/
/
/
/

طريق الشعب

أعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، مؤخرا، بأن المجلس العسكري اتضحت نواياه بالتمسك بالحكم خلال جولة المفاوضات التي قامت بها المعارضة معهم، مجددا ثباته تجاه القضايا المصيرية وحرصه على الالتزام بمواثيق اعلان قوى الحرية والتغيير وقطع الطريق على الانقلاب العسكري واختطاف السلطة من الشعب، وفيما أفاد عضو اللجنة المركزية للحزب والقيادي في المعارضة، صديق يوسف، إن أكبر تنازل يمكن أن يقدم في المفاوضات، هو قبول 6 مدنيين و 5 عسكريين في المجلس السيادي، دعا تجمع المهنيين السودانيين الى الاضراب العام في البلاد بعد تعثر المفاوضات الاخيرة.

تعنت عسكري

وقال الحزب في بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخه منه، إننا "في الحزب الشيوعي السوداني، ظللنا نؤكد على موقفنا من قضايا البلاد المصيرية التي تؤثر على مسار الثورة المجيدة وهدفها الأساسي في الحكم المدني الديمقراطي، ورفض الانقلاب والحكم العسكري"، مبينا بأن "الحزب ورفاقه حريصون على الالتزام بالمواثيق التي وقع عليها مع قوى الحرية والتغيير ومواصلة الثورة حتى تحقق أهدافها، وأن هذا الانقلاب العسكري مرفوض من المجتمع الدولي والإقليمي اللذين أشارا إلى اتخاذ عقوبات ضد السودان في حالة استمرار الحكم العسكري، وكذلك ضد الأشخاص الذين يعرقلون سير عملية انتقال السلطة للحكم المدني".

مواصلة الاحتجاج

وأردف بحسب بيانه، أن "المفاوضات التي جرت بين المعارضة والمجلس العسكري، أوضحت تعنت الأخير، وتمسكه بأن تكون له أغلبية ورئاسة في مجلس السيادة، مؤكدا على "موقفه المبدئي من حصول الأغلبية والرئاسة المدنية في مجلس السيادة للقوى المدنية، وعدم القبول بأي تراجع عن هذا الموقف الذي تدعمه جماهير الشعب".

ونوه إلى أهمية "مواصلة النضال اليومي من أجل الحكم المدني ووقف الحلقة الشريرة من الانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد، وذلك من خلال تصعيد الاعتصامات في العاصمة والأقاليم، وتصعيد النشاط الجماهيري بالمواكب والتظاهرات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية، والاستعداد للقيام بالإضراب السياسي العام والعصيان المدني".

لا تنازلات

من جهته، أعلن القيادي البارز في الاحتجاجات وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، صديق يوسف، إن "أكبر تنازل يمكن أن نقدمه كقوى حرية وتغيير حول المجلس السيادي هو 6 مدنيين و5  عسكريين ورئاسة دورية في المجلس السيادي".

وكشف صديق يوسف، في تصريح صحفي تابعته "طريق الشعب"، أن "المجلس العسكري يرفض تماماً الأغلبية المدنية في التشكيل السيادي ويصر على الرئاسة طوال الفترة الانتقالية"، مضيفا بأن "موقفهم الأساسي كان ٧ مدنيين و٣ عسكريين ورئاسة مدنية، بينما تمسك المجلس بـ ٧ عسكريين و٣ مدنيين ورئاسة عسكرية"، فيما أوضح بأن "الخلاف حول من يرأس المجلس السيادي ما زال قائماً، ويصر المجلس العسكري الانتقالي) على أن يكون الرئيس من الجيش".

إضراب عام

في الأثناء، دعا قادة المعارضة السودانية، أمس الأول، أنصارهم إلى الإضراب العام بعد الوصول إلى طريق مسدود في المحادثات.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، أنه "من أجل تحقيق النصر الكامل، فإننا ندعو إلى مشاركة ضخمة في إضراب سياسي عام"، مشيرا الى انتهاء جولة "التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ويمكن القول بكل وضوح إن المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة".

يُذكر أن الجانبين أكدا في بيان مشترك أن النقطة الرئيسة للنزاع المتبقي تتعلق بنصيب ممثلي الجيش والمدنيين في المجلس ومن سيكون رئيس الهيئة الجديدة، خلال جولة المفاوضات الأخيرة بين الطرفين التي بدأت يوم 19 من أيار الجاري لتصل إلى طريق مسدود بعد يومين.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل