/
/
/
/

ماهر حميد

منذ الساعات الأولى من صباح كل يوم تشاهد في دائرة الرعاية الاجتماعية الواقعة في محافظة واسط المئات من النساء المحتاجات وكبيرات السن وهن يفترشن الارض قبالة الدائرة في ظل درجات حرارة مرتفعة يشهدها فصل الصيف اللاهب في العراق، لغرض أعادة رواتبهن من الرعاية بعد استقطاعها على اثر تقارير باطلة وغير منصفة من قبل مختاري مناطق واسط والباحثين الاجتماعيين التابعين للدائرة، الامر الذي تسبب في الحاق الضرر الكبير بهن بالإضافة الى تكبدهن جملة من المصاعب كالتسول لاجل الحصول على أموال بغية إتمام مراجعات ترويج معاملاتهن. 

المواطنة ام بتول 68 سنة (أرملة)، ذكرت ان "راتب الرعاية الاجتماعية قطع عنها مع منحة العيد البالغة مائة ألف دينار، بعد أن كانت تنتظر استلامه بفارغ الصبر لشراء علاجها، الذي يتجاوز سعره 85 ألف دينار شهريا".

وقالت: "عند مراجعتي دائرة الرعاية في محافظة واسط ابلغت بالذهاب الى القاضي المعني الذي تقع دائرته على الطريق الرابط بين واسط ومحافظة العمارة، وعلى الرغم من كوني عاجزة عن السير واجد صعوبة بالخوض في روتينية عمل الدوائر الا انني بأمس الحاجة الى راتب الرعاية الهزيل لذا عمدت الى اقتراض مبلغ لتأجير سيارة الأجرة والذهاب الى القاضي".

وأضافت المواطنة " قابلت السيد القاضي والمحقق، ونوهوا ان أسباب قطع الراتب تعود الى تصور ان حالتي المعاشية جيدة كوني امتلك ثلاجة ومبردة وتلفاز"، متابعة قولها " البيت الذي اسكنه مستأجر وجميع اثاثه متوفر منذ وفاة زوجي". ومتسائلة هل وجود ثلاجة ومبردة هو معيار لقطع راتب الرعاية، اما كان من الاجدر السؤال عن دخلي المادي وحالتي الصحية والمعيشية قبل استقطاعه؟

المواطنة فاطمة 70 سنة (ارملة) قالت: قطع راتبي الذي انقاضاه من الرعاية الاجتماعية بداية العام الحالي وعند مراجعة لجنة التظلم في دائرة رعاية المرأة ارسلت الى لجنة تحقيقية وهذه الاخيرة زودتني بكتب ادارية الى جهات متعددة وطلبوا مني مراجعتها بنفسي.

وذكرت ان " الطلب الاول كان الى مديرية زراعة واسط لغرض اعلامهم بعدم امتلاكي قطعة ارض زراعية في المحافظة، واخر الى مديرية المرور العامة في واسط للتأكد من عدم امتلاكي سيارة، وطلب اخر الى غرفة تجارة واسط ان كنت تاجر او سيدة اعمال، واخر الى ضريبة واسط لمعرفة ان كنت مطلوبة أموال ضريبة ولم تدفع، واخرها الى المجلس البلدي بكون حالتي المعيشية تحت خط الفقر"

وبينت انها " قامت بمراجعة جميع هذه الدوائر لكنها اضطرت الى التسول واقتراض المال بغية استكمال الاجراءات المطلوبة منها ولاجل اعادة الراتب لانها بامس الحاجة اليه فهي كبيرة في السن وحالتها المعيشية صعبة "

اضافت بسؤالها "لماذا لا تتم مخاطبة هذه الدوائر بواسطة اللي شيسمونه .."قالتها بلهجتها " ما يعني الانترنيت من قبل دائرة الرعاية، او ان يتواجد ممثلون من هذه الدوائر لإكمال الاجراءات المطلوبة وانقاذ الارامل و النساء والرجال المسنين من هذه المعاناة.

المواطنة سعدية 61 سنة (ارملة) طالبت ان يكون موظفو الاستعلامات أكثر كفاءة وصبرا مع مراجعي الرعاية الاجتماعية باعتبارهم الأكثر فقرا وتعبا وظلما في المجتمع.

واشارت الى ان "أحد موظفي الاستعلامات في غرفة تجارة واسط، رفض ادخال المعاملة الى المدير، الا بعد مضي ساعتين من الانتظار والجدل، والحجة هي الالتزام بالتعليمات المتضمنة ادخال عشرة طلبات مماثلة دفعة واحدة الى جناب المدير وليس فرادا".

وهنا متساءلة " في حالة عدم توفر العدد الكافي من المعاملات لقلة المراجعين ، الى أي وقت يجب انتظار المراجع لاستكمال معاملة قد لا تتطلب اكثر من توقيع واحد؟

من جانبها قالت المواطنة ام ليلى 63 سنة " راجعت لجنة التظلم في الدائرة والتي طالبتي بكافة الاثباتات التي تبين استحقاقي لراتب الرعاية الاجتماعية"، مضيفة، "بعد شوط طويل من المعاناة والمراجعات، سلمت الاثباتات الى الموظف المسؤول، وطالبته باستعادة الرواتب ومنذ بداية سنة 2019  مع مبلغ العيدية"، ومتابعة " لكن فوجئت بإجابته اذ قال ( راحت عليج ولا تفكري بها بياناتك حدثت من جديد، ونمنحك راتبا من تاريخ التحديث)".

متسألة " كيف لا يتم ارجاع الرواتب المستقطعة ظلما، خاصة بعد تقديم كافة الوثائق المطلوبة، اليس هذا ظلم واجحاف بحق المواطنين الفقراء في بلد يطفو على بحر من النفط".

 المواطنة سعاد (ارملة) قالت: "ان أغلب الارامل تسكن في دور مستأجرة ولا تملك قطعة ارض سكنية او شيء اخر، فمن الاجدر بالحكومة ان تعمل على منح هذه الشرائح قطع اراضٍ سكنية وتشملهم بالقرض العقاري مع زيادة مبلغ المنحة وتقديم الرعاية الصحية لهم مجانا".

يشار ان دائرة رعاية المرأة في محافظة واسط عملت على قطع رواتب المئات من النساء الارامل بسبب تقارير المختارين وموظفي الرعاية في المحافظة التي تكون في اغلب الأحيان غير منصفة.

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل