طريق الشعب
اصدرت مفوضية حقوق الانسان، أمس، بيانا في شأن الأحداث التي رافقت التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات للفترة 12-15 تشرين الثاني الحالي، فيما دعت جميع من تعرض لأي انتهاك الى تقديم شكوى رسمية لديها.
اعتقالات عشوائية
وقالت المفوضية في بيان انها "تدين استمرار الاعتقالات العشوائية دون التحري للكثير من المعتقلين حيث وثقت فرق الرصد اعتقال (66) متظاهرا في بغداد أطلق سراح (7) منهم،
و(20) متظاهرا في البصرة، أخلي سبيل (7) متظاهرين على خلفية التظاهرات التي جرت في منطقة المعقل بالمحافظة"، مبينة انه "تم اعتقال (37) متظاهرا في محافظة ذي قار وقد اطلق سراح (21) منهم".
وقوع اصابات
واضاف انها "أشرت استمرار الاصابات بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية حيث وثقت فرق الرصد استشهاد (3) وإصابة (140) مع استمرار إطلاق الغازات المسيلة للدموع وخصوصا في منطقة الخلاني ليومي 14-15 تشرين الثاني الحالي غادر اغلبهم المستشفيات بعد تلقيهم العلاج"، داعية الحكومة الى "البحث عن اجراءات بديلة تحفظ سلامة المتظاهرين والقوات الأمنية".
واكدت المفوضية "استمرار الصدامات في محافظة ذي قار بين القوات الامنية والمتظاهرين مما ادى الى إصابة (17)، منهم (15) متظاهرا و(2) من القوات الامنية وقيام عدد من المتظاهرين بحرق مسكن قائممقام قضاء الغراف ومسكن أحد اعضاء مجلس النواب فضلا عن حرق سيارتين في ذي قار".
وطالبت المفوضية جميع الاطراف بـ"التحلي بالمسؤولية والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة"، لافتة الى ان "استخدام وسائل عنفية من بعض الأشخاص يسيئ الى سلمية المظاهرات وأن المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الاصلاحية يرفضون هكذا ممارسات".
واكدت المفوضية انه "تم اختطاف عدد من الناشطين على خلفية التظاهرات ووثقت اطلاق سراح الناشطة صبا المهداوي والناشط علي هاشم من قبل مجهولين، وتعرض مدير معهد التطوير الامني العميد ياسر عبد الجبار لاختطاف وسط بغداد من قبل مجهولين"، مطالبة "القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للناشطين والمتظاهرين والمواطنين كافة والبحث والتحري عن الجهات التي تقوم بعمليات الخطف والقاء القبض عليهم واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".
وأشرت المفوضية "عودة الاشتباكات قرب فوج المهمات في محافظة ذي قار وإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية لتفريق المتظاهرين، واعلان حظر التجوال في قضاء الغراف"، موضحة انه "تم حرق مدرسة ثانوية (الزوراء) للبنات من قبل عدد من المتظاهرين في محافظة ميسان بسبب رفض الإدارة التعليمية غلقها".
واكدت المفوضية على "رفض السلوكيات غير المسؤولة والتي يؤثر على سلمية التظاهرات وتستوجب المسألة القانونية"، لافتة الى "استمرار سقوط الشهداء في العاصمة بغداد، حيث وثقت فرق الرصد استشهاد (3) من المتظاهرين من قضاء الصويرة والعزيزية على خلفية اصابتهم في ساحة التحرير في بغداد يوم 12 من تشرين الثاني الحالي وانفجار عبوتين صوتية في ساحة التحرير والطيران يوم 15 من الشهر ذاته تسببتا في استشهاد متظاهر واصابة (19) اخرين من المتظاهرين"، داعية الى "وقف إراقة الدم العراقي والحفاظ على ارواح المتظاهرين".
ووثقت المفوضية "استمرار قيام عدد من المتظاهرين بغلق الطرق ودوائر الدولة والمدارس للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم، وهو ما يتعارض وحق التنقل للمواطنين"، مناشدة المتظاهرين "الحفاظ على سلمية التظاهر" مؤكدةً "أحقية المطالبة بحقوقهم المشروعة".
وأشرت المفوضية ان "التعاون بين القوات الامنية والمتظاهرين في محافظات ( بابل، النجف الأشرف، المثنى، واسط، الديوانية، وميسان) والذي عكس سلمية التظاهرات ودور القوات الامنية في حماية المتظاهرين وتطبيق معايير الاشتباك الامن والتواجد مع المتظاهرين من دون أسلحة وإنشاء مفارز مشتركة للتفتيش".
اشارت المفوضية الى "انسحاب المفارز الطبية وسيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة من ساحة الخلاني بسبب كثافة الغازات المسيلة للدموع"، مطالبة "الحكومة بتسهيل ودعم وحماية فرق الإنقاذ والمسعفين التطوعية ونشر فرق اسعاف أولي ثابتة".
ووثقت "اعتصام عدد من المتظاهرين أمام بوابة ميناء ام قصر بتاريخ 15 من تشرين الثاني الحالي بعد اعتراضهم على قرعة التعيين التي قامت بها شركة الموانئ العراقية، وتعمد احراق الاطارات امام بوابة الميناء ومنع دخول الصهاريج للميناء".
كما سجلت المفوضية "انفجار عبوة ناسفة قرب ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار بتاريخ 15 من تشرين الثاني، ادت الى إصابة (11) شخصا إصابات خطرة في الناصرية والقاء قنبلة مولوتوف تستهدف منزل مواطن وحرق منزل عضو المجلس البلدي (عادل حسن الرماحي) في قضاء الغراف"، مجددة مطالبتها "القوات الامنية بتوفير الحماية اللازمة لساحات التظاهر والاماكن القريبة منها بالتنسيق مع المتظاهرين".
وتابعت ان "كافة المعلومات والبيانات والاحصائيات والتقارير التي تصدرها تمت من خلال الرصد والتوثيق الميداني لفرقها المنتشرة في عموم محافظات العراق"، داعية "جميع من تعرض لاي انتهاك الى تقديم شكوى رسمية للمفوضية للتحقيق فيها واحالتها إلى القضاء ومن خلال الاتصال بالأرقام الساخنة للمفوضية".