عاكف سرحان
نظمت لجنة تنسيق التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم - السويد، يوم الأحد 29 تموز الماضي، وقفة جماهيرية تضامنا مع الحراك الجماهيري المطلبي السلمي المتواصل في بغداد وبقية المحافظات العراقية.
شارك في الوقفة التي شهدتها "ساحة ميدبوريابلاتسن" بمركز العاصمة ستوكهولم، العديد من أبناء الجالية العراقية، الذين رفعوا أعلام بلدهم وشعارات أدانوا فيها استخدام قوات السلطة العنف ضد المتظاهرين، ودعوا الحكومة إلى الإيفاء بوعودها في توفير الخدمات الأساسية ومحاسبة الفاسدين والمفسدين.
وبعد أن ردد المشاركون في الوقفة النشيد الوطني، وصمتوا دقيقة إكراما لشهداء التظاهرات وجميع شهداء الوطن، ألقى د. سعدي السعدي كلمة باسم تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم، قال فيها انه "آن الأوان ليقول الشعب كلمته فخرج في تظاهرات حاشدة امتدت للعديد من المدن. وبدلاً من تلبية مطالب الجماهير أرسل المتنفذون القوات الرادعة لمنعهم. ولكن، إنتهى صبر الناس وحان موعد الحساب والقصاص من الفاسدين".
ودعا د. السعدي في الكلمة أبناء الجالية العراقية إلى الانحياز لأبناء شعبهم المتظاهرين، وإلى دعم كل القوى الخيرة والديمقراطية والوطنية من أجل أن تساهم في إنهاء سلطة قوى المحاصصة الطائفية الفاشلة، وتحقيق مطالب الجماهير، وإصلاح النظام السياسي على مختلف المستويات.
وأدانت الكلمة "بشدة"، الاعتداءات والاعتقالات وحالات التعذيب التي نفذت بحق المتظاهرين وقياداتهم، وطالبت بالقصاص من مرتكبي تلك الاعتداءات.
بعد ذلك قرأت الناشطة طيبة الطائي كلمة التنسيقية باللغة السويدية، أعقبتها الناشطة دنيا رامز بقراءة كلمة باسم رابطة المرأة العراقية في ستوكهولم، أدانت فيها العنف الذي وجهته السلطة ضد المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة في الخدمات وإيجاد فرص العمل للعاطلين وكشف الفاسدين والمفسدين الكبار وإزاحتهم.
وكانت لمنظمة الحزب الشيوعي العراقي في ستوكهولم، كلمة ألقاها الرفيق جاسم هداد، جاء فيها ان المتنفذين "يتسابقون على ما يديم احتكارهم السلطة، والشعب يتضور جوعاً ويعاني الفقر والمرض. ولهذا فنحن منحازون وداعمون للمطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الموجة الجديدة من الحركة الاحتجاجية، التي يتوجب أن تحظى بالدعم والإسناد من كل القوى المدنية والديمقراطية والوطنية التي تريد خيراً للوطن وشعبه".
هذا وتخلل الوقفة إلقاء كلمتين من قبل منظمة الحزب الشيوعي الكردستاني في السويد، و"منظمة هيومن رايتس". ثم قدمت مذكرة باسم الأحزاب والمنظمات المدنية المشاركة في الوقفة، إلى السفارة العراقية في السويد، لإيصالها إلى الحكومة العراقية.