احتفت منظمة اليونسكو بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وحكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بالدورة السادسة والعشرين لليوم العالمي لحرية الصحافة في أديس أبابا للفترة من 1 إلى 3 أيار 2019 في مقر الاتحاد الأفريقي، وكان الشعار لهذا العام" الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات في زمن التضليل الإعلام" ركز الاحتفال العالمي على التحديات الراهنة التي تواجهها وسائل الإعلام في فترات الانتخابات، والقدرات الكامنة لوسائل الإعلام على المساعدة في إرساء السلام والمصالحة.

وفي مناسبة" اليوم العالمي لحرية الصحافة" كشف تقرير منتدى الاعلاميات العراقيات الذي اطلعت عليه "طريق الشعب" عن الواقع الصحفي في العراق، والذي يواجه الكثير من التحديات وخصوصا بالنسبة للنساء الصحفيات اللواتي يصادفهن تحديات اكبر مما يحد من مستوى مشاركتهن في المجال الإعلامي ، حيث سجل التقرير وعلى مدار عام من أيار العام الماضي ولغاية شهر أيار للعام الحالي 2019  بعض الانتهاكات وحالات التمييز والعنف التي تتعرض لها الصحفيات، من ضرب وتهديد وفي مختلف مدن العراق، إضافة إلى سياسة التمييز والإقصاء على أساس النوع الاجتماعي (الجندر) الذي تعاني منه معظم الصحفيات في مؤسساتهن، لاسيما ما يتعلق بحالات التحرش والابتزاز مما يعكس مدى ضعف نفاذ القانون وغياب البيئة التشريعية الناجعة التي توفر الحماية للعاملين في الحقل الإعلامي.

ومن أبرز الحالات التي رصدها التقرير:

  • تعرض اعلامية في المكتب الإعلامي لإحدى بلديات محافظة بابل إلى التهديد والإقالة لمرات متكررة بسبب كشفها ملفات فساد مالي وأداري، ومن ثم تعرضها للضرب على يد مجموعة أشخاص مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى وهي في حالة غيبوبة وفقدان للوعي.
  • تعرض إعلامية لمضايقات من قبل شرطة حماية مكاتب محافظ ديالى ومجلس المحافظة، حيث تم سحب تخويل ممارسة المهنة منها وبقيت لغاية شهر أب 2018 من دون عمل لخوفها من الملاحقة في محافظة ديالى.
  • تشرين الأول 2018: طردت مقدمة برامج في إذاعة الديوانية من قبل مدير الإذاعة، كما أحيلت لاحقا إلى القضاء بسبب تغطيتها تظاهرة قام بها محامون في مدينة الديوانية، وصدر ضدها أمر قضائي بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ بتهمة السب والقذف الموجه إلى السلطة القضائية.
  • كانون الأول 2018: تعرضت اعلامية تعمل في قناة دجلة إلى تهديدات بالقتل نتيجة عملها في برنامج سياسي.
  • كانون الثاني 2019: تعرضت إعلامية تعمل في قناة هنا بغداد إلى الضرب من قبل احدى العشائر و محاصرتها في مبنى المؤسسة التي تعمل فيها.
  • تعرض الاعلاميات في محافظة كربلاء الى التمييز على أساس النوع الاجتماعي في منح هويات التصريح الأمني (هويات المحافظة) والتي تسمح للإعلاميين بالتصوير في حالات حظر التجوال والترخيص الدخول إلى المدينة القديمة حيث اكتفت الجهات المسؤولة بمنح 3 هويات للصحفيات من أصل 245 هوية ممنوحة للرجال، إضافة إلى تعرضهن إلى التمييز على أساس النوع الاجتماعي في الحصول على المعلومة .
  • لم تطبق الكوتا في تشكيلة مجلس أمناء شبكة الأعلام العراقي حتى الان بما يضمن الثلث للنساء حسب قانون الشبكة.
  • تشكيلة مجلس الأمناء في هيئة الأعلام والاتصالات تخلو من النساء.
  • اما في مجال التشريع فلم يسن أي قانون لصالح الإعلام وحرية التعبير طيلة العام الماضي، وبالرغم من ارتفاع معدلات العنف ضد العاملين في الوسط الإعلامي ومن كلا الجنسين، مازال قانون حرية التظاهر والاجتماع السلمي يراوح في أروقة مجلس النواب، بل طرحت مسودة لمشروع قانون جرائم المعلوماتية بمجلس النواب في نيسان 2019 وجاءت مسودة القانون بمضمون يهدد حرية التعبير ويقوضها.

ان الانتشار الكثير للصحف والمنابر الإعلامية في العراق ويدفع باتجاه انخراط أعداد كبيرة من الصحفيات في مجال الأعلام لكنهن ما زلن يتعرضن للاستغلال من ناحية الأجور بالرغم من صدور قانون يلزم المؤسسة الصحفية بالتعاقد مع العاملين فيها لضمان حقوقهم، لكن غياب التطبيق الفعلي لقانون حماية الصحفيين يجعل الصحفيات غير قادرات على مواصلة العمل، إضافة لعدم مساعدة المرأة الصحفية على تطوير قابلياتها لكثرة المعوقات التي تمنعها من التقدم والإبداع ومنها غياب رعاية الدولة بتوفير رياض أطفال حكومية وتوفير وسائط النقل، وغياب القوانين التي تحمي نشاطها كقانون حماية المرأة من العنف الأسري والهيمنة الذكورية.

عرض مقالات: