يعتبر "شارع سيد سلطان علي" الذي يقع ما بين شارعي "الرشيد" و"الجمهورية" وسط بغداد، من الشوارع التجارية والصناعية المهمة. فهو يمثل سوقا رئيسا لبيع المولدات الكهربائية ومضخات الماء والكومبريسرات الهوائية وادواتها الاحتياطية. إلا ان هذا الشارع بات يعاني شأن غيره من الشوارع والأحياء الصناعية والتجارية في العاصمة، شللا في حركة العمل، أخذ يتفاقم بعد سنة 2010 نظرا لتعقد ظروف الحياة، الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. حيث كانت الحركة قبل هذا التاريخ جيدة جدا، حتى تراجعت بشكل مخيف، وأصبحت الغالبية العظمى من أصحاب المحال والورش الصناعية تعاني ظروفا صعبة، وبات الكثيرون من هؤلاء غير قادرين على دفع بدلات إيجارات محالهم، ما اضطر بعضهم إلى ترك مهنهم لانعدام جدواها الاقتصادية، فيما اضطر البعض الآخر إلى تسريح عماله للتخفيف من الأعباء المالية.
في ظل هذا الظروف الصعبة والمعاناة الكبيرة، أقدمت الدولة على مطالبة أصحاب المحال المطلة على "شارع سيد سلطان علي"، بدفع الضرائب والرسوم الباهظة، مثل ضريبة المهنة ورسوم النظافة التي تقوم بجباية مبالغها امانة العاصمة، والتي يبلغ مقدارها قرابة 65 ألف دينار. فيما تطالبهم وزارة الكهرباء بنصب ميزانيات كهربائية تتراوح اقيامها بين 60 ألف دينار لـ "السنكل فيز"، و110 آلاف دينار لـ "الثري فيز". في حين تبلغ ضريبة المهنة ما قيمته 300 ألف دينار.
ان هذه المبالغ الكبيرة التي يتوجب على أصحاب المحال والورش الصناعية دفعها، تثقل كواهلهم، تضاف إليها مبالغ اسبوعية وشهرية للحراسات. وأمام كل تلك الأموال التي يدفعونها، لا يزال الشارع يعاني عدم الاهتمام، وتنتشر فيه أكوام النفايات بشكل لافت للنظر، خاصة في الأزقة المتفرعة عنه، التي تغلق أحيانا بتلال كبيرة من مخلفات البضائع التجارية، كالصناديق الكارتونية والأكياس وغيرها، كونها لا ترفع بانتظام من قبل الجهات البلدية، ناهيك عن شبكة المجاري المغلقة باستمرار، ما يتسبب في حصول طفح دائم للمياه الآسنة، التي باتت تدخل إلى المحال التجارية.
المشكلة ان هذا الشارع الحيوي والمهم، يقوم بتنظيفه عامل نظافة واحد، لا يستطيع في كل الأحوال القيام بهذه المهمة الشاقة لوحده، كونها تتطلب وجود عدد من العمال.
أصحاب المحال والورش الصناعية في "شارع سيد سلطان علي"، يناشدون الجهات المعنية، بتخفيض مبالغ الضرائب كونها تثقل كواهلهم في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وضعف الحركة التجارية.