/
/
/
/

طريق الشعب

أكد عضو في لجنة الزراعة النيابية، مؤخرا، إن تجاوز إيران وتركيا على حصة العراق المائية سيقود إلى حركة نزوح غير مسبوقة، وفيما طالبت لجنته بتحرك حكومي سريع لضمان تدفق مستمر للمياه من إيران، أكدت وزارة الموارد المائية، إن انخفاض تصاريف المياه الواردة من إيران سيسبب ضررا بليغا لمحافظة ديالى ومناطق أخرى.

حق عراقي دولي

قال عضو لجنة الزراعة النيابية، جمال فاخر، أن “للعراق حق وفق القانون الدولي في نيل حصته من الأنهر المتشاطئة بينه وبين تركيا وسوريا وإيران ولا نقبل أي تجاوز يحصل لأن المياه ثروة وشريان حياة”.
ولفت فاخر خلال حديث صحفي اطلعت عليه “طريق الشعب”، إلى أن لجنته “طالبت رئيس الوزراء والجهات المختصة بالتدخل في ملف التجاوز على حصة العراق من قبل تركيا في ملء سد اليسو”، معتبرا “التجاوز على حصص العراق المائية من تركيا أو إيران مرفوض، نظراً لتداعياتها الخطيرة في فقدان مئات آلاف من الدونمات ودفع المزارعين للنزوح، ناهيك عن ضرره البالغ على الأهوار التي تمثل حالياً أرثاً حضارياً ويجب أن تتوفر لها حصص مائية وفق القانون”.
ودعا النائب، إلى “ضرورة وجود تحركٍ عاجلٍ وسريعٍ للحكومة على مستوى الرؤساء لعقد اجتماعات في تركيا وإيران من أجل التأكيد على حصة العراق المائية مع تركيا وإيران وسوريا وإيقاف أي تجاوزات تؤدي إلى انعكاسات سلبية في العمق العراقي”.
وفي السياق، طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، بتحرك حكومي سريع لضمان تدفق مستمر للمياه من إيران.
وقال الشمري في بيان تلقته “طريق الشعب”، إن “وزارة الموارد المائية اعربت عن الضرر الكبير الذي سيصيب العراق وخاصة وسطه وجنوبه من انخفاض مناسيب نهري الزاب وسيروان من الأراضي الإيرانية للبلاد”.
وأكد إن “الضرر سيصيب اولا محافظة ديالى بالكامل خاصة على نهر ديالى والذي تعتمد عليه المحافظة بشكل كامل في ارواء ملايين الدونمات من الاراضي الزراعية. لذلك أن الأمر يتطلب تحركا سريعا من الحكومة وعبر الجهات المعنية لضمان حق العراق من المياه الداخلة الى انهره ومعرفة الأسباب التي دعت لتحويل مسار هذه الأنهر”.

حجم الضرر

من جانبه، كشف مسؤول بوزارة الموارد المائية حجم الضرر الذي سببه انخفاض واردات العراق من المياه.
وقال مدير المركز الوطني، في الوزارة، حاتم حميد حسين، إن “انخفاض تصاريف المياه الواردة من إيران، أثّر على نهري ديالى والزاب الاسفل مما الحق اضرارا في القرى القريبة”.
واشار حسين، خلال تصريح صحفي، إلى أن “نهر ديالى انخفض تصريف مياهه قبل أربع ايام، ليصل لحوالي 14 متر مكعب، وارتفع قليلا، ولكن ليس بالمستوى المطلوب، مما أثر على القرى القريبة اعلى سد دربندخان الحدودية وعلى البيئة السمكية والنهرية هناك”، مردفا “أما انخفاض مياه الزاب الاسفل فسيستمر لأسبوع اخر. وأن الانخفاض أثّر على مقدمة سد دوكان وعلى القرى القريبة له، في توفير مياه الشرب وعلى البيئة النهرية والاسماك”.
واوضح ان “ بالنسبة للقرى القريبة من سد دوكان من على الزاب الاسفل اتخذت الحكومات المحلية اجراءات بحفر بعض الابار لإيصال مياه الشرب للقرى”، مبينا “بالنسبة لإطلاقات نهر دجلة يوجد خزين مناسب في السدود يلبي احتياجات القرى القريب”.
ويأتي ذلك تأكيدا على ما اوضحته وزارة الموارد بأن خفض إيران واردات نهري سيروان والزاب سيسبب ضرراً كبيراً في العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عوني ذياب، في تصريح صحفي اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “الانخفاض الذي حدث في نهر سيروان في مقدمة سد دربنديخان ونهر الزاب الأسفل في مقدمة سد دوكان يعدّ مخالفة وسيتسبب بضرر كبير للعراق خاصة على نهر ديالى، الذي تعتمد عليه محافظة ديالى بالكامل، وكذلك بالنسبة لسد دوكان الذي يعتمد عليه مشروع ري كركوك، إضافة إلى كون المياه المخزونة في سد دوكان تسهم في رفد نهر دجلة أيضاً”.
وأضاف ذياب، أن “وزارة الموارد المائية رصدت هذا الانخفاض قبل أربعة أيام، وحدث نقص كبير جداً في نهر سيروان من 47 متراً مكعباً في الثانية إلى سبعة أمتار مكعبة في الثانية، والتصاريف في مقدمة سد دوكان في نهر الزاب الأسفل وصلت إلى 2 متر مكعب في الثانية، وهذا يعني تقريباً القطع الكامل للمياه”، مؤكداً أن “هذا الإجراء أثر بشكل كبير في الخزين المائي لسدي دوكان ودربنديخان، إضافة إلى التأثير المباشر على المواطنين في حوض الأنهر المذكورة”.
وأشار إلى أن “الوزارة طلبت من الجانب الإيراني والمختصين في مجال إدارة الموارد المائية هناك بإعادة الواردات إلى ما كانت عليه وبشكلها الطبيعي، معربة عن املها بأن تتحرك وزارة الخارجية أيضاً بهذا الاتجاه”.
وتابع ذياب، أن “الوزارة مستمرة في رصد التصاريف بشكل مستمر لمعرفة المتغيرات التي تحدث”، لافتا الى أنه “حتى الآن لا توجد حصص متفق عليها، إلّا أن هناك وارداً طبيعياً للنهر وهذا الوارد مسجل ضمن المعدلات التي تصل سنوياً ويجب عدم المساس به”.

انخفاض إلى النصف

أما وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، فقد أكد من جانبه انخفاض المياه الواردة من تركيا وإيران إلى نسبة 50 في المائة نتيجة بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع نهري دجلة والفرات. وأوضح في تصريح صحفي أن” الكثير من الاجراءات تم الاتفاق عليها من ضمنها توقيع بروتوكول لتشغيل سد إيليسو، لضمان وصول الكمية المطلوبة على العراق بعدما اكتمل السد”.
واستبعد الوزير العراقي أن “تتأثر المفاوضات بالعمليات العسكرية التركية الأخيرة المستمرة في شمال العراق.
أما مع الجارة إيران فالأمر مختلف عن ذلك، لأن بين العراق وإيران اتفاق أبرم في الجزائر عام 1975 يتضمن بروتوكولا خاصا بالمياه. ونحن نعمل على تفعيل هذا الأمر والمفاوضات مستمرة مع الجانب الإيراني”.

مسألة وقت

في المقابل، أكد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة الديوانية، محمد الجليحاوي، أنه “من المتوقع من تركيا إعلانها حرب المياه في أي لحظة تراها مناسبة لها، من دون الرجوع إلى العراق”.
وأشار الجليحاوي إلى أن “شح المياه الذي يواجهه العراق منذ سنتين وتسبب بتقليص مساحة الحصاد الزراعي في العراق من 15 مليون دونم وعدت بها الحكومة إلى ثلاثة ملايين فقط”.
وحذر من أنه “قد لا نحصل على مياه الشرب والاستخدام البشري خلال الأعوام 2025-2030 ولا نرى مستقبلا مع تركيا في ملف المياه ولا خيار أمام الحكومة إلا بالضغط من خلال الملف الاقتصادي لا غير”.ش

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل