ذكر مدير مكتب المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن عدنان كريم في بيان له انه تم صدور احكام قضائية غيابية بحق المدير العام وكالة السابق للشركة العامة للاسناد الهندسي بناء على التحقيقات التي اجراها المكتب بدعم من وزير الصناعة والمعادن لمكافحة الفساد ومحاسبة المتسببين في هدر المال العام. واضاف حيث تمت ادانة الموما اليه من قبل محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد الرصافة الاتحادية والحكم عليه غيابياً بالسجن (سبع سنوات) واشار الى انه تمت ادانة الموما اليه من قبل محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية والحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدة سنتين.
العجيب والغريب في الامر صدور احكام قضائية غيابية بالعشرات بل بالمئات بحق سراق المال فهم يسرقون ملايين الدولارات ويهربون وتصدر بحقهم احكام غيابية يسخرون منها وهم يتنعمون بالاموال المسروقة مع عوائلهم في الدول التي يحملون جوازات سفرها. ان ما يجري في بلادنا الحبيبة هو تطبيق شعار (دعه يسرق دعه يمر) الذي ابتكر في العراق وطبق من قبل الفاسدين بابداع ما بعده ابداع فقد سرق السارقون الملايين من الدولارات من اموال الشعب العراقي المظلوم بطرق واساليب مختلفة ضاربين كل القوانين والانظمة والتعليمات عرض الحائط ومستهزئين بالاجهزة الرقابية التي لم تتمكن من ملاحقة الآلاف من الفاسدين والمفسدين الذين يسرحون ويمرحون في دوائر الدولة ومؤسساتها هنا داخل العراق.
ان على الحكومة العراقية ان ارادت التغيير فعلاً ان ترفع شعار لن يسرق احد.. لن يمر احد بدون عقاب وتطبيقه بشدة وبحزم بعد ان يوضع الشخص الكفوء والنزيه والمخلص لادارة الهيئات المعنية بمكافحة الفساد بعيداً عن المحاصصة البغيضة وإلا فان سرقة اموال الشعب ستستمر برغم انف السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وبرغم جميع الجهات المعنية بمكافحة الفساد.