اثار الحكم على الناشط المدني الشاب حيدر الزيدي بالحبس الشديد 3 سنوات ، كونه نشر تغريدة حول موضوع له علاقة بإدارة الدولة ، وقد اثار استياءً شديدا من منظمات حقوقية وقانونيين ونشطاء عديدين، استنادا إلى الطابع السياسي الذي صدر الحكم ضد السيد الزيدي من قبل محكمة جنايات الرصافة ، تطبيقا للمادة 226 قانون العقوبات العراقي الذي تم تشريعه سنة 1969 ، تلك المادة التي وضعت لحماية استبداد الحكومة الدكتاتورية وسياستها القمعية ومنع مناهضة الشعب عليها آن ذاك .لكن المفارقة ان النظام الجديد يستخدم ادوات النظام السابق ضد الناشطين المنتقدين لسياسات تعم المجتمع العراقي وافراده جميعا ، استعمالا للحق في مناقشة الشؤون العامة التي اشارت اليه المادة 20 من الدستور حيث نصت ( للمواطنين رجالا ونساءً ، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ) بوضوح ان المشاركة في الشأن العام تشمل الإدلاء بآراء المواطنين حول ادارة وسياسات الدولة واجهزتها والقائمين على ادارتها ليس فقط خلال العملية الانتخابية .

ان الدستور العراقي لسنة 2005 لم يتطرق إلى حماية مؤسسات النظام والحكومة بقدر ما نص على حماية المجتمع من جرائم الارهاب ضد مؤسسات الدولة وافراد الشعب، وسرقة المال العام، وحماية المواطنين من التعسف في سلب الحقوق والاعتداء عليها من قبل الاجهزة الحكومية كافة فذكر العراق ولم يشر إلى حكومة او برلمان او مؤسسات الدولة، بل منع القوات المسلحة كافة من ان تكون اداة لقمع الشعب العراقي (المادة 9 أ ) بل دعاها للدفاع عن العراق ، ودعا إلى ممارسة الحقوق في اجواء الحريات التي ضمنها الدستور في الباب الثاني منه .إن السيد حيدر الزيدي قد استعمل حقه في التعبير عن رأيه في قضية عامة تشغل بال الجميع .

لذلك ندعو محكمة الاستئناف او التمييز إلى الغاء قرار الحبس وإطلاق سراح الشاب حيدر الزيدي.

ان الحكم الصادر بحقه تطبيقا للمادة 226 من قانون العقوبات العراقي التي كانت تحمي النظام الدكتاتوري البائد فندعو البرلمان إلى تعديل القانون بإلغائها مع كافة المواد والقوانين العقابية التي تتعارض مع الباب الثاني من الدستور بخصوص الحقوق والحريات.

كما ندعو إلى مقاضاة كافة الذين سرقوا اموال الشعب وعدم تدخل السلطة التنفيذية في شأن القضاء كما حصل مع المتهم نور زهير الذي ساهم بسرقة 2.5 مليارين ونصف دولار حيث اتفق مجلس الوزراء لإطلاق سراحه بكفالة بعيدا عن مبدا استقلالية القضاء.

  جمعية المواطنة لحقوق الانسان  

   7-12-2022

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل