/
/
/
/

طريق الشعب
قررت هيئة الإعلام والاتصالات، أمس السبت، إغلاق وانذر محطات تلفزيونية محلية وأجنبية، ووفقا لذلك تلقت قوات الأمن في العراق، أوامر من السلطات الحكومية بوقف عمل 9 محطات تلفزة بارزة محليا ودوليا، وإنذار 5 محطات تلفزة أخرى بسبب تغطيتها الاحتجاجات الشعبية في مدن جنوب ووسط العراق.

وذكر مرصد الحريات الصحفية عن صحفي يعمل في هيئة الإعلام والاتصالات، قوله ان "مجلس الأمناء برئاسة اشرف الدهان ناقش، الثلاثاء الماضي، توصيات حكومية متصلة بشؤون الإعلام، وناقش كذلك تقرير الرصد الفني الخاص بأداء القنوات الفضائية وبيان خرقها مواد لائحة قواعد الترخيص الإعلامي"، وأوصى المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وهو "الغلق والإنذار".
واطلع مرصد الحريات الصحفية على وثيقة مرسلة من هيئة الإعلام والاتصالات إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية توصي القوات الأمنية بمنع 14 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها إقليم كردستان.
ونصت الوثيقة على قرار مصوّت عليه من قبل أعضاء مجلس أمناء الهيئة ينص على "إغلاق قنوات، دجلة، الشرقية، NRT كردية، الرشيد، الفلوجة، هنا بغداد، العربية الحدث، الحرة، وقناة Anb، لخرقها مواد لائحة قواعد الترخيص الإعلامي".
وتضمنت الوثيقة ذاتها ، المحصور تداولها بين مكتب الإدارة التنفيذية لهيئة الإعلام والاتصالات ومكتبي رئيس الوزراء ووزير الداخلية، "توجيه الإنذار لقنوات، سكاي نيوز عربية، السومرية، آسيا، روداو، أور، لتوخي الدقة في التعاطي مع التظاهرات والالتزام بمواد لائحة قواعد البث الإعلامي".
وكانت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية قد أصدرت تعميما في الشهر الماضي، هددت فيه وسائل إلا علام التي وصفتها بالمحرضة على العنف بعقوبات إدارية وقانونية، وطالبت وسائل الإعلام مراعاة المسؤوليات في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد وعليها تؤخي الدقة والمهنية في التعاطي مع أحداث التظاهرات ومناقشة اخبارها الواقعية وعدم تمكين الأخبار المفبركة أو المنقولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية واعتبارها مصادر موثوقة.
ويجد مرصد الحريات الصحفية ان لائحة التعميم تبين أن القيود على المحتوى بدائية ومبهمة وفضفاضة ويسهل إساءة استخدامها .
وتنص لائحة التعميم، أن على المؤسسات الإعلامية "الامتناع عن بث أي محتوى يحرض على العنف"، وذلك دون توفير أدلة إرشادية واضحة على ما يشمله تعريف العنف والتحريض عليه.
وعملت هيئة الإعلام والاتصالات في السنوات السابقة على إلزام المؤسسات الإعلامية بالتوقيع على لوائح لضوابط وصفت بالقيود الجديدة من قبل المنظمات الدولية، والضوابط التي وضعتها الهيئة تمنحها سلطات غير محدودة في وقف البث الإعلامي وإغلاق المؤسسات الإعلامية ومصادرة المعدات وسحب التراخيص وإنزال الغرامات الكبيرة على المؤسسات الإعلامية وتقديم قوائم بأسماء جميع الموظفين والمعدات.
وفي اليوم السادس من الشهر الماضي هاجم مسلحون ملثمون تابعون للحكومة العراقية قنوات فضائية واحرقوا جزء من مقر قناة "دجلة" وحطموا قناة "NRT عربية" واقتحموا مكتب "العربية" و"العربية الحدث" وسرقوا معدات شركة المرجان للإنتاج التلفزيوني، واغلقوا كل مكاتب القنوات قسراً. بعد سلسلة تهديدات طالت وسائل إعلام عدة، في محاولات لإسكات الإعلام الذي قام بتغطية الاحتجاجات.
واتخذت الحكومة خطوات لإغلاق بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية والاجتماعية، على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي يشهدها العراق، وقطعت الإنترنت بالكامل. وقامت شركة الاتصالات والبريد المملوكة للدولة بحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي في 4 تشرين الأول، بما فيها "فيسبوك" و"تويتر" و"سكايب" و"يوتيوب" و"وتساب" و"فايبر" و"انستغرام". وعادت لرفع الحظر في 21 تشرين الثاني 2019، لكن بعض المواقع ظلت محجوبة في بعض المناطق. وقال سكان من بغداد ووسط وجنوب البلاد إنهم ما زالوا يعانون من غياب أو بطء الوصول إلى الإنترنت.

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل