عمان – طريق الشعب
وجهت فضائية ناطقة بالعربية اتهامات في الـ 24 من ايلول الى مواطنيْن أردنييْن من بين مواطنين آخرين عرب وأجانب حول ضلوعهم المزعوم في "تحرك شعبي" مصري مناوئ للحكومة المصرية. ورد الحزب الشيوعي الاردني على هذه الاتهامات في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه. واعتبر الحزب الشيوعي الاردني بحسب بيانه أن "الأحداث الجارية في مصر الشقيقة هي شأن داخلي تقع مسؤولية التعاطي معها على عاتق مؤسسات الدولة المصرية وشعبها الشقيق. والحزب الشيوعي الأردني، كما كان دأبه دائماً، يتطلع لأن تتكلل المواجهة مع الجماعات الإرهابية والمتطرفة بالنجاح في أسرع وقت ممكن، وان يتفرغ الشعب المصري الشقيق لعملية البناء والتحديث في ظل مناخ مؤات من الديمقراطية واحترام الحريات العامة".
وعبر الحزب الشيوعي الأردني في حينه عن موقف مؤيد للهبة الشعبية الواسعة التي اندلعت في نهاية حزيران من عام 2013 لمواجهة سياسات حكومة الرئيس السابق محمد مرسي والتي نجحت في إحداث تغيرات في بنية السلطة. ومن مظاهر التأييد، قيام الحزب، بعيد انتصار الهبة في فرض مطالبها، مع قوى شيوعية أردنية بتنظيم وقفة تضامن مع الهبة الشعبية المصرية وتأييد لمطالبها أمام السفارة المصرية في عمان". واكدت قيادة الحزب أن "المواطنيْن الأردنييْن اللذين عرض الشريط التلفزيوني صورهما واعترافاتهما، غير منتميين للحزب الشيوعي الأردني، بعكس ما أورده الشريط على لسانهما".
ويرى الحزب أن "الشريط الذي بثته المحطة الفضائية تعمّد التوظيف السياسي وترافق مع درجة عالية من الاثارة والابتعاد عن الموضوعية وخروج على أصول المهنية الصحفية والإعلامية. كما أن بث اعترافات لمواطنين من على شاشة محطة تلفزيونية وقبل صدور حكم قضائي يتعارض مع أحكام القانون. فالاعترافات يعتد بها فقط حينما تعرض امام قاضي المحكمة المختصة".
وذكر البيان أن "اعترافات المواطنين الاردنيين تضمنت تناقضات صارخة لا يقبل بها عقل سليم ولا يقرها منطق قويم. فالمبادئ والقيم الاشتراكية العلمية التي يتمسك بها الشيوعيون تتعارض تماماً مع أي فكر سياسي أو أيديولوجي يسترشد بأي من اشكال السلفية الدينية وحتى العلمانية، فما بالك بالسلفية الجهادية كالتي تواجهها الدولة المصرية منذ أعوام. وكيف يمكن لإنسان ينتمي الى حزب ما، أن لا يعرف اسمه الصحيح؟"
وبين إن "حزبنا الشيوعي الأردني لا يمكن أن يأخذ اعترافات المواطنيْن الأردنييْن على أنها إقرار منهما تم في ظروف طبيعية. ويستبعد أن يكون تواجدهما في ميدان التحرير، إن تأكد، كان بترتيب مسبق مع جهات معادية للدولة المصرية".
وطالب الحزب الشيوعي الاردني الحكومة المصرية بإغلاق الملف الأمني المتعلق بالمواطنيْن الأردنييْن وإطلاق سراحهما وتمكينهما من العودة الآمنة الى بلدهما الأردن والى أسرتيهما.