كثيرة هي الأحيان التي يلقى فيها اللوم على المرأة التي تعمل في مجال الاعلام، عند تعرضها الى مضايقات الرجال، بدعوى انها تفسح المجال لمضايقات وتحرشات الرجال بها، وهذا أمر قد يكون وارد احيانا.
لكن السؤال الذي أطرحه على القراء، هو: هل تلام المرأة الصحفية المكلفة من قبل مؤسستها بالاتصال بالمسؤولين وطلب المعلومات والتصريحات منهم، عندما تتعرض للمضايقات من قبل اولئك المسؤولين، وهم يتغزلون بصوتها مثلا، أو يوجهون أسئلة شخصية لها عن العمر أو الحالة الاجتماعية .. وحتى الانتماء السياسي!؟
وفي حال احتجت المرأة الإعلامية على سلوك أحدهم، فأنها ستواجه المساومة: تقبلين المضايقة والتحرش دون احتجاج والا فلن تحصلي على أية معلومات تريدينها!
اما من من لا يحصل على ما يريد من المسؤولين المتحرشين، فيتذرع بكل الاعذار التي “تمنعه” من الادلاء بالمعلومات، مثل القول أنه غير مخول بالإجابة عن أسئلة الصحافة، وان على المراسل كتابة الأسئلة “لعرضها على المسؤول” الأعلى، والدخول بذلك في روتين لا ينتهي.
فماذا للمراسلة الصحفية ان تفعل ياترى؟ هل توقف المسؤول المتحرش عند حده، فتخسره كمصدر المعلومات وربما إلى الأبد؟ أم أن عليها تحمل “المغازلات” السخيفة والبذيئة احيانا كي تحصل على تصريح صحفي!؟
حصل هذا امس الاول الاربعاء، عندما توجهت مراسلة “طريق الشعب” بأسئلة صحفية إلى مسؤولي مديرية العلاقات والاعلام في وزارة الاتصالات، لكي تنجز تقريرا كلفتها به هيئة التحرير، بشأن اسباب عدم إيفاء وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال (آسيا سيل، كورك، وزين)، بوعودها توفير خدمة الانترنيت مجانا لطلبة الجامعات، الذين يؤدون امتحاناتهم عبر المنصات الالكترونية – وذلك حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي، وأكدته بيانات صدرت أخيرا عن شركات الهاتف النقال ذاتها. فجميع المسؤولين الذين تم الاتصال بهم في تلك الجهات، سواء وزارة الاتصالات او هيئة الإعلام والاتصالات او شركات الهاتف النقال، لم يبدوا أي تعاون في الإجابة على أسئلة مراسلة الجريدة، بل ظلوا يماطلون ويتهربون من اداء واجبهم المكلفين به، ويقبضون رواتب دسمة ربما مقابله، رافضين الرد على أسئلة المؤسسات الصحفية.
وهكذا لم تحصل مراسلة “طريق الشعب” في نهاية المطاف إلا على المضايقات والتحرش من جانب المسؤولين في تلك المؤسسات، ولم تحصل لتقريرها الا على شكاوى طلبة الجامعات، الذين بينوا أن وعود توفير خدمة الانترنيت مجانا، التي وعدتهم بها الجهات المذكورة، لم تكن سوى أقوال ذهبت ادراج الرياح، ولم ينفذ شيء منها على أرض الواقع. وان تحقق فليس بالمستوى المطلوب، نظرا لضعف خدمة الانترنت. وبالتالي لم يستطع الكثير من الطلبة الولوج إلى الموقع الالكتروني الخاص بأداء الامتحانات، فاضطروا للجوء إلى الاشتراك مدفوع الأجر!