تشكل الثروة السمكية ركنا مهما من اركان الثروة الوطنية وتحقيق الامن الغذائي الذي يمثل لازمة اساسية في دينامية التنمية الاقتصادية التي يفترض ان تكون حماية هذه الثروة واحدة من اولويات المنهج الاقتصادي الحكومي لتجاوز الكارثة التي مرت بها قبل اكثر من سنة كأبرز انتكاسة اقتصادية زراعية تتعرض لها البلاد في العقود الاخيرة.
ولتفادي هذه الخسارة الكبيرة التي لم يعوض اصحبها حتى الان ولمنع تكرار وقوعها عقد وزير الزراعة اجتماعا طارئا لمناقشة ظهور اصابات بمرض كيو هربس فايرس وان كانت طفيفة في المسيب والإسكندرية حيث توجد بحيرات اسماك كثيرة العدد ومن اجل اتخاذ الاجراءات الوقائية في مواجهة تفاقم هذا الوباء الخطير فقد تقرر في هذا الاجتماع حسب وسائل الاعلام تشكيل فرق متخصصة للقيام بالرصد والتحري ومتابعة هذا الوباء المثير للقلق خاصة وانه يستهدف الثروة الاقتصادية في الصميم.
ان تعرض الثروة السمكية خلال العقود الثلاثة الاخيرة الى كارثة غير مسبوقة كانت بداياتها مذهلة بدرجة كبيرة كان من نتائجها تلف اكثر من 1500 طن وقيل في حينه ان اسباب الكارثة ظهور مرض يسمى التعفن البكتيري تعرضت اليه في بداية ظهوره الاقفاص النهرية ولكن فيما بعد تجاوزها الى البحيرات السمكية التي تكثر بدرجة كبيرة في محافظة بابل، واعتبرها البعض الاخر عملية مقصودة، غير ان بعض الخبراء في شأن الثروة السمكية عزاها الى انخفاض مستوى المياه نتيجة لإجراءات الحكومتين التركية والسورية بملء سدي أليسو والطبقة وايضا كثرة الاقفاص وخصوصا غير المجازة، وكثافة الكميات المودعة في كل قفص(25) سمكة في المتر المكعب الواحد مما تسبب في انخفاض كمية الاوكسيجين زد على ذلك الجهل في اتباع الاساليب العلمية في تربية الاسماك وفي اساليب الوقاية من الامراض الوبائية التي تتعرض لها، ولا ننسى الصيد الجائر باستخدام المتفجرات وبعض انواع السموم فضلا عن كثرة الملوثات التي تلقى في الانهر سواء الصناعية منها او المنزلية .
ومن الجدير بالإشارة الى ان العراق يمتلك امكانات كبيرة في تعظيم هذه الثروة من حيث التكثير من عمليات التربية والتصنيع والاستهلاك بسبب التنوع البيئي والجغرافي من خلال وجود البحيرات الطبيعية وخزانات مائية وسدود وعودة الاهوار بصورة تدريجية مع وجود الانهار والشواطئ البحرية والبحيرات الصناعية وثلاث وزارات متخصصة في الجوانب المتعلقة بتنمية الثروة السمكية وهي وزارة الزراعة ووزارة البيئة ووزارة العلوم والتكنولوجيا لما لهذه الوزارات من دور كبير في تعظيم الانتاج والحفاظ عليه.
ان الاهمية الاقتصادية والاجتماعية للثروة السمكية حيث كانت تساهم بنسبة 25 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي والتي تجد تعبيرها في تحسين الامن الغذائي تلقي على الحكومة مهمة ادخال هذه الثروة المعطاء ضمن استراتيجية تطوير القطاع الزراعي والعمل متعدد الجوانب في الاكثار منها وحمايتها في منظومة من الاجراءات ونقترح ان يكون بينها الاتي:
1. القيام بتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بتدعيم الثروة السمكية من خلال التخطيط العلمي في اعداد الاقفاص والاحواض وتوفير الكميات المطلوبة من الاعلاف والادوية وتشجيع المزارعين من خلال تقديم القروض قليلة الفائدة وتعويض مربي الاسماك الذين اصابتهم كارثة نفوق الاسماك والمحافظة على مستوى الانتاج الذي ازداد من 7 في المائة الى 30 في المائة وزيادته بهدف تصديره الى الخارج.
2. متابعة وتشديد الرقابة على الثروة السمكية الموجودة في الانهار خاصة نهري دجلة والفرات وفروعهما التي تقدر طاقتها الانتاجية ب 18,800 طن حسب الدراسة المقدمة الى منظمة الغذاء العالمي (فاو). مع بذل مزيد من الاهتمام بمحمية الرضوانية من حيث الاكثار والتلقيح الصناعي والاستفادة التامة من البحوث والدراسات التي تعدها الجامعات العراقية وكليات الزراعة في هذا المجال.
3. الاكثار من اقفاص الاسماك المقامة على الانهر وتنظيم ادارتها ومنح الاجازات لأصحاب الخبرة في تربية الاسماك مع وضع خطة وآلية لمراقبتها من ناحية اساليب التربية والكميات المناسبة التي تستوعبها الاقفاص ودعم المربين بالإصبعيات والاعلاف.