ما احوج الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود في هذه الأيام الصعبة الى البطاقة التموينية، والى انتظام وصولها اليهم، وتوزيع مفرداتها على قلتها كاملة.
هذا الحد الأدنى غير متحقق للاسف، بل هناك التلكؤ والبطء وتوزيع مادة وتأخير اخرى، فيما يتجدد الحديث باستمرار عن الفساد الذي يرافقها والشحنات المشبوهة!
تسأل: لماذا؟ فتأتيك الذرائع جاهزة مكرورة ، وأولها يتعلق بقلة المخصص لها في الموازنات العامة . نعم، المخصص في خط تنازلي، ولا توضيح رسميا شافيا لسبب ذلك. لكن المواطنين يعرفون جيدا انها سياسة السوق المفتوح، التي يريد البعض فرضها لتقليص دور الدولة ودعمها، تنفيذا لتوصيات المقرضين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وضغوطهما لرفع دعم الدولة، أيّ دعم لاسعار السلع الاساسية.
ان امام الحكومة مهمة ملحة لتعزيزالبطاقة التموينية، وتأمين انتظام توزيعها، وتوفير التخصيصات اللازمة لها، والاستعانة قدر الإمكان بالمنتج الوطني في تجهيز مفرداتها.
ابدا لم تنتف الحاجة اليها، وقد تطول المدة، خاصة وان نسب الفقر في تصاعد !