أنيطت مهمة جباية وصيانة الكهرباء بشركة الريان بفعل قانون الخصخصة للشركات الاستثمارية ، وذلك لخدمة ستة محلات سكنية في منطقة الشعب، كانت الغاية من القانون تقديم خدمات افضل للمواطنين لكن واقع الحال يشير الى معاناة سكنة المحلات جراء سوء الصيانة وتأخرها الى فترات طويلة تصل أحيانا الى اكثر من ثلاثة أسابيع، مما حدا بالمواطنين الى مراجعة الدائرة المختصة لطرح همومهم ومعاناتهم بسبب انعدام الصيانة وتعطل الكهرباء، وعندما طلب مراسل جريدة طريق الشعب مقابلة المسؤول عن الشركة، تعذر بالرفض معللا السبب انه لا يحتاج الى الاعلام.

هنا استعان الناشطون من سكان المنطقة بصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر معاناتهم واطلاق المناشدات لإيجاد الحلول للمشكلة وهي هذه الشركة المتلكئة بتقديم خدماتها اليهم، فوصل الامر الى رئيس المجلس البلدي الذي بادر الى عقد اجتماع سريع حضره أغلبية مختاري المحلات وبتوقيع اكثر من عشرة مختارين مطالبين أنهاء عقد الشركة المتلكئة، لان دائرة الصيانة الحكومية العاملة قبل احالة الكهرباء الى الخصخصة كانت انشط وكانت تملك أسطولاً مكوناً من (١٢) سيارة مع كوادرها وتقوم بعمليات الادامة والتصليح الكهربائي الطارئة بسرعة، أما الشركة ( الريان ) فلا تملك سوى سيارتين وتتناوب على ستة محلات ضخمة لأجل الادامة والصيانة وهذا لا يكفي لمحلة واحدة، فكيف الحال بست محلات سكنية، لهذا السبب يتكرر التأخير في عمليات اصلاح الخطوط الناقلة للكهرباء، وكلنا يعرف اننا نعيش في فصل الصيف المرتفع بدرجات الحرارة حيث تتجاوز الحرارة الـ ( ٥٠ ) مئوي، لذا نجد ان الشركة ملزمة بالتصليح الفوري للخطوط والشبكات العاطلة فورا، ومنطلقين من توجس ان أي انقطاع في الكهرباء قد يؤدي بحياة المواطنين من الاطفال والشيوخ والمرضى الذين لا يتحملون غياب الكهرباء في ظل الارتفاع غير الطبيعي لدرجات الحرارة ..

أهالي المحلات السكنية يطالبون وزارة الكهرباء بضرورة الغاء عقد هذه الشركة والرجوع الى الشركات الحكومية، او احالتها الى شركات رصينة وموثوقة المصداقية ضمن شروط تضع مصلحة المستفيد ( المواطن ) قبل كل شيء من اجل توفير أفضل الخدمات الكهربائية له في هذا الجو الذي يصفوه بـ ( جهنم ) وعسى ان يرمى بها كل من يتحايل على حقوق المواطنين وابسطها حقوقهم المشروعة في التنعم بالخدمات العامة ومن ضمنها الكهرباء وهذا ما اكد عليه دستورنا  الذي ذهبنا جميعا من اجل التصويت عليه لاجل ضمان حقوقنا.