قال رئيس ديوان الرقابة المالية رئيس هيئة النزاهة وكالة صلاح نوري خلف في تصريح صحفي ان الديوان وبعد اجرائه عمليات التدقيق على ملف النازحين اكتشف وجود مبالغ لم تصرف فعلاً للنازحين والتي كانت مقررة كمنحة بمبلغ مليون دينار، منوهاً الى ان الديوان اخذ عينة بسيطة من هذه الشريحة والتي اوضحت هدراً ما يقارب من ثمانية مليارات دينار من المال العام. اما فيما يخص ملف تعويضات متضرري الفيضانات التي حدثت العام 2014 والذي تبنته وزارة حقوق الانسان وتعهدت بتسليم كل عائلة متضررة مبلغ مليوني دينار والتي اكد انها لم تصل الى معظم العوائل المتضررة. وتابع رئيس ديوان الرقابة المالية ان العينة البسيطة التي دققها الديوان اكدت وجود هدر في المال العام يقدر بـ 12 مليار دينار وبذلك يكون مقدار الهدر في المال العام للعينة البسيطة من هذين الملفين 20 مليار دينار، عاداً المبلغ كبيراً جداً اذا ما حسب بان يشمل عينة وليس الملف باكمله.
كشفت مديرية تحقيق هيئة النزاهة في محافظة نينوى عن ضبط ست معاملات صرف سلف باكثر من 48 مليار دينار في ديوان المحافظة مشيرة الى ان مبالغ السلف البالغة 48,077,125,000 مليار دينار لم تتم تسويتها لغاية يوم تنفيذ عملية الضبط فضلاً عن عدم وجود أية مبالغ نقدية منها في ديوان المحافظة. وتابعت ان تحرياتها الاولية قادت الى ضبط عضوين من اعضاء لجنة الاستلام تم عرضهما صحبة المبرزات الجرمية المضبوطة على الهيئة التحقيقية المختصة التي قررت توقيفهما استناداً الى احكام المادة 315 من قانون العقوبات.
كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي عن نقص واختلاس يقدر بمليار ونحو 855 مليون دينار في مبالغ ايرادات مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة للمدة من 2006 – 2013 وقال في بيان لمكتبه انه على اثرها شكل المفتش العام مجلساً تحقيقياً للوقوف على خلفية القضية والمتورطين فيها وقد خلص التحقيق الى تقصير عدد من ضباط وموظفي المديرية وتسببهم في التلاعب والاختلاس والتأخير في تسديد المبالغ فضلاً عن تسببهم في فقدان الاوليات الخاصة بالايرادات وتمت احالتهم الى المحاكم المختصة بعد مصادقة المفتش العام على المجلس التحقيقي لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
