وجهت صحيفة طريق الشعب سؤالا محددا لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية عن وارداتها المالية الداعمة للموازنة العامة، كما ورد بعددها 20 الصادر يوم الجمعة الموافق السادس من تشرين ثاني عام 2020 ، وقد أجاب البعض بشفافية وامتنع البعض الآخر عن الإجابة، واسهاما منا في جهود هذه الصحيفة الغراء في اكتشاف التلاعب بالمال العام وتحديد أسباب فشل الجهاز الحكومي في دعم الموازنات العامة بالأموال اللازمة بعيدا عن الواردات النفطية، نود أن نضع أمام الجميع أنه لم يعد للعراق عذر أو مخرج إلا بالتوجه نحو تعظيم موارده من مصادر أخرى تقف جنبا إلى جنب مع إيرادات النفط التي باتت متواضعة وربما تتواضع أكثر في المستقبل جراء اكتشاف مصادر أخرى للطاقة في دول أخرى مثل كويانا في أمريكا اللاتينية، القريبة من الولايات المتحدة، أو اكتشاف حقول نفطية في شرق المتوسط اضافة الى اكتشاف مكامن غاز في هذه المنطقة ومناطق أخرى من العالم، وإن المتعقل يرى أن مبيعات النفط لم تعد عملا تجاريا بعيدا عن المواقف السياسية للدول المنتجة أو الدول المستوردة، وأن الأسعار تسير تبعا للمواقف، وأنها في طريقها للتدني بسبب اكتشافات الطاقة البديلة أو التوجه الدولي إليها موضوعيا بسبب التلوث البيئي، وأن الاحتياجات للنفط الخام قد تقتصر يوما ما على الصناعات التحويلية والإنتاجية الأخرى كمادة أولية لا كمادة لتحريك المكائن والآليات إلا في أضيق الحدود .هذا اضافة الى التقلبات المفاجئة في اسعار الخام. كل هذا وغيره عوامل لا بد أن تكون دافعة لحكومات العراق واقتصادييه ورجال الأعمال والفنيين والمواطن العادي الى معرفة هذه الحقائق، بعد أن اصبحت المواجهة وجها لوجه في مسألة دفع الرواتب أو إيجاد فرص عمل حكومية أو أهلية.

إن الدورة الاقتصادية في العراق بعد عام 2003 كانت ولا زالت تعتمد على النفط في حين أن لهذه الدورة أسسا علمية وعملية وثوابت درجت عليها الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس الدولة عام 1921 تقوم على استحصال الضرائب والرسوم والمكوس والغرامات وعقوبات المحاكم. وكان القطاع العام يرفد الخزانة الحكومية بمبالغ طائلة نتيجة الأرباح الناجمة عن المتاجرة أو الصناعة أو تقديم الخدمات، مثل خدمات النقل والمواصلات وخدمات البريد والكهرباء والماء وغيرها مما كان يعضد من موارد الدولة، وعلى سبيل المثال كانت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تسدد للخزينة المركزية ما لا يقل عن 150 مليون دينار سنويا، وأكثر من ذلك الشركة العامة لتجارة المكائن والسيارات وينطبق الحال على جميع الشركات التجارية والصناعية والزراعية والإعمارية، وكان الدينار العراقي يساوي 3،3 دولار. وكانت القوانين حاسمة بشأن التسديد السنوي للأرباح وتقديم الموازنات العامة والحسابات الختامية بداية كل عام. وأن الضرائب كانت تستحصل بكل بساطة وسهولة وكذا الرسوم، والسبب هو خشية المواطن من العقوبات القانونية، واحترام الموظف لقدسية المال العام، فلم تجد مثلا آنذاك عدم دفع المواطن لفاتورة الكهرباء أو الماء لأن الخدمة ستقطع بعد الإنذار الأولي فورا، وتفرض غرامة عند التسديد ومن ثم تعاد الخدمة (كل هذه الاجراءات وفق قانون استحصال ديون الحكومة).
وأود أن أوضح أن وزارة المالية كانت بكوادرها ووزرائها الكفوئين موضع احترام كل العراقيين كونها تنفذ بكل حرص قوانين صيانة وتنمية المال العام وكانت تلزم الوزارات بالدرجات الوظيفية وحسب الملاك والدرجة ولا يجوز الاستحداث الا بموافقتها ولا يجوز التجاوز على أصول وقواعد الصرف الحكومي ، وكانت هذه الوزارة لا تعبأ حتى بطلبات الملوك والرؤساء الا وفق الموازنة العامة باستثناء بعض التجاوزات لبعض أزلام النظام السابق وكانت بأضيق الحدود. غير أن ما حصل بعد عام 2003 ، ونتيجة لقرارات الحاكم المدني بول بريمر هو الخروج خروجا فاضحا وسافرا على أصول الصرف الحكومي، وأن تخويل الوزراء صلاحيات واسعة كان وراء كل التمرد على التعليمات والتلاعب بالملاك والاستحداث الكيفي للدرجات والتعيينات غير المنضبطة أو ابتداع وظائف جديدة (كالمستشار ورجل الحماية) أو عناوين اخرى والتي أدت الى الترهل الحكومي وزيادة الرواتب على حساب الموازنات العامة والاستثمارية، كذلك تم الخروج على ضوابط الصرف الحكومي فيما يخص الأبواب الأخرى للموازنات التشغيلية، كما وأن تعاقب وزراء غير كفوئين ومن غير الاختصاصيين على وزارة المالية كان وراء فشل هذه الوزارة في تأمين الواردات المطلوبة من مصادر غير النفط، . كما وأن بعض السياسيين و الإداريين في الدولة كانوا عوامل مباشرة للاستهتار بالمال العام ايرادا وصرفا،، فهم كانوا وراء التمرد على التعليمات فيما يخص الرواتب والأجور أو فيما يخص الحرص على دفع الضرائب من قبلهم أو مساعدة الحكومة في الاستمرار بفرض ذات الضرائب السابقة ، كما أن المواطن العادي قام هو بدوره بالكف عن احترام قوانين استحصال الدين الحكومي، ومثالنا على ذلك ما أعلنه عضو في اللجنة المالية النيابية، أن وزارة الكهرباء تنفق سنويا ما يقارب ال 540 مليون دولار لصيانة محطات التوليد، وأن الاستحصال العام لأجور الكهرباء يبلغ 7 في المائة سنويا.
وهكذا ساهم الجميع في عملية عجز الحكومة عن تأدية واجبها المالي، عليه ومما تقدم نقترح أدناه التقديرات الأولية للضرائب والرسوم والغرامات الواجب استحصالها، في ضوء المعلومات المتوفرة، وفي ضوء التقديرات العلمية بشأن كل فقرة من فقرات الإيراد الحكومي الحقيقي والايراد الحكومي المشوه وغير الامين.
أن ما نضعه امامكم يقع في اقل الاحتمالات والتي يمكن للحكومة وأصحاب الاختصاص البناء عليها. وأن ما سنقدمه يقتصر على الواضح من فقرات الموارد، وهناك الكثير من الموارد التي تحصل عليها الوزارات والدوائر الحكومية في مسيرة عملها اليومي وهي كثيرة ومجزية لو سلمت النوايا ونظفت الدوائر من المتجاوزين على المال العام وفي العموم إليكم ما توصلت عليه معلوماتنا المتواضعة وفق الأرقام المتاحة:

أولا الضرائب:

أ. ضريبة الدخل

أولا- ضريبة الدخل على الموظفين الحكوميين وعدد من المتقاعدين.
تفرض هذه الضريبة وفق مبدأ العدالة الاجتماعية على رواتب وواردات الأفراد لمن زاد راتبهم ومخصصاتهم على ال 1،5 مليون، 2 مليون، 2.5 مليون، 5 مليون، 10 مليون 15مليون دينار فما فوق، سيكون متوسط الرواتب يساوي 36 ÷ 6 = 6 مليون، وأن نسب الضريبة المقترحة حسب الفئات تبدأ من 3 %، 5%، 7 %، 10 %، 15 %، سيكون متوسط الضريبة، 40 ÷ 5 = 8 %، وحسب الأولويات لدى وزارة المالية. وهي يجب أن تكون تصاعدية. والعدد المقدر هو 100 ألف بين موظف ومتقاعد، عليه ستكون مجموع الإيراد السنوي من هذه الضريبة، هو، 100 ألف مشمول × 6 مليون دينار ×12×8 % = 576 مليار دينار سنويا.
ثانيا- ضريبة الدخل على اصحاب المحلات التجارية وعددها يتجاوز ال 2 مليون بين محل تجاري، وفرت صمون، ومحل بقالة، والورش اليدوية والمعامل الصغيرة وغيرها من فئات من تعاطى مهنة الشراء والبيع بالتجزئة والجملة أو الاعمال اليدوية كالحدادة والخراطة والنجارة وغير ما من المهن الحرة، اما الشركات الكبيرة والمعامل الكبيرة، مكاتب المحامين وعيادات الاطباء، والمكاتب الهندسية والمعمارية، ومكاتب الصيرفة وغيرها من أنشطة العمل التجاري والإنتاجي والخدمي، وعددها المقدر 200 الف محل ووحدة مستهدفة في عموم العراق. يكون مجموع من يخضع لضريبة الدخل 2.2 مليون هدف ضريبي. فاذا كانت الضريبة السنوية المقدرة تتراوح بين 100الف دينار، 150الف دينار 200، ألف دينار 250 الف دينار، 500 ألف دينار، مليون دينار، ومليوني دينار فسيكون مجموع متوسط الضريبة، 4،2 مليون دينار سنويا يقسم على مجموع الفئات، أي سبع فئات فسيكون متوسط معدل الضريبة السنوي 600 ألف دينار للوحدة الواحدة × 2.2 مليون وحدة ضريبية عندها سيكون إجمالي الضريبة السنوية 1.32 تريليون دينار. مع ملاحظة أن متوسط الضريبة المقترحة هو لأغراض التقدير العام اما ما يفرض على الهدف الضريبي فهو المؤشر في تقدير الضريبة السنوية لكل صنف أو درجة.

ب. ضريبة العقار

أولا- ضريبة ايجار العقار لأغراض السكن.
عدد الوحدات السكنية في العراق 7 مليون وحدة سكنية، ولو افترضنا أن عدد الوحدات المستأجرة من الغير 25 % من مجل إجمالي الوحدات المسكونة سواء أكانت دار أو شقة أو عرصة، عندها ستكون الوحدات السكنية المستأجرة فعلا 1.75 مليون وحدة مستأجرة وأن متوسط بدل الايجار الشهري يبدأ من 100 الف، 150 الف 250 الف، 350 الف، 450 الف، 500 الف، 750 الف، مليون و1.2 مليون، 1.5 مليون دينار شهريا، أي يكون متوسط مجموع الأيجار الشهري 6.250.000 دينار يقسم على الفئات العشر يكون متوسط معدل الايجار الشهري. 625.000 دينار، وأن نسبة الضريبة على حساب الايجار بموجب القانون هي 10 % سنويا، فسيكون متوسط مبلغ الضريبة السنوي المستهدف 62500 دينار شهريا ×12 × 1.75 مليون وحدة ويساوي 1،312،5 تريليون دينار.
ثانيا- ضريبة ايجار المحلات والمكاتب والعيادات والشركات، الخ.
من خلال الملاحظة وكما أسلفنا فأن عدد المحلات التجارية لكافة الأغراض اضافة الى المكاتب والعيادات ومقرات الشركات الأهلية وغيرها لأغراض الاستخدام غير السكني يبلغ 2.2 مليون محل ومقر، ويمكن اعتبار 40 % منها مملوكة للمستخدم فأن 60 % منها على الاقل تكون خاضعة لضريبة الايجار البالغة بموجب القانون 10 %. وأن العدد المأمول وفق النسبة 1،32 مليون مستأجر، وأن بدلات الإيجار الشهرية تتراوح بين 250 الف دينار، 300 الف دينار، 350 الف دينار، 450 الف دينار، 500 الف دينار، 600 الف دينار، 750 الف دينار، مليون دينار، 1.500 مليون دينار، و1.800 مليون دينار، عليه يكون متوسط مجموع الايجار الشهري، هو 7.500 مليون دينار تقسم على الفئات العشر يكون متوسط الايجار الشهري الخاضع للضريبة 750 الف دينار، وبما أن نسبة الضريبة حسب القانون 10 % فستكون الضريبة الشهرية بمعدل 75 الف دينار × 1.32 مليون وحدة ×12= 1.188 تريليون دينار.

ثالثا- ضريبة مبيعات العقار.

اذا كان عدد الوحدات السكنية وغير السكنية في العراق، هو 9 مليون وحدة فأن نسبة المعروض للبيع حسب تقديرات الوقائع اليومية (450 الف وحدة اي بنسبة 5 %) وحدة تباع سنويا، وأن نسبة ضريبة البيع بعد الاعفاء الأولي بموجب القانون النافذ تتراوح بين 3 %، 4 %، 5 %، 6 %، اي أن متوسط الضريبة هو 4.5 %، وأن معدلات سعر البيع تتراوح بين 50 مليون دينار، 75 مليون دينار و100 مليون دينار، 150 ملين دينار، 200 مليون دينار، 250 مليون دينار،300 مليون دينار، 400 مليون دينار 500 مليون دينار، 600 مليون دينار، عليه فأن مجموع المتحقق من بيع الوحدات العشر هو 2،625 مليار دينار وعليه فأن ناتج القسمة على 10 سيشكل متوسط أسعار بيع العقار السنوي ألا وهو 262،5 مليون دينار فأن متوسط الإيراد السنوي لمبيعات الوحدات السكنية وغير السكنية والأراضي، سيكون ناتج ضرب 450 الف وحدة × 262.500.000، مليون دينار × 4.5 % نسبة الضريبة، فسيكون الإيراد السنوي المتحقق من ضريبة المبيعات هو 5.315 تريليون دينار. مع ملاحظة أن ثمة عقارات لأغراض المتاجرة تباع لأكثر من مرة في العام وتخضع لذات الضريبة.

ج. الرسوم الكمركية.

يمكن أن تقدر الرسوم الكمركية بناء على متوسط مبيعات البنك المركزي للعملة الأجنبية، لأن بيع هذه العملة يقوم عل أساس استيراد الحاجات الاجتماعية والتنموية للبلد، ولو افترضنا أن متوسط معدل البيع اليومي هو 150 مليون دولار، وأن عدد أيام البيع هو 20 يوما، فأن اجمالي المبيعات الشهرية للدولار سيكون 3 مليار دولار شهريا، وأن متوسط معدل الرسم الكمركي يتراوح بين الإعفاء للمواد الأساسية، 10 %، 15 %، 20 %، 25 %، 30 %، فسيكون معدل الرسم هو ناتج قسمة المجموع وهو 100على 5 يساوي 20 %، عليه فأن إجمالي الرسوم الكمركية السنوية سيكون 3 مليار × 12 × × 20 مقسوما على 100، سيكون الايراد السنوي المقدر 7،2 مليار دولار أي ما يعادل 8.64 تريليون دينار، ويمكن اضافة ذات النسبة الكمركية على سلع أخرى خارج مبيعات البنك المركزي والمقدرة ب 1،25 مليار شهريا، أي ما يعادل 15 مليار دولار سنويا × 20% = 3 مليار أي ما يعادل 3.6 تريليون دينار، ليصبح مجموع الإيراد السنوي من الرسوم الكمركية 12،24 تريليون دينار.

ح. الهاتف النقال

أولا- ضريبة مبيعات كارت شحن الهاتف النقال المفروضة عام 2016 لوحدها هي،
أن العدد المتداول من الهواتف النقالة في العراق حسب الجهاز المركزي للاحصاء هو 40 مليون هاتف نقال، وأن ضريبة المبيعات لوحدها والمفروضة عام 2016، هي ألف دينار لكل كارت مستبدل، فلو افترضنا أن 25 % من الهواتف المتداولة تشحن يوميا، سيكون المشحون يوميا 10 ملايين هاتف، عليه سيكون إجمالي الضريبة بالمتوسط هو 10 ملايين ×1000 دينار × 30 يوم × 12 شهر ويساوي، 3.6 تريليون دينار سنويا.
ثانيا- الضريبة الاعتيادية على مبيعات كارت الشحن السنوية. عدد الكارتات المباعة يوميا 10 مليون كارت، متوسط سعر البيع 5 آلاف دينار فسيكون الناتج هو حاصل ضرب 10 ملايين كارت × 5 آلاف دينار × 365 يوم × 10 نسبة الضريبة مقسوما على 100، سيكون الناتج 1،825 تريليون دينار سنويا.

خ. الرسوم العامة

أولا- رسوم الأمانة والبلديات.
تقوم أمانة بغداد والبلديات في المحافظات، بفرض رسوم على المهنة والقطعة، وغرامات التجاوز، فلو افترضنا أن عدد الوحدات المستهدفة سنويا ولمرة واحدة 4 مليون محل ومعمل ومكتب محاماة وعيادة طبيب وورشة وشركة وغيرها بشأن المهنة وقطعة الإعلان، وأن متوسط الرسم هو 150 ألف دينار سنويا فأن إجمالي الواردات السنوية هي 600 مليار دينار.
ثانيا- رسوم التبليط واجازة البناء.
عدد الوحدات السكنية والتجارية المباعة أو التي تبنى سنويا لا يقل عن 450 ألف وحدة، تستوفي الأمانة والبلديات رسوما يقع معدلها المتوسط، بين اجازة بناء ورسوم الماء والتبليط ورسوم اخرى ب 750 ألف دينار، وأن المستحصل من هذه الرسوم هو 337.5 مليار دينار سنويا.
ثالثا- الممتلكات المؤجرة للغير، تمتلك الأمانة والبلديات أراضي وعقارات تقوم بتأجيرها للغير، هي تشكل واردات بمئات المليارات من الدنانير سنويا، لنحددها بالقليل لأغراض هذه التقديرات 50 مليار دينار.

د. واردات وزارة الكهرباء

أن عدد الوحدات السكنية والمشاريع والشركات والمحلات التجارية تقدر ب 10 مليون وحدة مستهدفة كهربائيا، فإذا كان متوسط معدل اجور الكهرباء 15 ألف دينار شهريا فسيكون ما يستحيل سنويا، 10 مليون ×15000 دينار شهريا × 12= 1.8 تريليون دينار سنويا.

ذ. واردات الماء الصالح للشرب

فإذا كانت الوحدات المستهدفة من السكن والمحلات والمكاتب والعيادات والشركات وغيرها تبلغ 10 مليون وحدة، فأن المستهدف لأغراض الماء الصالح للشرب أكثر من 75 %، اي 7.5 ملايين وحدة، وأن متوسط معدل أجور الماء الشهري 10 آلاف دينار، فأن المتوقع من الإيراد السنوي، سيكون، 7.5 مليون × 10000 دينار × 12شهر، فأنه سيكون بحدود ال 900 مليون دينار سنويا.
ر. المصارف الأهلية
وعددها يقارب ال 80 مصرف، وهي تتعامل حصريا بالعملة الاجنبية وأن المباع سنويا من العملة الصعبة يقارب ال 40 مليار دولار، وأن 70 % من هذه المبيعات تتم لصالح هذه المصارف، فلو تم فرض ضريبة دخل سنوية تصاعدية على هذه المصارف وبالمتوسط 7،5 % ، فأن الناتج سيكون، 28 مليار دولار × 7،5 تقسيم 100= 2،1 مليار دولار ×1200 = 2،520 تريليون دينار.

ز. واردات وزارة النفط.

يعد بيع المشتقات النفطية أحد موارد الدولة، وهي كثيرة، ويمكن حصر الأهم من حيث التسويق على النحو التالي.
أولا- البنزين.. يقدر عدد السيارات في العراق ب 2،1 مليون سيارة، وأن متوسط الاستهلاك اليومي للسيارة ك هو 3 لتر بنزين، اي بمعدل 6.3 مليون لتر يوميا، عليه فأن الإيراد السنوي سيكون من هذه المادة 6.3 مليون ×365 يوم 450 دينار = 1.35 مليار دينار سنويا.
ثانيا- غاز الطبخ.. عدد العوائل في العراق، هو ناتج قسمة 40 مليون على 5 متوسط عدد أفراد العائلة ويساوي 8 مليون عائلة مستهدفة، يضاف اليها 500 ألف وحدة مستهلكة أخرى. المجموع 8،5 مليون مستهلك، لو افترضنا أن مدة استهلاك القنينة الواحدة يساوي بالمتوسط شهرا واحدا، يكون الاستهلاك السنوي 8،5 مليون ×12×4000 دينار = 408 مليار دينار سنويا.
ثالثا- مبيعات وزارة النفط من المشتقات النفطية الأخرى يمكن بها تسديد مبالغ مستورداتها من المواد الأولية ومشتقات النفط المباعة في السوق العراقية.

س. واردات وزارة الداخلية.

تستحصل وزارة الداخلية واردات جمة من رسوم تسجيل السيارات الجديدة، ورسوم مبيعات السيارات في الداخل ورسوم تجديد السنوية، ورسوم إجازات السوق وغيرها اضافة الى غرامات المرور وإيرادات أخرى منها استبدال هوية الأحوال المدنية واستبدال الجوازات وتجديد الوثائق الأخرى، واستصدار فيز المسافرين والسؤال هل تقل عن تريليون دينار سنويا.

ش. واردات وزارة العدل

منها رسوم كتاب العدول، رسوم المحاكمات، رسوم استخراج واستبدال مستندات التسجيل العقاري وتجديدها، غرامات المحاكم ورسوم أخرى، هل تقل وارداتها عن 500 مليار دينار سنويا.

ص. واردات وزارة النقل

الخطوط الجوية العراقية، شركات نقل البضائع وشركات نقل المسافرين، الشركة العامة للسكك الحديدية، هل تقل وارداتها عن 500 مليار سنويا

ض. وزارة الإسكان والتعمير

لها شركات بناء وتشييد عملاقة ودوائر أخرى، يمكن تقدير ايرادها السنوي ب 500 مليار.

ط. وزارة الصحة

مواردها السنوية من تذاكر المستشفيات والمستوصفات والردهات الخاصة لا تقل سنويا عنن 500 مليار دينار.

ظ. وزارة الصناعة والمعادن

تمتلك شركات إنتاجية عملاقة، مثل الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية، شركات صناعة السكر، شركات الأسمنت، وغيرها من مئات الشركات العاملة أو المعطلة بفعل فاعل، ايرادها السنوي لا يقل عن تريليون دينار.

ع. الفضائيون

تتحدث الأنباء عن 150 ألف موظف بين مدني وعسكري فضائي، لو افترضنا أن متوسط رواتب أولئك الموظفين هو 600 ألف دينار ×12=، فأن المجموع السنوي لرواتبهم سيكون 1.080 تريليون دينار.

غ. مزدوجو الرواتب

وحسب المتداول أن عددهم هو أيضا 150 ألف ومتوسط رواتبهم هو 600 ألف دينار ×12 = فأن المجموع السنوي رواتبهم سيكون 1.080 تريليون دينار.

ف. السياحة الدينية

لو تركنا جانبا كل أنواع الزيارات للعراق، وأخذنا أولا بالحسبان فقط، زيارة العاشر من محرم وزيارة الأربعين، فأن العدد المقدر للزائرين الأجانب في هاتين المناسبتين هو 8 مليون زائر ولو أضفنا إليها نسبة %20 لزيارات الأئمة الجارية يوميا، فأن الإجمالي عشرة ملايين زائر سنويا، ولو افترضنا رسم الفيزا هو 40 دولار لكل زائر فأن الإيراد السنوي سيكون 4.8 مليار دينار، المجموع الكلي المقدر للإيرادات السنوية، (425، 512، 41 تريليون دينار). أن ما تقدمنا به أنفا هو دراسة أولية يمكن للدوائر المعنية والاقتصاديين البناء عليها، مع اتخاذ إجراءات أخرى منها اعادة النظر برواتب ومخصصات المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق، أو الغاء الكثير من درجات المدراء العامين، والعمل بجدية بإعادة النظر في المخصصات والمصاريف الأخرى وتحت مسميات جديدة كانت تماما خارج حدود الصرف الحكومي قبل عام 2003، وأن الإصلاح الاقتصادي يعتمد بالدرجة الاساس على وزارة التخطيط ووعي وزارة المالية والرجوع إلى تعليمات ديوان الرقابة المالية.
أن تفعيل دور ما لم يذكر في هذه الاحصائية من دوائر لا تعمل حاليا الا بقدر ضئيل مثل السياحة وإعادة تشغيل مصانع القطاع العام، وبناء مصافي جديدة للمشتقات النفطية، والاكتفاء الذاتي زراعيا كلها عوامل تساعد على بناء الاقتصاد، وقبل الانتهاء أقول عيب على بلد مثل العراق أن تصبح القوى المنتجة في جميلة الصناعية سابقا قوى تقوم بالعتالة للبضائع المستوردة، وأن المصانع صارت مخازن للسلع الأجنبية.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل