كشف النائب غالب محمد أن مصفى بيجي مسيطر عليه من قبل شركتي “الكارة” و”القيوان” ، مؤكدا وجود “عمليات لهدر المال العام في المصفى بشكل كبير”، ومشيرا الى ان “الشركتين لديهما عقود مع وزارة الكهرباء لاستخدام المنتوجات النفطية في توليد الطاقة الكهربائية”.
وكان النائب محمد الغزي قد قال ان المصفى “ينتج حاليا بنزين غير قابل للاستخدام المباشر، ويتطلب استيراد بنزين محسن من الكويت بقيمة 8 ملايين دولار شهريا و”خلطهما” ليكون صالحا للاستعمال”.
قال النائب امجد العقابي في مقابلة متلفزة ان “العراق دفع 4 مليارات دولار لإيران في عام 2019 ثمنا للغاز المستورد منها لتوليد الطاقة الكهربائية، والأمر يتم منذ سنوات وبالقيمة ذاتها سنوياً”.
واضاف العقابي إن “العراق يدفع للمحطات الاستثمارية كبسماية وشار وكارة وقيوان، ما يقارب المليار وربع المليار دولار سنويا ويدفع مليارا آخر قيمة وقودها “ .
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تحفظها على (16) مولدةً كهربائيَّة (ديزل) سعة الواحدة (1750 KV ) في محافظة النجف ، لم يتم إدخالها في الخدمة لرفد الشبكة الوطنيَّة منذ عام ٢٠١٢ .
أفاد النائب حسين العقابي أن “نسبة العجز في انتاج الكهرباء تفوق 60في المائة، مما يضعنا امام جريمة مكتملة الاركان في ملف وزارة الكهرباء”.
تحدث النائب علي العبودي عن اعباء تستنزف ميزانية وزارة الكهرباء بالقول “لدينا 200 الف موظف بوزارة الكهرباء، وهذا عبء يستنزف الكثير من الأموال المخصصة لها ضمن الموازنة التشغيلية، ومجموع ما خصص للوزارة منذ اول موازنة بعد عام 2003 هو 63 مليار دولار”.
وزاد مضيفا ان “بعض محطات تجهيز الكهرباء تتطلب وقودا من أغلى الأنواع العالمية، وهذه من بين ما سببه الفساد لإن توريد تلك المحطات لم يراع المصلحة الوطنية. وايضاً هناك عقود استثمار وقعت بمبالغ تصل إلى 20 مليار دولار لإنشاء محطة كهرباء لا تكلف اكثر من 3.5 مليار دولار”.
كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبطها (400) محولة كهربائيَّة تعطلت بعد ثلاث سنواتٍ من دخولها حيز الخدمة، نظرا لمخالفة ضوابط تصنيعها.
وأوضحت الهيأة “أن سبب عطل المحولات وخروجها عن الخدمة كان رداءة الصنع ومخالفة الضوابط التي نصَّت عليها عقود شرائها، التي ثبتت المدة الافتراضيَّة لعمل المحولة بـ (40) سنة”.
ولفتت إلى أن “سعات المحولات المضبوطة هي (250,400,630) kv وبلغ المجموع الكلي لتكلفتها (3,034,000,000) مليارات دينار “.
هذا غيض من فيض ملف ازمة الكهرباء الشائكة والمزمنة، وهو يؤشر بعض حالات الفساد التي تشكل سببا رئيسا لهذه الازمة المتفاقمة.
فالى متى يظل المواطن العراقي يئن ويعاني، فيما طغمة المحاصصة والفساد ومن لف لفها تتنعم باموال الشعب؟!

عرض مقالات: