"فالتون أو فالتو" مفردة شعبية يتداولها بعض العراقيون المسنين، وهي مشتقة من الانفلات، وتعني الفوضى، وهذه المفردة تنطبق بشكل كبير على الفوضى التي نعيشها الآن، فالانفلات والفوضى عم مفاصل الدولة العراقية بكاملها، حتى وصل إلى مرحلة تبعث على الاستغراب أو السخرية، فكبار المسؤولين في الدولة وحتى صغارهم ينشرون عبر وسائل الاعلام صوراً من هذه الفوضى، ثم يشكون الحال الذي وصلت إليه دوائرهم، ولا أدري لمن يشكون وعلى من يشتكون إذا كانوا هم أصحاب الحل والعقد وبيدهم مقاليد الأمور.
وقد نشرت احدى الصحف المحلية تصريح الهيئة العامة للكمارك، عن مصادرة آلاف التصاريح الكمركية المزورة في منفذ زرباطية قادمة من الجانب الإيراني كانت مخفية في كتب بشاحنة تحمل مواد مختلفة، كما كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عن تضاعف عدد المنافذ غير الرسمية التي تستخدم للتهريب، ومطالبا بوضع حد لهذا الوضع الذي أثر بشكل كبير على موارد البلاد التي لا يمكن أن تتضاعف لو أخذ القانون مجراه وأحكمت الحكومة سلطتها على المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا وتركيا وإيران.
لا أدرى، من اين يأتي العون في إيقاف الهدر المالي والتهريب؟ لان مديرية الكمارك هي السلطة المخولة بمكافحة التهريب والقبض على المهربين، والقانون منحها الصلاحيات الكاملة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فما هو وجه الخشية من عدم تطبيق القانون؟ هل هناك جهات فاعلة أقوى من سلطة الدولة، أم هناك دولة في الدولة؟
أتساءل من يقوم بفتح المنافذ غير الرسمية وكيف يسُمح بفتحها ولمن تذهب إيراداتها، وإذا كانت الحدود مفتوحة لمن هب ودب، كي يفتح منفذا، فهذه هي الفوضى غير "الخلاقة" وعلى السلطة القانونية اتخاذ الإجراء اللازم بحقها وكشف الجهات المتورطة في هذا التدمير المنظم للاقتصاد العراقي.
قاطعني سوادي الناطور قائلا بصوت خالطه الانفعال: انـﭽـان هذي مثل ذيچ خوش مرﮔـه وخوش ديچ، وهاي السالفة لو تسولفها للجاهل ما يصدﮔـها، وما صايره حتى بالصومال، ﭽـا الحكومة وين؟ الشرطه وين؟ الجيش وين؟ اذا هيـﭽـي فالته وصايره الك يا طويل الذراع، ﭽـاعليمن تنصرف هاي المليارات على الدفاع والداخليه، لو تعزلوهن أحسن، ﮔبل ﭽـانت شرطة الكمارك ما تخلي طير يطير، ولا شي يعبر وما عدهم السيارات اللي عدنه اليوم، لكن ﭽـانوا عدهم حرص وشعور وطني، وﭽـان اكو قانون وحساب وكتاب لكن هسه "فالتو" وإذا فلتت تصير خان جغان، وتردون الصدﮒ تره كلهم يعرفون الحرامي لكن ايد الحرامي اطول من ايد الحكومة!