/
/
/
/

منذ ان باشرت شركات الهاتف النقال أعمالها في بيع خدماتها للمواطنين والشكوك والريبة تدور حول نشاطاتها من حيث نوعية الخدمة او أسعارها او مدى تسديدها للضرائب والرسوم المترتبة بذمتها لصالح الحكومة، يقابل ذلك صمت حكومي هو الاخر مثير للريبة والشك، فلا الخدمة كانت عند حسن الظن، ولا الشفافية قد وفرت في مسألة استعادة الديون المترتبة لصالح الخزينة وظل التعتيم سيد الموقف، وظلت ارقام الديون متباينة في تصريحات المسؤولين الحكوميين، رغم حاجة الحكومة الى الاموال لتسديد الرواتب.
فجاء في تصريح للجنة الاتصالات والاعلام النيابية الذي نقلته صحيفة الصباح بعددها الصادر يوم الاربعاء الموافق الاول من تموز 2020؛ ان شركات الهاتف النقال لم تسدد مبالغ ضريبة المبيعات التي فرضت عام 2015 لغاية الآن، مؤكدة أن الضحية الأولى هو المواطن، وان ديون هذه الشركات بلغت نحو 100 مليار دينار، وقد كانت هذه الضريبة بواقع ألف دينار لكل كارت موبايل تحملها المواطن أملا منه ان تستفيد منها الدولة لحل مشاكلها المالية، بعد أزمة انخفاض أسعار النفط نهاية عام 2014. والسؤال، إذا كانت هذه الضريبة المستقطعة من قوت المواطن لم تدخل خزينة الدولة لغاية تاريخه، فما الفائدة اذن من هذه الضريبة والتي أمدها يزيد على أربعة سنوات والتي لا زال المواطن يدفعها لغاية هذه اللحظة.. السؤال موجه الى وزارة المالية ومن بعدها وزارة الاتصالات. لماذا كل هذا الانتظار على الشركات، لماذا كل هذا السكوت؟!
يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي قد اشارت في حينها الى ان 45 مليون دولار دفعت لمتنفذين كعمولات من اجل تسوية ديون «عراقنا» بعد اندماجها بشركة زين العراق والبالغة ملياري دولار، وكانت نتيجة التسوية تسديد مبلغ 250 مليون دولار فقط.
وبحسب تصريح النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية الذي نقلته عنه وكالة نعيم الخبرية يوم 21 أيار 2020. من ان الديون الكلية لشركات الاتصالات في العراق بلغت تريليونا وتسعة مليارات دينار ، أكثر من نصفها على شركة كورك ، والمتبقي على آسيا سل ، وزين العراق ، وقال عضو لجنة الثقافة النيابية علاء الجبوري، الى المعلومة ، يوم 31 اب 2019 ، ان بعض شركات الهاتف النقال لديها ديون تعود الى المركزية تصل للمليارات، ، هذه التصريحات والكثير من التوضيحات التفصيلية لمسؤولين برلمانيين واعلاميين تؤكد حقيقة وجود هذه الديون وبذمة الشركات ومنها يعود الى 2004، يقابلها طرش حكومي متعمد ، او تجاهل مقصود يفهم ما وراءه ، ولكن من غير المفهوم ردود افعال الجهات الفنية المسؤولة في وزارة الاتصالات او وزارة المالية او حتى الادعاء العام عندما يطلع على هكذا تصريحات او معلومات من شأنها ان تحرك الدعاوى ضد الشركات ، سيما وان الدولة اليوم تتجه نحو الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي، لا من اجل التنمية والبناء بل من أجل تسديد الرواتب والأجور .
ان شركات الهاتف النقال التي تعود ملكية بعضها لجهات أجنبية مطالبة بالتعاون مع الوزارات المختصة بشأن تسديد ضريبة المبيعات المستحصلة من المواطنين منذ العام 2015، وبقية المتراكم بذمتها لصالح الدولة، وأنها ستكون قبل كل شئ المتضررة إذا ما عجزت الدولة عن تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين، لأن هاتين الشريحين هما المستهلكتان الرئيسيتان لكارتات الشحن. كما وان الخدمات المقدمة بحاجة الى المزيد من التطوير.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل