قالت وزارتا الموارد المائية والزراعة ان حسم امر الانتهاك الذي تتعرض له حقوق العراق المائية من طرف دول الجوار، يتطلب تدخلات سياسية، وطالبتا باستخدام الميزان التجاري العراقي كورقة ضغط على الدول التي تحاول الاضرار بالاقتصاد العراقي من اجل مصالحها الخاصة.
وزارة الموارد المائية اوضحت اول امس الاربعاء، في بيان اطلعت عليه “طريق الشعب”، أن “محطات الرصد الواقعة على نهر سيروان، مقدم سد دربندخان، وعلى فروع نهر الزاب الأسفل، مقدم سد دوكان، سجلت انخفاضاً كبيراً في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية”.
وأضافت أن “نسبة المياه في مقدم سد دربندخان انخفضت إلى ٧ أمتار مكعبة في الثانية، بعد أن كانت تبلغ ٤٥ مترا مكعبا في الثانية. كذلك بالنسبة لنهر الزاب الأسفل، الذي أصبح التصريف فيه بنسبة مترين مكعبين في الثانية لا اكثر، ما يعني حصول قطع كامل للمياه يؤثر بشكل واضح على جميع القرى والمزارع الواقعة في حوضي النهرين”.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن “إيران قامت بتحويل جزء من مياه نهر الزاب إلى بحيرة اروميه، كذلك تحويل جزء من مياه نهر سيروان عن طريق نفق “موسود” إلى مشاريع إروائية في منطقتي كرمنشاه وسربيل زهاب ضمن حوض نهر الكرخة”. واكدت أن هذ “يعد مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، حيث لا يسمح بنقل المياه من حوض نهر إلى آخر إذا كان ذلك يلحق الضرر بالمناطق الواقعة في الحوض، خاصة مصبات الأنهار”.
وتابع البيان قائلا أن “مناطق في حوض ديالى ستتضرر بسبب تدني مستوى الخزن في سدي دربندخان وحمرين. كذلك الحال في حوض الزاب الأسفل، والخزن في سد دوكان الذي يؤمن المياه لمشروع ري كركوك ويدعم نهر دجلة لتأمين المياه لجنوب العراق”.
وطالبت الوزارة في بيانها، المسؤولين عن إدارة المياه في إيران بـ “إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وتأمين الإيرادات الطبيعية لهذه الأنهار، وعدم إلحاق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين في إقليم كردستان ومحافظتي كركوك وديالى، وجميع الساكنين في حوض الزاب الأسفل”.
المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب قال من جانبه لـ”طريق الشعب”، ان “الانتهاكات المائية التي يتعرض لها العراق من جانب ايران ليست وليدة اللحظة، انما هي اجراءات غير قانونية تتخذ منذ سنوات ولم يتم حسم أمرها، بسبب جوانب سياسية”، مشيرا إلى ان “الوزارة خاطبت ايران بهذا الخصوص أكثر من مرة، ولم يصلها اي رد ايجابي من ايران”.
وفي ما يتعلق بالجانب التركي، لفت ذياب إلى ان “المباحثات مع تركيا متواصلة، وهناك اتفاقيات لم يتم الاعلان عنها حتى الآن، لكنها على العموم ايجابية، خاصة في ما يتعلق بملء سد اليسو بطرق لا تؤثر على الواردات المائية للعراق”.
من جانب آخر اكد المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف لـ”طريق الشعب” ان “الانتهاكات المائية التي يتعرض لها العراق من قبل دول الجوار ليست اولى من نوعها. فهناك انتهاكات سابقة ادت الى جفاف نهري الكارون والكرخة، بعد تحويل مجاريهما داخل الأراضي الإيرانية، ما تسبب في ارتفاع الخط الملحي في شط العرب”.
وذكر النايف ان “تحويل نهر الزاب الصغير إلى داخل الأراضي الإيرانية، يعني الحاق اضرار كبيرة بالمناطق الزراعية الشمالية، وهذه تشبه الاضرار التي لحقت بالمناطق الزراعية الجنوبية بعد تحويل نهري الكرخة والكارون”.
وعن الاجراءات الواجب اتخاذها حيال ذلك، يرى النايف ان “على العراق استخدام ميزانه التجاري ضد دول الجوار التي تنتهك حقوقه المائية”، موضحا أن “العراق يعتبر من الدول الاستراتيجية خاصة بالنسبة لإيران وتركيا، من ناحية تسويق بضائعهما ودخول شركاتهما الاراضي العراقية للاستثمار، وان بوسع العراق الاستفادة من هذا الجانب كورقة ضغط على من يحاول الحاق الضرر باقتصاده من اجل تحقيق مصالحه الخاصة”.
واستدرك الناطق قائلا: “لكن الحكومة العراقية وللاسف غير جادة حتى الآن في حسم هذا الموضوع”.