من سخريات القدر الغاشم، أن درجات الحرارة في الدول الست المحيطة بالعراق كلها وبدون استثناء، أقل مما حبانا الله به من نعيم. في بعضها الفارق كبير، وبعضها الاخر، وتحديداً بلدان الخليج العربي، التي كانت للأمس القريب مضرباً للأمثال في قربها من جهنم، نجحت في خفضها درجات عديدة، مع توفير الكهرباء حتى في دورات المياه! تاركين للعراق تسجيل رقم قياسي اَخر، يضاف إلى أرقامنا القياسية في الفساد والفشل في إدارة الدولة، وغيرها الكثير، بفضل وزارة الكهرباء هذه المرة، وعديمي الضمائر والأخلاق، المهيمنين على صناعة القرار فيها.
ما رصد لوزارة الكهرباء خلال هذه السنوات السوداء، بلغ (65) مليار دولار، حسب الإحصاءات الرسمية، وهي كافية لبناء دول. في مصر ذات المائة مليون نسمة، إستطاعت الحكومة المصرية حل معضلة الكهرباء. بالتعاقد مع شركة “سمينز” الألمانية، لإنتاج (14,000) ميكا واط في مدة سنة ونصف لا غير!
والأنكى أن فرسان وزارتنا ومن يقف وراءهم في الدولة العميقة، لم يكتفوا بحرمان العراقيين من نعمة الكهرباء، وتدهورها سنة بعد أخرى، في درجات حرارة هي الاعلى في العالم، ولا بتقاسم ثرواتها الخيالية، ولا بتأمين الكهرباء على مدار الساعة للمسؤولين وأبنائهم وحاشياتهم، وإنما يلجأون أيضا الى تحطيم أعصاب المواطنين وأجهزتهم الكهربائية، بلعبة خسيسة تتعمد التشغيل والإطفاء كل دقيقة، أو بضع دقائق، والتواطؤ مع أصحاب المولدات الغارقين بالجشع من قمة الرأس حتى أخمص القدم.
إنها محنة ما بعدها محنة، تتجدد كل صيف، دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل لمعالجتها والانتهاء منها قريباً، وبدلاً من المعالجة الجدية لهذه المعضلة الكبرى، تستمر السلطات في عرض مسلسل غرائبها، الذي برعت فيه، واَخرها تشكيل “لجنة عليا” للتحقيق في فساد وزارة الكهرباء! والأغرب من كل ذلك، هو الترحيب الرسمي والشعبي الذي قوبلت به هذه اللجنة، وكأن المئات من اللجان السابقة، وبعضها للتحقيق في ملفات خطيرة، قد حققت النتائج المرجوة منها، متناسين عمداً أو سهواً أن تشكيل أية لجنة في العراق، خاصة “في هذا العهد الزاهر” لا تعني سوى ترحيل القضية إلى مقبرة وادي السلام. إنه الضحك على الذقون بأسوأ سيناريوهاته، والكل يعرف أن تماسيح الفساد أطبقت أنيابها منذ فترة طويلة على مقدرات الوزارة إطباقاً كاملاً.
إنها قضية سياسية بالدرجة الأولى، وليست فنية فقط، وهي ما يجب أن يوليها السيد الكاظمي أهمية استثنائية، ويسارع إلى حلها، أو تقليص معاناتها في الأقل، فلم يعد في القوس منزع كما يقال، وسوف تكون سبباً مباشراً في تجدد الانتفاضة، التي ربما تأخذ مديات غاية في الخطورة، لا سيما وقد رافقتها هذه السنة جائحة كورونا وانقطاع أرزاق الفقراء والمعدمين، بالإضافة الى الكوارث التقليدية المعروفة.
وهنا لا بد من الحذر من تاَمر ودسائس الفاسدين في وزارة الكهرباء، ووزارات أخرى، لتخريب أي مسعى إصلاحي مهما كان محدوداً.
كل ثلاثاء.. وزارة الكهرباء معول هدم لا بناء!
- التفاصيل
- مرتضى عبد الحميد
- آعمدة طریق الشعب
- 3393