مصادر عديدة أشرت مراتٍ الخلل الكبير في المنافذ الحدودية، والتفشي غير المحدود للفساد فيها .
التقديرات كلها تقول ان موارد هذه المنافذ يفترض الا تقل عن عشرة مليارات دولار سنويا، فيما الدولة تحصل فعلا على مليارين واربعمائة مليون دولار لا اكثر!
يقول رئيس هيئة المنافذ الحدودية (عددها ٢٢ منفذا) ان هذا الهدر سببه "الفساد المستشري في بعض الدوائر العاملة في المنافذ، وعدم سيطرة الحكومة الاتحادية على إدارة جميع" هذه المنافذ. واشار الى ان الهيئة " اتخذت إجراءات متعددة وحازمة للحد من ظاهرة انتشار الفساد " ، لكن النائب ماجدة التميمي قالت، في مقابلة متلفزة قبل أيام، ان ٩٠ في المائة من إيرادات المنافذ تذهب الى جيوب الفاسدين!
هكذا يستمر الاستنزاف متعدد الاشكال لموارد الدولة، فيما تمر البلاد بأزمة مالية خانقة، ويعود الموظفون والمتقاعدون والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية يتساءلون: هل سنتسلم هذا الشهر مستحقاتنا؟
لقد آن أوان وقف العبث بالمال العام، وشل ايدي الفاعلين، ورؤيتهم يقبعون خلف القبضان!