اثار انهيار خيار التطور الاشتراكي الكثير من المصاعب الفكرية – السياسية لأحزاب اليسار الاشتراكي وما نتج عنها من تصدع البنى الفكرية والبرامج الاقتصادية ناهيك عن تغير برامج القوى السياسية استناداً الى تبدل الأولويات الكفاحية لقوى اليسار الديمقراطي.

انطلاقاً من تلك التغيرات نحاول التقرب منها عامدين الى تأشير مهام القوى والأحزاب السياسية الديمقراطية متوقفين عند المصاعب الفكرية والسياسية للقوى الوطنية الفاعلة في التشكيلات الاجتماعية الوطنية المتمثلة ب--

أولا- تحولات الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية

تعاني الأحزاب الديمقراطية اليسارية بعد انهيار التطور الاشتراكي من تراجعات في تحديد برامجها الفكرية -السياسية وانحسار تأثيرها على سير الأحداث السياسية والاقتصادية الجارية في بلدانها ويرجع ذلك الانحسار الى كثرة من الأسباب أهمها –

-انهيار نموذج التطور الاشتراكي

- شكل انهيار أسلوب الانتاج الاشتراكي وما افرزه من ضبابية فكرية عند صياغة برامج الأحزاب الاشتراكية الطامحة الى استلام السلطة السياسية وبناء الدولة الاشتراكية.

- أدى انهيار الاشتراكية الفعلية الى تراجع بناء اقتصادات الدول الوطنية وما نتج عنه من تعزز مكانة القوى الطفلية والبيروقراطية وفرض هيمنتها السياسية -الاقتصادية على القطاع العام.

-تحول القوى الطفلية والبيروقراطية الى قوى طبقية جديدة متحكمة في مسار المستقبل السياسي والاقتصادي للدول الوطنية.  

- رافق التحول المشار اليه صعود القوى الطبقية الفرعية من- شرائح البرجوازية   الكمبورادورية -الفئات المالية الربوية- الى السلطة السياسية مصحوبا بتنامي قدرتها السياسة على تقرير مصير النهوج الاقتصادية للدول الوطنية.

- افضت التغيرات الاقتصادية -السياسية في الدول الوطنية الى تراجع القاعدة الاجتماعية للطبقات الفاعلة في البناء الاقتصادي للدول الوطنية المتمثلة- بالطبقة العاملة والبرجوازية الوطنية – والشرائح الوطنية الأخرى - وما انتجه ذلك من مصاعب فكرية - اجتماعية في التشكيلات الوطنية.

- تراجع مواقع القوى والأحزاب اليسارية الديمقراطية في الدول الوطنية أفضى الى الاخذ بشرعية انتخابية ضامنة لسيطرة القوى الاجتماعية الجديدة الحاكمة.

- التبدلات الطبقية في التشكيلات الوطنية لم تقتصر تأثيراتها على الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية بل شملت القوى القومية الماسكة بالسلطة السياسية في مرحلة المعسكرين والتي لحقتها تغيرات سياسية جديدة يمكن تأشيرها ب-

 - انهيار هيمنتها السياسية وتشتت فكرها القومي الناظم لمسار تطورها السياسي وما صحبه من انهيار نظمها الديكتاتورية.

- أدى تفكك الاحزاب القومية الحاكمة في بعض الدول العربية الى تبني اقسام منها المعارضة المسلحة لمواجهة التغيرات السياسية الجديدة.

--انهيار النظم الاستبدادية القومية والتغيرات السياسية الملازمة لها أدت الى صعود الطبقات الفرعية الكمبورادورية والشرائح المالية وازدها أيديولوجيتها الطائفية.

ان التبدلات السياسية - الاجتماعية المشار اليها أنتجت واقعا سياساً جديداً تميز بصعود اليمين المتطرف واعتماده الطائفية السياسية غطاءً ايديولوجيا لقواه الفرعية.

ثانيا – صعود اليمين المتطرف ونزعته الإرهابية.

-- التغيرات السياسية في الدول الوطنية افضت الى صعود اليمين السياسي المتطرف وتلازم ذلك الصعود مع الإرهاب كأسلوب مناهض للسلطات السياسية الجديدة.

- تلاحم القوى القومية المتطرفة مع التيارات السلفية الإسلامية أنتج بنية سياسية -عسكرية - إرهابية متلازمة والدعوة الى إقامة الدولة الإسلامية.

-اعتماد اليمين الإسلامي -القومي المتطرف الإرهاب السلفي المناهض للدولة الوطنية بهدف تحويلها الى أقاليم طائفية تتحكم فيها التيارات الاسلامية الفقهية.

- افضت الروح العسكرية -الارهابية للتيارات الإسلامية- القومية الى تراجع قدرة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية وتبدل مهامها الكفاحية.

ان الوقائع السياسية الجديدة في الدول الوطنية تجبر القوى اليسارية والديمقراطية على تجميع قواها الوطنية لبناء دولة وطنية ديمقراطية مناهضة للتطرف الارهابي والهيمنة الأجنبية.

ثالثا– الايديولوجية الوطنية ومناهضة الهيمنة والتفكك.

- تشترط العولمة الرأسمالية المرتكزة على الهيمنة والتبعية نهوض الإيدلوجيا الوطنية وما يتطلبه ذلك من بناء عدة فكرية -سياسية قادرة على مناهضة التبعية والتهميش والتي اجدها

في-

- تحديد الطبقات الاجتماعية القادرة على الكفاح الوطني المناهض لميول التبعية والتهميش التي يحملها الرأسمال المعولم.

-- محاصرة الطبقات الفرعية والتصدي لتحالفاتها مع الرأسمال الدولي الوافد وتحجيم نزعاته الرامية الى تفتيت الدولة الوطنية وتقسيمها الى أقاليم طائفية.

 - بناء برنامج وطني- ديمقراطي تشكل موضوعاته الاقتصادية - الاجتماعية رؤية وطنية للتطور الاجتماعي المستقل والمرتكز على التوازنات الطبقية الداخلية.

-- بناء علاقات دولية على أساس صيانة سيادة الدول الوطنية واحترام خيار تطورها الاقتصادي- السياسي المستقل وعدم التدخل في شؤونها الوطنية.

- الموضوعات المشار اليها تتطلب بنية سياسية - تنظيمية قادرة على إدارة الدولة الوطنية وتنمية تشكيلتها الاجتماعية - الاقتصادية ومناهضة الخارج المعولم والحد من ميوله اللإلحاقية.

- ترتكز التحالفات الوطنية على برامج سياسية -اقتصادية مناهضة للتبعية والتهميش يعتمد كما أرى على الموضوعات الفكرية – السياسية التالية -

أولا – اعتماد مفهوم الوطنية أساسا فكريا -سياساً للتحالفات بين القوى والطبقات الاجتماعية الفاعلة في التشكيلة الاجتماعية وما يشترطه ذلك المفهوم من عدم ارتباط القوى الاجتماعية الوطنية المتحالفة بدول وسياسات خارجية.

ثانيا – اعتماد الديمقراطية السياسية اسلوباً لبناء العلاقات التحالفية بين الأحزاب السياسية الفاعلة وما يعنيه ذلك من استبعاد فكرة الانفراد بالسلطة السياسية والمساهمة في الانقلابات العسكرية.

ثالثاً –اعتماد الوطنية الديمقراطية اطاراً سياسيا لبناء الدولة الوطنية وتطوير ركائزها الفكرية -الاجتماعية.

- ترتكز التحالفات الوطنية على برنامج وطني ديمقراطي يهدف الى تطوير الدولة الوطنية وتشكيلتها الاجتماعية ويعزز مناهضة الالحاق والتبعية انطلاقاً من المفاصل التالية –

- بناء الدولة الوطنية المناهضة للتبعية والتهميش

1- فعالية الدولة الوطنية الديمقراطية ترتكز على بنية تحالفية سياسة - اجتماعية فاعلة في التشكيلة الاجتماعية وتوازن مصالحها الطبقية.

2- تسعى التحالفات السياسية – الوطنية الى صيانة الدولة الوطنية من التبعية والتهميش.

3—اعتماد سلطة الدولة الوطنية على الشرعية الديمقراطية الضامنة لمكافحة الإرهاب والتخريب.

4–تلبية المصالح الأساسية للطبقات الاجتماعية الناشطة في الدورة الإنتاجية والمناهضة للتبعية والتهميش.

5– تلازم السياسة الاقتصادية للدولة الوطنية ومصالح طبقات التشكيلة الاجتماعية وتطور دولتها الوطنية.

6– اعتماد سوقاً اجتماعياً يلبي حاجات الطبقات الاجتماعية الفاعلة في التشكيلة الاجتماعية الوطنية ويعمل على تكريس ضماناتها الاجتماعية

خلاصة القول ان برنامج التحالف الوطني الديمقراطي يعتمد على ركيزتين اساسيتين أجدهما في –

اولاً- اعتماد الشرعية الديمقراطية للحكم وصيانة الدولة الوطنية من التبعية والتهميش.

 ثانياً- تكريس التوازنات الطبقية عبر تطوير السوق الاجتماعي وضماناته الاجتماعية.

 ان الموضوعات الفكرية – السياسية ربما تساعد القوى الوطنية على تجميع صفوفها معتمدة على مفهوم الوطنية -الديمقراطية ومضامينها الفكرية والسياسية في مواجهة التفتت الرأسمالي الذي تمارسه مراكز العولمة الرأسمالية.

عرض مقالات: