/
/
/
/

طريق الشعب
أعلن مجلس النواب، ان جلسته المقرر عقدها اليوم الاثنين، ستتضمن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة، وكذلك إمكانية التصويت على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن، فيما بيّن الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، النائب عن تحالف سائرون، ان الحكومة طلبت من البرلمان، تأجيل حسم مناصب الوكالة والدرجات الخاصة، الى نهاية شهر تشرين الأول المقبل.

جدول جلسة اليوم

وجاء في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية البرلمانية، واطلعت عليه "طريق الشعب"، حول جدول اعمال مجلس النواب للجلسة المقرر عقدها اليوم الاثنين، ان الفقرة الأولى تتضمن "التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم (1) لسنة 2019".
وكذلك "التصويت على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم 197 لسنة 1968. والتصويت على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن".
وأشار البيان الى ان الجلسة ستشهد تقرير ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية. بالإضافة الى مناقشات مفتوحة.

تأجيل حسم الدرجات الخاصة

في الاثناء، قال النائب عن تحالف سائرون، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي، في تصريح نقله "المركز الخبري الوطني NNC"، إن "مجلس النواب مدد عمله للعمل على تشريع بعض القوانين والتصويت عليها"، مشيرا الى أن مجلس النواب يسعى في جلسة اليوم الاثنين إلى تعديل قانون الموازنة، استجابة لطلب حكومي، منبها الى ان الحكومة طلبت من البرلمان "تمديد فترة عمل مناصب الوكالات وفسح المجال لغاية 24 تشرين الأول المقبل".

مشاريع قوانين ضاغطة

وفي السياق، قال النائب عن تيار الحكمة الوطني، جاسم البخاتي، لوكالة "السومرية نيوز"، إن "هناك أولويات في نوعية القوانين وأهميتها التي سنعمل على المضي بها خلال هذا الشهر"، مبيّناً أن "الأولوية ستكون لحسم المادة 58 من الموازنة والخاصة بالدرجات الخاصة على اعتبار أن مؤسسات الدولة حاليا لا يوجد في أغلبها اي توقيع على المعاملات ما يجعلنا بحاجة الى حسم هذا الملف والتصويت على تعديل القانون خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل كحد أقصى".
وأضاف البخاتي، أن "قانون المحكمة الاتحادية هو الآخر سيكون له مكانه خلال هذا الشهر، إضافة إلى حسم قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية لأهميته أيضاً والحاجة الى تشريعه في أسرع وقت ومنح الفترة الكافية للمفوضية لاستكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات"، لافتاً إلى أن "مشروع قانون الأراضي والبساتين والقوانين المتعلقة بالعشوائيات سيكون أيضاً حاضراً في هذا الشهر".
وتابع، أن "هناك العديد من المشاريع الضاغطة الأخرى والتي بحاجة إلى حسم في وقت قصير من بينها القوانين المتعلقة بالمطارات ومشاكلها وسلطة الطيران وعودتها الى وزارة النقل"، مشدداً على أن "النقاشات والحوارات ستكون مكثفة في هذا الشهر لحسم القوانين الضاغطة والمهمة وضمان عدم تأجيلها الى ما بعد العطلة التشريعية".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل