يشكو مواطنون يقطنون مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، تأخر تسلمهم مفردات الحصة التموينية، لأكثر من خمسة أشهر، متهمين وكلاء الغذائية في مناطقهم بـ”استغلالهم”.
ويشير المواطنون الى ارتفاع أسعار المواد التي تتضمنها بطاقة التموين (الزيت، السكر، الرز) في الاسواق المحلية، فيما يبرر بائعوها بـ”ارتفاع التكاليف”، و”جشع التجار”.
وفي كتاب رسمي صادر عن وزارة التجارة، جرى تبرير تأخر تجهيز مفردات البطاقة التموينية الى الوكلاء بـ”قلة التخصيصات المالية للعام 2020”.
المواطنة منال إبراهيم (من منطقة الزعفرانية)، ذكرت لـ”طريق الشعب”، يوم أمس، ان “الحصة التموينية لا تتجاوز مادة او مادتين شهريا، وهي محصورة بين مادة الزيت او الرز”.
وقالت ان اخر حصة تموينية تسلمتها تعود الى الشهر السابع من هذا العام.
ولفتت المواطنة الى، ان “الوكيلة المعنية بتوزيع مفردات الحصة التموينية طلبت منذ شهر، احضار المستمسكات بهدف تجديد البطاقة التموينية، لكن الى الان لم يحدث شيء بهذا الجانب”.
اما المواطن علي ليث، فأفاد في حديثه لـ”طريق الشعب”، انه يعمل على شراء اغلب مفردات البطاقة التموينية من الأسواق العامة، والتي شهد اغلبها ارتفاعا في الأسعار على الرغم من رداءة النوعية.
ويقول ليث، “في السابق كان لا يتجاوز سعر بطل الزيت عن الف دينار، اما اليوم فيباع في الأسواق بـ 2000 دينار”.
ولفت الى، ان “استغلال المواطنين لا يتم فقط من قبل الجهات الحكومية، انما أيضا من قبل الوكلاء، فهناك وكلاء يفرضون على المواطنين أسعارا تصل لـ 15 الف دينار، مقابل تسلمه مادة او مادتين شهريا، بحجة أجور النقل”.
بدوره، أوضح نورس احسان (صاحب سوبرماركت في منطقة الزعفرانية)، لـ”طريق الشعب”، قائلا ان “ارتفاع أسعار المواد التي تدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية، يعود الى ارتفاع أسعار النقل، فضلا عن فرض أسعار مرتفعة من قبل التجار أنفسهم، وجميع ذلك يتحمله المواطنون”.
وتشكو ايمان محمد (مواطنة)، في حديثها لـ”طريق الشعب” من تأخر تسلمها مفردات الحصة التموينية، قائلة “انها بحكم المعدومة. هناك اشهر تم الغاؤها لاسباب غير معلومة على الرغم من ان مواد التموين لا تتجاوز مادتين شهريا. وان آخر مادتين تسلمتهما تعودان للشهر السادس من هذا العام”
الى ذلك، أوضحت وكيلة معنية بتوزيع الحصص التموينية على المواطنين، لـ “طريق الشعب”، ان “الوكيل مقيد بما تفرضه على وزارة التجارة من تعليمات، وان الأرباح التي يحصل عليها الوكيل تنحصر فقط بأجور النقل، إضافة الى أجور بسيطة لقاء التوزيع”، حسب قولها.
هذا واصدرت وزارة التجارة، أخيرا، كتابا اطلعت عليه “طريق الشعب”، بعنوان (نقص المواد الغذائية في محافظة ديالى)، خاطبت خلاله الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأوضحت فيه ان “التأخر في تجهيز مفردات البطاقة التموينية يعود الى قلة التخصيصات المالية المرصدة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2020، والتي لا تغطي الحد الأدنى من مفردات البطاقة التموينية اذا ما تمت مقارنتها مع تخصيصات السنوات السابقة”.
وبينت الوزارة في كتابها، ان “ تخصيصات البطاقة التموينية يتم تمويلها من قبل وزارة المالية، على شكل دفعات 1/12 من تخصيصات عام 2020”.
هذا وحاولت “طريق الشعب” الاتصال بالمتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، ولم يتحقق ذلك