الوضع الاقتصادي

كان للقرارات التي اتخذت في قضية الاصلاح الزراعي والثروة النفطية وتأميم البنوك وبعض المؤسسات والشركات والمشاريع الوطنية وغيرها خلال فترة الستينات، تأثير في تغير البنية الاقتصادية- الاجتماعية لشعبنا، فإزدادت الهجرة من الريف الى المدينة وتصاعد النمو السكاني وتطورت مجموعة من المصانع والمعامل الانتاجية، وتوسعت القاعدة الاقتصادية – التجارية لرأسمال القطاع الخاص. ومن جهة أخرى نمت البرجوازية البيروقراطية والكمبرادورية، التي تعززت قدرتها جداً بعد سيطرة البعث على السلطة في عام 1968 وإحتكار الحكومة للموارد المالية الكبيرة للدولة.

قانون العمل

بعد سنوات من النقاشات بين المختصين وممثلي العمال،اصدرت الحكومة العراقية مجموعة من التشريعات التي تخص العمل وأهمها القانون رقم 151 لسنة 1970 والذي نفذ في عام 1971 والمتكون من ثمانية عشر فصلا يتضمن المبادئ الاساسية ومصطلحات عامة، ثبتت فيه كل المسائل التي تتعلق بالعمل والعامل والادارة والانتاج والاحكام الخاصة بالعاملين في القطاع العام والتنظيم النقابي وغيرها.وقدم الحزب الشيوعي العراقي مجموعة من الملاحظات على بعض مواده منها الفصل الثامن الذي تضمن الاجور وتحديدها، والتي اعترض عليها الشيوعيون واقترحوا بديلا عنها، وكذلك في المادة 107 حيث دعى الى أن يحدد العمل بسبع ساعات في اليوم وبست ساعات في العمل الليلي.

ويعتبر قانون العمل خطوة متقدمة تحققت بفضل نضال العاملات والعمال والقوى التقدمية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي طيلة السنوات الماضية. لقد خاض العمال الديمقراطيون والشيوعيون صراعاً مع حزب البعث من اجل منع سيطرته على الحركة النقابية بعد إستيلائه على الحكم. وإستخدم كل الاساليب لإزاحة العمال التقدميين، واستخدم سلطة الدولة و القوانين والقرارات الغير شرعية كالتضيق الاقتصادي والمعيشي والنقل الاداري، لازاحة الشيوعيين من المراكز المهمة للنقابات. كما غدى التجاوز على القوانين المشرعة في اوائل السبعينات،  كما يقول مؤرخ الحركة النقابية البرفسور الفرنسي جاك كولان، أمرا مستمراً. ووضع البعث كل عناصره في المراكز المهمة للنقابات.

وقام حزب البعث بتأميم النفط في 1 حزيران 1972، وعدّت هذه خطوة كبيرة باتجاه سيطرة الدولة على مواردها، وعاملا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونقطة تحول نحو التطور. حيث بلغت ايرادات الدولة بعد التأميم وزيادة الاسعار من تصدير النفط 65.5% من الناتج المحلي الاجمالي في سنة 1967-1968. وشهدت مساهمة القطاع العام أرتفاعاً ملحوظاً في السبعينات من 58.7% عام 1969 الى 77.6% عام 1975.وكان الجزء الاكبر من مساهمة القطاع العام تتمثل في الادارة العامة والأمن والدفاع. وقد نجم عن هذا استنزاف الفائض الجاري في استهلاك استثماري، وتجميد لنسبة كبيرة من قوة العمل المتاحة في نشاط غير انتاجي. وكان إرتفاع رأس المال الثابت الاجمالي على اشده لدى القطاع العام من 218895 مليون دينار عام 1973 الى 632167 مليون دينار عام 1975.

وعقدت السلطة عدة اتفاقيات مع المعسكر الاشتراكي منها الاتفاقية مع الاتحاد السوفيتي للتعاون الاقتصادي في حزيران 1969 وذلك لتطوير صناعة النفط في حقل الرميلة في جنوب العراق اضافة الى التدريب والمساعدات الفنية والتقنية لشركة النفط العراقية والاتفاقية مع جيكوسلوفاكيا التي حصل فيها العراق على قرض مالي لتشيد مصفى للنفط، والأتفاقية مع بولونيا في ايار 1969 لإستثمار الكبريت. والأتفاقية مع المانيا الديمقراطية لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني .

ومن المحطات المهمة في الاقتصاد العراقي

لقد اقترن قانون تأميم مصالح شركات نفط العراق والموصل والبصرة في عام 1972، بأحداث سياسية مهمة في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى حصول فورة في أسعار النفط الخام وزيادة في الإنتاج والتصدير وارتفاع كبير في إيرادات النفط الخام العراقي المصدر. وكان في مقدور العراق بعد إجراءات التأميم أن يتحول تدريجياً إلى دولة صناعية وزراعية متقدمة لو كان نظام الحكم البعثي قد مارس سياسات واقعية وعقلانية وذات منحى ديمقراطي ونهج اقتصادي واجتماعي واقعي وحكيم. وبالرغم من تأكيد ميثاق العمل الوطني على رفض الرأسمالية كطريق للتطور في العراق، فقد قادت سياسة البعث الاقتصادية الى سيادة نمط الانتاج الرأسمالي في البلاد، رغم تغطية ذلك بشعارات الاشتراكية القومية وتحولت السلطة الى سلطة تقودها البرجوازية اليروقراطية الكبيرة والطفيلية.

وسقط نظام البعث في مجموعة من المطبات الثقيلة والمدمرة، منها بشكل خاص:

  1. النهج الاستبدادي والرغبة في الانفراد بالسلطة والمال ومصادرة الحريات والحقوق الأساسية للشعب والتحول تدريجياً إلى دولة دكتاتورية شمولية وفردية مطلقة. وقد تكرس هذا النهج الانفرادي في المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي في بغداد عام 1974 .
  2. النهج القومي الشوفيني والتطلع لدولة عراقية كبرى تلتحق بها تدريجياً الدول العربية الأخرى، أي سياسة توسعية على حساب الدول العربية ومركزها العراق، والتطلع ليكون العراق دولة إقليمية عسكرية كبرى. 
  3. التوجه صوب تحويل العراق إلى ترسانة ضخمة للسلاح الدفاعي والهجومي من خلال استيراد أحدث الأسلحة ومن جميع الدول المنتجة للسلاح، وإقامة صناعة عسكرية متقدمة بدعم مباشر من كل الدول المنتجة للسلاح، الغربية منها والشرقية، وكذلك السعي لإنتاج السلاح الكيمياوي والبيولوجي والنووي. إضافة إلى التوسع في عدد القوات المسلحة العراقية وأجهزة الأمن المتعددة والشرطة... الخ. وقد شاركت دول العالم المنتجة والمصدرة للسلاح، سواء أكانت من المعسكر الرأسمالي أم المعسكر الاشتراكي السابق، في دعم النظام العراق وتشجيعه وتأييد سياساته العامة، إذ إنها كانت تطمح وبكل السبل في الحصول على جزء مهم من موارد النفط المالية، وكانت تتسابق في بيعه السلاح أو في الحصول على مشاريع تقيمها في البلاد وبأسعار خيالية غير خاضعة للمعايير الدولية.وخلال فترة قصيرة تحول العراق إلى دولة عسكرية توسعية يريد قادتها البرهنة على قدراتهم العسكرية وتحت شعار "الحقوق لا تمنح بل تنتزع!".
  4. وعلى الصعيد الاقتصادي اتخذ المؤتمر القطري الثامن نهج التنمية الانفجارية، والذي كان أحد الأسباب المباشرة في التفريط بأموال هائلة لإقامة مشاريع بذخية والتوسع الأفقي بعيداً عن التخطيط العقلاني وبما يحتاجه العراق فعلاً. ولهذه الغاية استورد العراق أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة الأجنبية ولاسيما من مصر، وأقيمت العديد من المصانع المهمة في السبعينيات من القرن العشرين ومنها البتروكيماويات في البصرة على سبيل المثال لا الحصر.

كانت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد متغيرة بسبب  التنمية الانفجارية، وكان تدفق موارد النفط عاملا مساعدا، وضع بيد الدولة رؤوس اموال هائلة، ساهمت في تعجيل تطور الرأسمالية على مختلف القطاعات وبمقايس لم يسبق لها مثيل، غير ان العامل المقرر في ذلك كان سياسة الدولة وايديولوجيتها ودورها بقيادة البعث .

ورغم نشوء قطاع خاص واسع من اصحاب المعامل الصغيرة وكذلك المشاريع الإنتاجية الاخرى، وبمساعدة بعض قرارات السلطة في الاعفاءات الكمركية والضريبة وتسهيل الاستيراد وغير ذلك من القوانين، فقد ادى تنامي دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي الى تضخم شديد في اجهزة الدولة والى توسع كبير في قاعدة البرجوازية البيروقراطية، والى هيمنتها على النشاط الاقتصادي وتحكمها بالايرادات المالية الكبيرة، كما قاد الى تضخم في شريحتها العليا.

وكان لتراكم الاستثمارات دورا كبيرا في تحديد البنية المجتمعية. وفي سياق هذا التوجه جرى صرف  ألاف الملايين من الدنانير على بناء جهاز عسكري ضخم وتطوير مؤسسات القمع واقامة المشاريع الصناعية العسكرية الضخمة. لقد نمت المؤسسة العسكرية من 62 الفا الى 430 الف جندي خلال الفترة من 1970الى 1980ثم قفز الى المليون خلال الحرب مع إيران.(فالح عبد الجبار –كتاب الدولة اللوياثان الجديد).

ان تساقط إيرادات النفط المالية، منذ بداية النصف الثاني من العقد الثامن (السبعينيات) من القرن العشرين، كزخات مطر على رؤوس قادة نظام البعث قد أعمى فيهم البصر والبصيرة وأفقدهم صوابهم تماماً، إضافة إلى تهافت الدول والشركات الأجنبية على كسب ود العراق للحصول على عقود إقامة المشاريع الاقتصادية الباذخة والمغرية مالياً قد زاد من روح الغرور والتعالي والنرجسية المرضية، ولاسيما عند صدام حسين، كما أدى نشوء ترسانة هائلة من السلاح والعتاد المنتج محلياً والمستورد للأغراض الدفاعية والهجومية، بما فيها الأسلحة الكيمياوية والجرثومية والصواريخ والطائرات العسكرية، الى إنتعاش الروح العسكرية والقناعة بأن القوة وحدها ، قادرة على حل المعضلات الداخلية والخارجية لصالح النظام، وأن القوة مساوية للحق.

وراحت هذه الدولة تختلق لها عراقة مصطنعة، فصورت نفسها، حيناً، على أنها قلب العروبة وحامية بوابتها الشرقية، وهي، حيناً آخر، قلب الإسلام الضارب بجذوره في زمن أبطاله “العراقيين” الكبار: الحسين والعباس وصلاح الدين الأيوبي، وأحياناً تغالي هذه الدولة لتضرب بجذورها في زمن سحيق: زمن حمورابي ونبوخذ نصر. أما فيما يتعلق بسطوة كاريزما صدام فحدث ولا حرج، فمنذ أن تربع صدام على عرش العراق و”صناعة عبادة الفرد” الملهم أصبحت “فناً” قائماً بذاته، ويشهد عليه عدد التماثيل والصور الضخمة التي كانت تملأ ميادين العراق وجدرانه وشاشة تلفزيونه الرسمي.

انتجت الدولة طبقة من المقاولين الكبار بلغ عددهم حوالي 800 مليونير حسب معطيات ضريبة الدخل لعام 1980 ومعهم اضعاف هذا العدد من المقاولين الثانويين والتجار واصحاب المعامل الانشائية. وكان الاثرياء الجدد يحصلون على قروض هائلة وتسهيلات استيراد بعد تعديل سياسة الدولة المصرفية عام 1974 ثم يبيعون ما استوردوه لمشتر كبير هو الدولة صاحبة خطط التنمية الانفجارية.

يشير الدكتور كاظم حبيب بتعليقه على كتاب الباحث الاقتصادي علي خضير مرزا(الاقتصاد العراقي): "لقد اعتمد تنفيذ هذه الاستراتيجية أساساً، وخاصة في المجال الصناعي، على اتفاقيات التعاون المتعددة مع الدول الاشتراكية (الاتحاد السوفييتي، بلغاريا، هنغاريا، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا) وبدرجة ثانية مع الدول الأخرى (الهند ودول أوروبية واليابان ودول عربية). واشتملت الاتفاقيات على قوائم تفصيلية بالوحدات المتفق على إقامتها على جبهة واسعة من الصناعات، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والنفط والغاز والإنشائية والمعدنية.. إلخ). كما تم تشغيل الكثير من الأيدي العاملة العاطلة، بل واستورد العراق المزيد من الأيدي العاملة من الدول العربية، وخاصة من مصر، ومن بلدان أخرى. وقد أدى ذلك، كما يشير الزميل مرزا، إلى زيادة نصيب الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 1.8% في 1970 إلى 3.2% في 1980. كما إن النظام قد توجه وبشكل مكثف إلى عقد اتفاقيات لبناء صناعات عسكرية في العراق واتفق مع الكثير من الدول الغربية والشرقية" .

ووسم التعايش بين انماط انتاجية مختلفة، المجتمع بالازدواجية، وظلت مراحل الانتقال معززة نموذج الدولة الاستبدادية الذي عادة ما يكون سمة من سمات المراحل. كما ادى الإعتماد على سلطة الدولة في تحقيق عملية الانتقال الى نشوء شرائح للرأسمالية تميل الى الاستثمار العقاري والمضاربة العينية، اكثر من نشوء طبقة برجوازية ذات مضمون اجتماعي سياسي ثقافي تفيد معنى التمدن في نمط واسلوب الحياة والافكار واضطلاعها بمهمات النهضة والتصنيع والتنمية الاقتصادية والاندماج. وهكذا عكست سياسة الدولة الاقتصادية في العراق الى حد بعيد الطابع الحقيقي لرأسمالية الدولة في مختلف مراحل تطورها. واصبح ميدان السياسة ساحة تختزل الصراع الطبقي ويتجلى فيها هذ الصراع.

لقد تطورت طبقات وفئات المجتمع العراقي بفعل المتغيرات الاقتصادية، حيث توسعت البرجوازية واصبحت لها قوة القرار والراي في مجمل العمل والفعل الاقتصادي. ويشير تقييم الحزب الشيوعي الى نمو فئة واسعة من البرجوازية البيروقراطية، في احضان قطاع الدولة بالارتباط مع الرأسمال الاجنبي. وساعدت الدولة في فسح المجال لقطاع المقاولات من التعاقد مع شركات عالمية لانجاز مجموعة من المشاريع ، وعملت الشركات الرأسمالية الاجنبية على تكوين علاقات وطيدة مع قطاع المقاولات المحلي والمنتفعين من سلطة الدولة.

وعلى ضوء تلك المتغيرات في المجتمع العراقي تغيرت التركيبة الطبقية له وادت الى تحالفات طبقية،  وساق هذا النهج الاقتصادي تدريجيا الى حدوث تغيرات في المواقع الطبقية وادى الى تحالفات طبقية جديدة و تشابك المصالح بين الفئات البرجوازية البيروقراطية وبين الفئات البرجوازية القديمة من الرأسمالين والملاكين وبقايا الاقطاع والابتعاد عن مصالح الكادحين. وعمل البعث على ان تجربته الاشتراكية تجربة جديدة مستفيدة من اوضاع بلادنا وسماها اشتراكية البعث للقطاع الخاص.

ونستطيع ان نحدد نتائج التجربة خلال النهج الاقتصادي الغير مدروس ومن الموارد الضخمة التي جنيت من النفط والمواد الاخرى.

سمات الاشتراكية التي تبناها البعث 

  • رأسمالية الدولة والتشابك بين الدولة واصحاب الرأسمال.
  • تنامي الطبقة العاملة على ضوء التوسع في المؤسسات والمعامل والمصانع.
  • زيادة في الانتاج ادى الى ظهور برجوازية نفعية.
  • تطور في الانتاج الزراعي على ضوء تطور الآله واستعمال المكائن والآلات الحديثة.
  • انتقال مواقع حزب البعث من البرجوازية الصغيرة الى مواقع البرجوازية البيروقراطية والكمبرادورية.
  • اصبحت الرأسمالية المهيمنة على اقتصاد البلاد و المؤثر في سياسة الدولة وتحالفها مع الرأسمال العالمي.

في الجانب السياسي سيطر حزب البعث على جميع مرافق الدولة ومؤسساتها، وعلى جماهير واسعة كالعمال عبر النقابات العمالية والطلبة عبر الأتحاد الوطني والفلاحين عبر الجمعيات الفلاحية، ومنع اي حزب ومنها الحزب الشيوعي عن العمل في تلك المرافق والمؤسسات. وقد انهى الحركة الكردية من خلال اتفاقية الجزائر في اذار 1975 بين صدام حسين وشاه ايران، اضافة الى التهجير والتعريب في المناطق الكردية. كما إتسمت سياساته في الكثير من الاحيان بالبرغماتية والانتهازية.

كما عملت الشركات الرأسمالية الاجنبية على تكوين علاقات وطيدة لها مع قطاع المقاولات المحلي والمنتفعين من سلطة الدولة، الامر الذي ادى الى تحول فئة من رجال الحزب الحاكم واعوانه والعديد من كبار موظفي الدولة ومدراء شركات قطاع الدولة الى طغمة من كبار الرأسماليين جراء العمولات التي يستلمونها من الشركات الاجنبية لقاء التلاعب بالعطاءات او لتسهيل التعاقد على المشاريع. وهكذا نمت وترعرعت فئة واسعة من البرجوازية البيروقراطية، في احضان قطاع الدولة وبالارتباط الوثيق مع الرأسمال الاجنبي.

 

المصـــــــــــــــــــــــادر

 - مشروع قانون العمل في الجمهورية العراقية

- صحيفة طريق العمال السرية تصدرها منظمة بغداد للحزب الشيوعي العراقي

- جاك جولاك ،الدولة والحركة النقابية ،مجلة النهج

-عصام الخفاجي رأسمالية الدولة الوطنية

-عزيز سباهي عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ج3

-تقيم تجربة حزبنا 1968-1979 اعداد علي محسن مهدي

-الدكتور كاظم حبيب نظرة في كتاب الاقتصاد العراقي ،الازمات والتنمية للسيد علي مرزا ح5

المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث ك2 1974

فالح عبد الجبار –اللوثيان الجديد

زهير الجزائري – المستبد صناعة قائد، صناعة شعب

فارس كريم –مستقبل العراق واثره على الاستقرار الاقليمي طبع الرواد المزدهرة  2015

 

 

عرض مقالات:

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل