متخصصون ونواب واتحادات ومؤسسات رسمية وغير رسمية، اكدوا تكرارا ان واقع البلد الاقتصادي والمالي يحتم مراجعة السياسات المتبعة، والتوجه نحو إعادة الحياة للأنشطة الإنتاجية: الزراعية والصناعية وبعض الخدمية. بجانب ذلك يتوجب التشديد على حماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة. ولأجل هذا لا بد من وقف الاستيراد العشوائي، والتخلي عن سياسة المنافذ المفتوحة المتبعة للاسف حتى الان .

وتتوجب العناية خاصة بمنتجنا الزراعي، فقد تحدث مسؤول في محافظة ديالى قبل ايام، عن تدهور غير مسبوق في أسعار الخضروات جراء فتح الاستيراد، فتكبد الفلاحون خسائر فادحة. ولم يتحسن الحال الا بعد اتخاذ قرار بوقف الاستيراد الى المحافظة.

لقد اصبح ملحا الآن تطبيق الرزنامة الزراعية بفعالية، وجعلها موحدة في جميع المحافظات والإقليم، كذلك التحكم في جميع  المنافذ الحدودية وفق توجه عام،  يسري على الجميع من دون اعتبارات مناطقية وشخصية وسياسية وغيرها .

لقد غدا الالتفات الى منتوجنا الوطني ودعمه وتشجيعه وحمايته، مهمة ذات اولوية ولا تقبل التأجيل .

عرض مقالات: