أزمة رواتب الموظفين في الإقليم تبدو باقية دون حل جذري، على الرغم من توقيع اتفاق وقتي بين بغداد وأربيل يضمن إرسال مبالغ 3 أشهر (آب وأيلول وتشرين الأول) من الحكومة الاتحادية الى الإقليم.

وحتى اليوم لم تعلن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم عن موعد محدد لتوزيع الرواتب، فيما لم تصل الى الآن المبالغ من الحكومة الاتحادية ذاتها.

وكانت حكومة اقليم كردستان باشرت بتطبيق نظام الادخار من الرواتب في شباط 2016 بنسب تراوحت بين15  و 75 في المائة، ثم أجرت تعديلا في 2018 اصبحت نسب الاستقطاع بموجبه 10 إلى 30 في المائة.

لكن ذلك جوبه بالرفض وخرجت تظاهرات تطالب بصرف الرواتب وإلغاء الاستقطاعات، ويتوقع الآن ان يتجدد الرفض وألا يُقبل أي توجه لزيادة نسب الاستقطاع .  

ان من المفترض ان تُصرف رواتب موظفي الإقليم كاملة وفِي وقتها، مثلما هو الحال مع نظرائهم في محافظات العراق الاخرى، وان لا يخضع الامر لحالة الشد والجذب بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

عرض مقالات: