/
/
/
/

طريق الشعب

نظم الحزب الشيوعي العراقي والتيار الاجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع المجلس العراقي للسلم والتضامن، أمس السبت، طاولة حوارية حول البرنامج الحكومي، والتي أقيمت تحت عنوان "تقييم المنجز خلال ستة أشهر"، حضرها عدد من الأكاديميين والمختصين.

ترد واضح

وأستعرض عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، جاسم الحلفي، أرقام المنجز الحكومي، موضحا أن "قطاع الكهرباء يعاني نقصا واضحا في الانتاج الذي يجب أن يصل إلى ١٨٤٠٠ميكا واط، علما أن انتاجه الحالي بحدود 17 الف ميكا واط".

وبيّن الحلفي، أن "نسبة الزيادة المحققة في القطاع الزراعي تعود الى ارتفاع مناسيب الأنهر مع موجة الامطار، ولا يوجد تقدم حقيقي في هذا الامر، كما أن نسبة التلكؤ في التربية 60 بالمائة، والاعمار والاسكان 32 بالمائة، والموارد المائية 77 بالمائة، مع الاشارة إلى تلكؤ عمل امانة بغداد الذي وصل إلى 75 بالمائة".

وحمّل الحلفي، رئيس الوزراء، "أسباب التلكؤ، التي عُللت بعدم وجود التخصيصات المالية الكافية، أو لعدم إطلاق الدفعات المالية، رغم انه وعد بالعمل على إيجاد بدائل ممكنة حول الموضوع"، مبينا أن "سياسة المحاصصة تسببت في سوء الحالة الخدمية التي لم تحظ بمتابعة يومية ملموسة، بالإضافة الى انتشار ظواهر الانتحار وتجارة المخدرات، وتصاعد نسب الطلاق، وارتفاع نسب الخروقات الامنية في ظل انتشار السلاح السائب في ايدي العناصر المنفلتة، وهذا ما دعا المواطنين الى الغضب والاحتجاج المستمر تعبيرا عن عدم الرضا عن الأداء الحكومي الحالي".

ونوه على أن "التقرير أغفل الحديث عن الفساد ونسب ارتفاعه او انخفاضه"، مستشهدا بمثال "عقود اليوريا في العراق، حيث جرى التعاقد على استيرادها بسعر ٦٢٦ دولارا للطن الواحد في وقت كانت اسعارها في البورصة هي 340 دولارا ويمكن من هنا ملاحظة الفرق الكبير بين سعر العقد وسعر البورصة".

القطاع الصحي والبيئي

في الأثناء، تحدث نقيب الصيادلة العراقيين، الاسبق الدكتور احمد علي ابراهيم، عن قطاع الصحة وتفاصيله.

وقال ابراهيم، أن "التقرير الانجازي الحكومي يتحدث عن نسبة انجاز تقارب الـ 79 بالمائة في هذا القطاع، وقد عللت أسباب التأخير بسبب اقرار الموازنة وعدم وجود تخصيصات مالية"، مشيرا إلى "وجود مشكلة في انعدام وضوح السياسات الحكومية الاقتصادية، والتثاقل في خطواتها".

وأضاف ان "غياب الحسم في الجانب التنفيذي، وتنامي البيروقراطية التي اصبحت معرقلا لعجلة الدولة، والانجرار الى سياسة التسكين بدل المعالجة في كثير من القضايا المطروحة واهمها علاقة المركز بالإقليم، واستمرار نهج تعيين المخربين واقرباء المسؤولين في مناصب حساسة، وترك القرارات الحكومية، التي تم اتخاذها، سائبة دون تطبيق، أسباب في التدهور الحاصل، وهذا يدل على الفهم المقصور للديمقراطية في العراق".

وأكد أن "وزارة الصحة وضعت برنامجا مكونا من تسع فقرات رئيسة، لخصت قضاياها بشكل بسيط، ولم تشر إلى عمق الازمة في القطاع الصحي وتم انجاز ثماني فقرات من التسع، في الوقت الذي أعلن الوزير أن وزارته تشكل ثاني أكبر ملوث بيئي في العراق، وهنالك عمل من أجل انهاء هذا التلوث ولكنه صعب جدا، والحاجة تقتضي توفير أموال كثيرة للحد من هذا التلوث".

ولفت إلى أن "النظام الصحي بحاجة الى تهيئه استراتيجيات دقيقة من اجل معالجة المشاكل"، مؤكدا أن "الوزارة استطاعت توفير 69 بالمائة من الادوية الاساسية بعد ان كانت النسبة 40 بالمائة وهذا يعد نجاحا كبيرا، فضلا عن بعض القرارات الإيجابية كإلغاء الرسوم المفروضة على المواطنين".

انتصارات غير محققة

ومن جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان، إلى أنه بعد الانتصار العسكري، ما زالت القيادات العسكرية توثق انجازها وتترك امورا اخرى تعتبر من ضمن مهماتها.

وقال انطوان، إن "قضايا النازحين وادارة المدن المحررة ومتابعة المسلحين الذين عادوا الى المدن من جديد، تقع في متن الملف الأمني"، مشيرا الى "وجود 2000 مسلح عادوا إلى الأراضي العراقي، يسكنون أماكن غير مأهولة كجبال حمرين ومحكول، وغيرها من المناطق، ولا بد من قطع طرق الامدادات بشكل كامل من قبل وزارتي الدفاع والداخلية".

وشدد على أن "البيان الحكومي تحدث عن وضع منهجية جديدة للملف الامني وتشكيل اجهزة جديدة لإدارته، إلا ان لا أثر على ارض الواقع لمثل هذا الامر"، مطالبا "القيادة السياسية العسكرية بالتفكير في العقيدة الفكرية المتطرفة التي يؤمن بها آلاف المتطرفين".

مبالغة في الأرقام

وفي السياق، أوضح التدريسي في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني، إن الحديث عن ارتفاع نسب انجاز الكهرباء في المنهاج الحكومي امر مبالغ فيه. وقال المشهداني، أن "المشكلة ليست في الانتاج بل في النقل والتوزيع، والبرنامج قام بتغطية قطاع الإنتاج وتضمن خمس فقرات، كان اولها اتخاذ تدابير معينة لمواجهة نقص الكهرباء اثناء فصل الصيف ودمج بين الحلول طويلة الامد والحلول العاجلة وخصوصا في المناطق الفقيرة والمحرومة"، مبينا ان "البرنامج لم يشر الى الانجازات الحكومية السابقة، حيث أن هنالك امورا منجزة قبل 2018 وضعتها وزارة الكهرباء ضمن انجازاتها".

برنامج الكوادر البشرية

وفي غضون ذلك، بيّن التربوي، مزهر جاسم الساعدي، أن من الاشياء الرئيسة التي أكد عليها المنهاج الحكومي هو اعداد الكوادر البشرية.

وأكد الساعدي، أن "الاحصائيات تشير كذلك الى نسب تراجع في التربية، فما زال العراق بحاجة الى خمسة الاف مدرسة للمرحلة الابتدائية لمعالجة ازدواجية الدوام فقط، فضلا عن الاكتظاظ في المدارس التي يصل في بعض اطراف بغداد الى مائة طالب في الصف الواحد".

يُذكر أن الطاولة شهدت مداخلات واضافات تقدم بها عدد غير قليل من الحاضرين، اسهمت في جو النقاش، وساعدت على الإشارة الى نقاط ضعف عديدة بخصوص الاداء الحكومي وكانت هناك مداخلات اخرى لعدد من  الحظور.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل