طريق الشعب

قال القيادي البارز في الحزب الشيوعي السوداني، الرفيق فتحي الفضل، أن المجلس العسكري الذي انبثق من رحم المؤسسة العسكرية في السودان، والذي يتولى اليوم حكم البلد بعد إسقاط نظام البشير، صار يصدر قرارات لا تلبي مطالب التغيير، مؤكدا أن اعتصام الشعب السوداني سيتواصل لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية تتولى الإشراف على البلد، وتختارها قوى الثورة من بين قياداتها الميدانية.

الفضل، خلال لقاء أجرته معه منظمة الحزب الشيوعي العراقي في مدينة مالمو السويدية، حال وصوله الى السويد إثر اطلاق سراحه من سجون نظام البشير الدكتاتوري، بعيد انتفاضة الشعب، استعرض اللوحة السياسية في السودان، وما تخللها من حراك جماهيري واسع، تصاعد بشكل عاصف حتى أسقط رأس النظام وبعضا من حاشيته من رموز السلطة.

وأكد القيادي الشيوعي السوداني، اعتزاز حزبه وأبناء شعبه بتضامن الحزب الشيوعي العراقي معهم ومع قواهم الحية، ملقيا الضوء على العلاقة التاريخية المتينة بين الحزبين الشقيقين.

ثم لخص موقف الحزب الشيوعي السوداني من تطورات الاحداث المتلاحقة، موضحا أن حزبه يهدف إلى إبعاد المجلس العسكري عن العمل السياسي، وإلى محاسبة رموز النظام الذين ارتكبوا الجرائم  بحق ابناء الشعب وقواه الوطنية.

وتابع قائلا أن نضال الحزب الشيوعي السوداني  يرتكز على تمتين الوحدة الوطنية، ومواصلة وجوده في الشارع للضغط وتحقيق اهداف الثورة المعلنة، متوقفا عند مساهمة المرأة السودانية اللافتة في الانتفاضة، وكيف أن النساء مثلن ما نسبته 70 في المائة من أعداد المتظاهرين.

كما توقف عند مساهمة العمال والشباب، وأدوارهما البارزة في قيادة الانتفاضة.

ولفت الفضل إلى ان هناك مشروعين مطروحين اليوم على الساحة السودانية، الاول: مشروع الهبوط الناعم، المدعوم من الغرب وبعض أنظمة الدول العربية، والذي يمتلك نفوذا في الداخل. والمشروع الثاني يتمثل في تسليم السلطة للقوى الوطنية المدنية، وتشكيل مجلس استشاري لاختيار الوزراء، يتضمن تمثيلا لأعضاء الأقاليم والنساء.

وانتهى قائلا ان "الاحداث حبلى بالمتغيرات، وعلى جميع القوى الوطنية والديمقراطية ان تأخذ قضاياها بيدها وتتضامن مع بعضها بشكل أوسع".