/
/
/

طريق الشعب
ضيّف الملتقى الثقافي - الفكري في مدينة الكاظمية، الخبيرين الاقتصاديين باسم أنطوان وثامر الهيمص، اللذين تحدثا في جلسة اقتصادية حول "الميزانية الاتحادية العراقية لسنة 2019".

الجلسة التي عقدت في مقر الحزب الشيوعي العراقي بمدينة الكاظمية، حضرها جمع من المثقفين والناشطين والمهتمين في الشأن الاقتصادي، فيما أدارتها سكرتيرة منظمة الحزب الرفيقة نسرين حسين.
الخبير الاقتصادي باسم انطوان، استهل حديثه مستعرضا موازنة عام 2019 من جوانب متعددة تتعلق بالصرفيات والاستثمارات والصادرات والاستيرادات، ومتطرقا في الوقت ذاته إلى المشكلات التي يعانيها الاقتصاد العراقي، إلى جانب الواقع المرير الذي يعيشه أبناء الشعب، والتدخلات الخارجية وتأثيرها على الأمن والسلم المجتمعي.
وأشار إلى ان حجم موازنة 2019، يقدر بنحو 105 مليارات دولار، مبينا ان "الميزانية الاتحادية ليست ميزانية بيت أو عائلة، إنما هي ميزانية بلد تعداد سكانه 38 مليون إنسان تقريباً".
وأضاف قائلا ان "الميزانية اعتمدت على تصدير النفط بنسبة عالية، فيما اعتمدت على إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب، بنسب قليلة"، متابعا القول انه "لا يوجد شيء لدى الدولة لتصدره إلى الخارج، فالاقتصاد العراقي أحادي الجانب يعتمد على النفط فقط".
وشدد انطوان في حديثه على أهمية تقديم الحسابات الختامية لكل موازنة بعد انتهاء السنة المالية "لكن هذا لم يحدث في العراق بعد 2003، وذلك لأسباب عدة، منها المحاصصة المقيتة والفساد".
وألقى الضوء على موازنة عام 2014، وما رافق تلك الفترة من ظروف حرجة تمثلت في احتلال عصابات داعش مساحات واسعة من أرض العراق، الأمر الذي أثر سلباً على الموازنة، وأدى إلى تخصيص أموال كثيرة للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب. فيما تأثرت موازنة عام 2015 بانخفاض أسعار النفط، مشددا على أهمية تنويع مصادر الاقتصاد العراقي، وتحويل الاقتصاد من ريعي إلى متعدد الجوانب، والعمل على تطوير الزراعة والصناعة والسياحة وتنشيط القطاع الخاص ودعمه من قبل الدولة.
كما شدد أنطوان على ضرورة أن توضع الميزانيات من قبل خبراء اختصاصيين في الاقتصاد، ولهم خبرة ورؤية واضحة وعلمية في عملية تطوير الجانب الاقتصادي، لافتا إلى مساوئ الاقتراض الخارجي الذي ينهك الميزانية العامة بسبب الفوائد المترتبة عليه، على عكس الاقتراض الداخلي، ومشيرا إلى عدم وجود ثقة في النظام المصرفي "لذلك نرى أن الأموال مكدسة في البيوت. فيما الميزانية التشغيلية تستنزف الميزانية العامة، حيث يوجد 4 ملايين ونصف المليون موظف ومليونان ونصف المليون متقاعد".
الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص، وفي معرض حديثه عن موازنة 2019، وصفها بـ "موازنة الأمر الواقع"، وبأنها "ميزانية الاعتماد على موارد النفط"، مشيرا إلى ان "نسبة 64 في المائة من الموازنة، تذهب إلى الرواتب والمخصصات، ومضيفا ان الاستثمارات الخارجية لا يمكن التعويل عليها "بسبب عدم استقرار الوضع السياسي. بينما يعاني الاستثمار الداخلي البيروقراطية".
وأوضح أن رواتب الموظفين تشكل عبئا على الموازنة، بسبب وجود أعداد كبيرة من الموظفين الذين توظفوا عن طريق المحاصصة الطائفية، لافتا إلى ان الوزارات الخدمية تعاني قلة التخصيصات في موازنة 2019.
ومن بين المشكلات الراهنة التي تعرض إليها الهيمص، عدم توظيف المال العام بالشكل الصحيح ليخدم المواطن، واتساع آفة الفساد وازدياد أعداد الفاسدين، وعدم مكافحة ذلك بالشكل القانوني، مضيفا القول ان هناك بذخا في صرفيات المؤسسات الحكومية، وانه من الضروري تقليص ذلك.
وبيّن الهيمص ان مبلغ الاستيراد السنوي في العراق يصل إلى 50 مليار دولار، في الوقت الذي تراجع فيه قطاعا الزراعة والصناعة، مؤكدا أن هناك 90 الف مشروع وورشة متوقفة تماماً، وانه إذا ما تم تشغيلها، ستستوعب نحو مليون عامل، وهذا يساهم في الحد من البطالة وتقليصها.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل