صار النهر اليوم خبراً بيئياً لا حياةً يومية، فدجلة الذي كان يهب الرافدين خصبهما الأبدي، أصبح يهبط عاماً بعد عام، حتى غدا صوته أشبه بأنينٍ طويلٍ من أعالي الأناضول إلى مصب شط العرب، وبينما يتجادل السياسيون في بغداد وأنقرة حول "حصةٍ عادلة"، يعيش ملايين العراقيين تحت خط العطش، في قرىً جفت آبارها وحقولها وتبدلت ملامحها.
المشكلة لم تعد فنيةً أو هندسيةً فحسب، بل سياسيةً بامتياز، فتركيا بنت خلال العقود الماضية أكثر من ٢٠ سداً على دجلة والفرات، ضمن مشروع "غاب" العملاق، لتتحول منابع النهرين إلى أداة ضغطٍ جيوسياسي، في المقابل، ظل العراق يتعامل مع المياه كأنها قدرٌ سماوي لا يخضع للمساومة، ولم يبنِ سياسةً مائية واضحة ولا استراتيجيةً تفاوضية طويلة المدى؛ ولهذا، كلما تقلص منسوب النهر، تقلص معه نفوذ بغداد.
الأزمة اليوم ليست في فقدان الماء فقط، بل في فقدان التوازن بين الدولتين، فأنقرة تتحدث بلغة "المنافع المشتركة"، فيما بغداد ترد بلغة "الحقوق التاريخية"، الأولى تُحرك الجرافات، والثانية تصدر البيانات، هذا التفاوت في الرؤية جعل العراق يبدو كمن يطالب بالماء من موقف ضعف، لا من موقع شريكٍ او قوة.
لكن خلف كل هذا الجدل السياسي، هناك وجعٌ إنساني عميق، المزارع الذي كان يسقي أرضه من جدولٍ صغير صار يحلم بصهريج ماءٍ يشرب منه واسرته، والمدينة التي عاشت على رائحة الطين أصبحت تتنفس غبار التصحر؛ إن الماء في الخيال العراقي لم يكن مجرد مورد، بل جزءاً من الهوية، نهرٌ يربط الإنسان بأرضه، والتاريخ بذاكرته، حين يجف النهر، لا تجف الأرض فقط، بل تنكسر علاقة الإنسان بماضيه.
الأمر الأخطر أن هذا العطش يتسلل إلى السياسة نفسها، فيُعيد رسم خرائط النزوح والتوتر الاجتماعي، محافظات الجنوب تئن من تراجع الزراعة، والعطش يتصاعد، فيما النزوح الداخلي نحو المدن الكبرى يتزايد، إنها بداية هجرةٍ صامتة، لا تُقاس بالأرقام بل بتبدل الوجوه والأماكن.
أمام هذا المشهد، يحتاج العراق إلى ما هو أبعد من "اتفاقٍ تقني"، يحتاج إلى رؤيةٍ وطنية تجعل من الماء قضية أمنٍ قومي، لا بنداً تفاوضياً، فالأمن المائي هو وجهٌ آخر للأمن الاقتصادي والغذائي بل وللسيادة نفسها.
الماء في العراق لم يعد مجرىً طبيعياً، بل مرآةٌ تُظهر حجم العجز الإداري والسياسي، ومن يتأمل انعكاسها، يدرك أن النهر الذي كان يمنح الحياة، صار يقيس مستوى وعي الدولة، لا مستوى منسوبه.