مرة أخرى تأتينا أحزاب المحاصصة الطائفية الفاسدة وممثليها في مجلس النواب العراقي بلعبة جديدة لتقييد وشطب ما تبقى من حقوق للإنسان العراقي. هذه الأحزاب الفاسدة لم تقدم أي شيء للعراقيين سوى الظلم والاستبداد وتقييد الحريات منذ قدومها في 2003.

إن حرية التعبير عن الرأي حق طبيعي مشروع كفلته القوانين العالمية وفق المادة ١٩ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

إن حرية الرأي هي حق اساسي من حقوق الانسان، وجزء منها حرية الاعلام والحصول على المعلومات بشفافية. ولا يمكن تحقيق ذلك الا من خلال التوصل الى معلومات دقيقة ونزيهة وحيادية، ممثلة في تعدد الآراء تصب في بناء مجتمع قويم مستقر وآمن.

ان ما يمارس اليوم في العراق من تكميم الافواه، يتنافى تماما مع القوانين واللوائح الدولية للأمم المتحدة، ويتنافى مع الدستور العراقي الذي ضمن حقوق الانسان وحق التظاهر والتجمع السلمي.

كما أن سن مثل هذه القوانين من قبل مجلس النواب العراقي تشكل خرقا فاضحا لحق الرأي وحقوق الانسان في التعبير عن الرأي التي ضمنها الدستور العراقي.

نحن في هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج، نناشد النواب المستقلين، والنواب المدافعين عن الحريات العامة، والرأي العام العالمي الوقوف ضد هذه الاجراءات التعسفية التي لا تمت للعصر بصلة، والتي تمنع الانسان العراقي من الادلاء برأيه على كافة الاصعدة، ونقف بحزم ضد كل الاجراءات القمعية التي تمارس او تسن من قبل الحكومة العراقية واحزابها التي تؤتمر من قبل الدول الاقليمية.

في نفس الوقت نحن نحمل الحكومة ومجلس النواب العراقي المسؤولية في اتخاذ اي قرار يمس الحريات الخاصة والعامة ويخالف القوانين والاعراف الدولية لحقوق الانسان. ونحمل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية مغبة التلاعب بحقوق الناس والمرأة والطفل والانسان العراقي بشكل عام، وسوف نتصدى ونفضح كل القوانين التي تحاول او تسن بالضد من حرية الناس وتطلعاتها.

هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

العراق يستحق الأفضل

5 كانون الأول 2022

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل