بموجب الامر الديواني رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٩ شُكلت لجنة لكشف التلاعب في ملف عقارات الدولة، ووضعت على طاولة رئيس الوزراء المستقيل ملفات ضخمة عن الفساد في هذا الميدان الكبير والواسع.
الا ان شيئا لم يتحرك مطلقا، وظل الامر مجرد دعوات ومناشدات.
ارقام الفساد مهولة هنا كما تؤكد مصادر كثيرة، لعل آخرها النائبة ماجدة التميمي التي تحدثت عن تزوير سندات ملكية ١٧٤ ألف عقار عائد للدولة، وتسجيلها بأسماء جهات واشخاص من المتنفذين.
وما اكثر الكلام عن التلاعب في المنطقة الخضراء خاصة وفي مجمعي القادسية وكرادة مريم ، وبضمنه بيع أراضي الدولة وممتلكاتها باثمان بخسة الى متنفذين.
وهل هذا الا هدر فاضح وصارخ للمال العام ولممتلكات الشعب؟
لكن الفساد والتلاعب في عقارات الدولة لا يقتصر على ذلك، بل هو أوسع واشمل في بغداد كما في غيرها من محافظات الوطن، وهو يحرم الدولة من املاك وواردات خيالية.
ملف شائك آخر امام الحكومة المؤقتة، فما عساها فاعلة؟