مراسل طريق الشعب - لندن

رغم زمهرير البرد، أعتصم العديد من بنات وأبناء الجالية العراقية في لندن يوم الثالث عشر من كانون الأول (ديسمبر) 2022أمام السفارة العراق، بدعوة من منظمات الجالية، ضمن الوقفات الاحتجاجية التي تنظم في العديد

من عواصم العالم ضد أعمال العنف والقتل والاختطاف التي تمارس بحق المتظاهرين السلميين وتكميم الأفواه والترهيب والدعوات الكيدية والأحكام (االقرقوشية) ضد أصحاب الرأي العام.

ورفع المعتصمون اللافتات التي تندد بالقمع وهتفوا من أجل إطلاق سراح الناشط المدني حيدر الزيدي، ونددوا بالفساد المستشري في الدولة العراقية وترك اللصوص الفاسدين طليقي السراح في الوقت الذي يزداد القمع وتتفاقم محنة الشعب جراء الغلاء وغياب الخدمات والأمان.

وبعد ذلك، قدم وفد من المعتصمين، مذكرة إلى السفارة، حيث استقبلهم السفير العراقي السيد محمد جعفر الصدر الذي استمع لمذكرة الاحتجاج، ونقلوا له غضب الجالية وألمها لما يحدث من إجراءات تعسفية بحق المتظاهرين والناشطين المدنيين، وطلبوا منه إيصال صوتهم لمعنين بالأمر.      وأدناه المذكرة المعتصمين:

مذكرة من منظمات الجالية العراقية في المملكة المتحدة

السيد رئيس الجمهورية المحترم

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم

السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم

إن الدستور العراقي إنما وضع لإرساء دعائم النظام الديموقراطي (رغم الثغرات والالتباسات التي تعتريه)، لكي ينظم حياة المواطنين، بعد ظلم وجور النظام السابق البائد، من خلال ضمان الحقوق الدستورية المشروعة، ومن خلال اعطاء الحرية للمواطنين في التعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم. وإن سنّ أي قوانين او تعديلها، انما يجب ان يكون لمزيد من المكتسبات الديمقراطية ومبادئ الحرية والمساواة للشعب العراقي. وهي الطريق الوحيد للنهوض بواقع البلد وليس العكس كما هو حاصل الآن، حيث قُدمت في مجلس النواب مسودة تتعلق بقانون حرية التعبير، والتي تهدف إلى تقييد حرية التعبير وتكبيلها. كما طرحت المسودة عقوبات قاسية ومستبدة، تستند إلى نصوص فضفاضة وقابلة للكثير من التأويلات والتفاسير والتلاعب. وكذلك خلت تلك المسودة المشينة من أي اشارة إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية في القيام بدورها في حماية المتظاهرين السلميين، وهم يمارسون حقهم الدستوري في التعبير عن مطالبهم.

ونشير ايضا إلى ان ما قامت به قوى الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار (الناصرية) من ممارسات قمعية ضد المتظاهرين السلميين الذين طالبوا بحقوق جرحى انتفاضة تشرين ٢٠١٩، وضد الملاحقات الاستبدادية، والدعاوى الكيدية المفبركة ضد الناشطين، واستخدامها الرصاص الحي في قمعهم الدموي، مما أدى إلى وقوع ثلاثة شهداء، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، لهو فعل اجرامي مستهجن ومشين، ولا بد من إنزال اقصى العقوبات بحق مرتكبيه.

كما جرى اعتقال الناشط الشاب حيدر الزيدي بشكل مستبد واصدار حكم تعسفي بحقه بالسجن ثلاث سنوات، فقط لأنه عبر عن آرائه، وارتكاب الكثير الكثير من الممارسات القمعية التي لن تؤدي الاّ إلى مزيد التوتر والرفض بين المواطنين، والتي من شأنها ان تدفع البلد ومستقبله إلى مزيد من الأوضاع المتردية التي لم تعد تُحتمل نهائيا. وحيث ان المواطن بات يشعر بأقصى درجات الإحباط والشعور بأن الحكومة لا تعير أي انتباه إلى مصلحة الوطن والمواطن ولا إلى المصلحة الوطنية، فيما يجري التغافل عن سراق المال العام وكبار الفاسدين.

وعليه، نحن الموقعين أدناه منظمات سياسية ومهنية في المملكة المتحدة، نرفض مسودة قانون حرية التعبير السيئة الصيت، ونطالب بتطبيق قوانين الدستور بشكل صحيح وحقيقي وشفاف، ومن دون أي تلاعب. ونحمّلكم المسؤولية في اتخاذ أي قرار يمس الحريات الخاصة والعامة، حيث لم تعد تنطلي على الشعب كل محاولات التسويف والتخدير، والوعود الواهية.

 

كما نطالب بإلغاء الدعاوى الكيدية ضد الناشطين وإطلاق سراحهم، والكف عن تكميم أفواه المعارضين، والكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين في انتفاضة تشرين وتقديمهم إلى العدالة.

الموقعون:

تنسيقية التيار الديموقراطي العراقي في المملكة المتحدة

المقهى الثقافي العراقي في لندن

رابطة المرأة العراقية

منظمة الكورد الفيليين الاحرار

رابطة الأنصار الشيوعيين فرع بريطانيا

ديوان الشذر الثقافي

الحركة الديمقراطية الآشورية

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في بريطانيا

منظمة الحزب الشيوعي الكردستاني في بريطانيا

رابطة الأكاديميين العراقيين في بريطانيا

*تم بث الاعتصام على مواقع التواصل الاجتماعي .