبريد، ونحن ندفع 160 الف من اجل اشياء بسيطة”.

تجاهل التعليمات وافلات من المحاسبة

محافظة بغداد دعت في الآونة الأخيرة من لديهم شكوى على اصحاب المولدات الاتصال بالمختارين او رؤساء الوحدات الادارية او حتى الأجهزة الأمنية. وأوضحت إمكانية إرسال الشكاوى عبر صفحات المحافظ والمحافظة على موقع فيسبوك تتضمن (موقع المولدة وعنوانها الكامل واسم صاحبها) ليتسنى لها اتخاذ اللازم.

لذا، يذكر علي محسن وهو من سكنة مدينة الحرية لـ”طريق الشعب”، إن “اصحاب المولدات غير ملتزمين بالتسعيرة الحكومية، وقاموا برفع سعر الامبير الى 18 الف دينار، بالتزامن مع ازمة كورونا التي فرضت قيوداً جديدة على العمل. فمن اين نؤمن اموال هذه الالتزامات”.

وطالب محسن الحكومة بـ”زيادة متابعتها لهذا الموضوع خصوصاً وان عشرات العوائل اصحبت غير قادرة على دفع هذه المبالغ”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل