/
/
/
/

عمان – طريق الشعب

وجهت فضائية ناطقة بالعربية اتهامات في الـ 24 من ايلول الى مواطنيْن أردنييْن من ‏بين مواطنين آخرين عرب وأجانب حول ضلوعهم المزعوم في "تحرك ‏شعبي" مصري مناوئ للحكومة المصرية. ورد الحزب الشيوعي الاردني ‏على هذه الاتهامات في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه. ‏ واعتبر الحزب الشيوعي الاردني بحسب بيانه أن "الأحداث الجارية في مصر الشقيقة ‏هي شأن داخلي تقع مسؤولية التعاطي معها على عاتق مؤسسات ‏الدولة المصرية وشعبها الشقيق. والحزب الشيوعي الأردني، كما كان ‏دأبه دائماً، يتطلع لأن تتكلل المواجهة مع الجماعات الإرهابية والمتطرفة ‏بالنجاح في أسرع وقت ممكن، وان يتفرغ الشعب المصري الشقيق ‏لعملية البناء والتحديث في ظل مناخ مؤات من الديمقراطية واحترام ‏الحريات العامة".‏

وعبر الحزب الشيوعي الأردني في حينه عن موقف مؤيد للهبة ‏الشعبية الواسعة التي اندلعت في نهاية حزيران من عام 2013 ‏لمواجهة سياسات حكومة الرئيس السابق محمد مرسي والتي ‏نجحت في إحداث تغيرات في بنية السلطة. ومن مظاهر التأييد، قيام ‏الحزب، بعيد انتصار الهبة في فرض مطالبها، مع قوى شيوعية أردنية ‏بتنظيم وقفة تضامن مع الهبة الشعبية المصرية وتأييد لمطالبها أمام ‏السفارة المصرية في عمان". ‏واكدت قيادة الحزب أن "المواطنيْن الأردنييْن اللذين ‏عرض الشريط التلفزيوني صورهما واعترافاتهما، غير منتميين للحزب ‏الشيوعي الأردني، بعكس ما أورده الشريط على لسانهما".‏

ويرى الحزب أن "الشريط الذي بثته المحطة الفضائية تعمّد التوظيف ‏السياسي وترافق مع درجة عالية من الاثارة والابتعاد عن الموضوعية ‏وخروج على أصول المهنية الصحفية والإعلامية. كما أن بث اعترافات ‏لمواطنين من على شاشة محطة تلفزيونية وقبل صدور حكم قضائي ‏يتعارض مع أحكام القانون. فالاعترافات يعتد بها فقط حينما تعرض امام ‏قاضي المحكمة المختصة". ‏

وذكر البيان أن "اعترافات المواطنين الاردنيين تضمنت تناقضات ‏صارخة لا يقبل بها عقل سليم ولا يقرها منطق قويم. فالمبادئ ‏والقيم الاشتراكية العلمية التي يتمسك بها الشيوعيون تتعارض تماماً ‏مع أي فكر سياسي أو أيديولوجي يسترشد بأي من اشكال السلفية ‏الدينية وحتى العلمانية، فما بالك بالسلفية الجهادية كالتي تواجهها ‏الدولة المصرية منذ أعوام. وكيف يمكن لإنسان ينتمي الى حزب ما، أن لا ‏يعرف اسمه الصحيح؟"‏

وبين إن "حزبنا الشيوعي الأردني لا يمكن أن يأخذ اعترافات ‏المواطنيْن الأردنييْن على أنها إقرار منهما تم في ظروف طبيعية. ‏ويستبعد أن يكون تواجدهما في ميدان التحرير، إن تأكد، كان بترتيب ‏مسبق مع جهات معادية للدولة المصرية".‏

وطالب الحزب الشيوعي الاردني الحكومة المصرية بإغلاق الملف ‏الأمني المتعلق بالمواطنيْن الأردنييْن وإطلاق سراحهما وتمكينهما ‏من العودة الآمنة الى بلدهما الأردن والى أسرتيهما.‏

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل