/
/
/

طريق الشعب
دعا وزير الصحة علاء الدين العلوان، أمس السبت، موظفي المهن الصحية والتمريضية، الى ترك الاضراب والانصراف الى عملهم وانتظار الاجراءات الحكومية الخاصة بتحقيق مطالبهم، وفيما توعدت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، الكوادر الصحية العامة في المحافظة بأشد العقوبات لإضرابها عن العمل، طالبت لجنة الصحة البرلمانية، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، باتخاذ اجراءات "عملية" لإنصاف ذوي المهن الصحية والتمريضية.

"انتظروا تحقيق الوعود"

وقال وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان، في تصريح نقله موقع "المربد"، انه لا داعي للإضراب خاصة في ظل الوعود الحكومية بالاستجابة لمطالبهم، مستغربا من اصرار ذوي المهن الصحية على الاضراب برغم ما تحقق وسيتحقق من وعود حكومية.
وشدد العلوان على ضرورة انصراف ذوي المهن الصحية الى عملهم لخدمة المرضى.
يذكر ان عدة محافظات شهدت تنظيم عدد من وقفات الإضراب عن العمل في مؤسساتها الصحية خلال اليومين الماضيين والتي تطالب الحكومة المركزية باحتساب مخصصات الخطورة بنسبة 100 في المائة ورفع التسكين عن الدرجات الوظيفية
ففي النجف، واصلت كوادر المهن الصحية وقفاتهم وتظاهراتهم في العديد من مستشفيات والمراكز الصحية في محافظة النجف، الخميس الماضي، مؤكدين اصرارهم على الاستمرار في حراكهم الى حين تحقق مطالبهم.

لجنة وزارية

ووجه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة وزارية لدراسة مطالب ذوي المهن الصحية والتمريضية.
وتضمنت وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحمل توقيع الأمين العام، مهدي العلاق، موجهة إلى مكاتب وزراء المالية والصحة والتخطيط أنه "بناء على ما عرضه وزير الصحة بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، وما جاء في كتاب وزارة الصحة، وجه رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السابعة المنعقدة بتاريخ 19/2/2019، بتأليف لجنة وزارية من وزراء (المالية، الصحة، والتخطيط)، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ونقيب ذوي المهن الصحية والتمريضية".
وأضافت الوثيقة أنه "تتولى اللجنة دراسة موضوع رفع التسكين الوظيفي ومخصصات الخطورة لذوي المهن الصحية والتمريضية، على أن ترفع توصياتها النهائية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن ليتسنى أخذ الإجراءات الملائمة بشأنها".

إجراءات عملية

من جهته، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، قتيبة الجبوري، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن لجنته "متضامنة مع الإخوة ذوي المهن الصحية والتمريضية وتدعم وتؤيد كافة مطالبهم المشروعة، وأهمها رفع التسكين عن درجاتهم الوظيفية وزيادة مخصصات الخطورة بالشكل الذي يتناسب مع حجم الجهود الكبيرة التي يبذلونها من خلال مهنتهم الانسانية وعطائهم وإخلاصهم في عملهم، آخذين بعين الاعتبار مدى أهمية وخطورة هذا القطاع المتعلق بحياة المواطنين".
وأضاف الجبوري "نأمل ان تحسم اللجنة (الوزارية) قضيتهم في أسرع وقت ممكن، وأن ترفع الغبن عن هذه الشريحة المهمة، علماً بأننا نتابع مجريات الأمور عن كثب وننتظر القرارات التي ستصدر عنها، كما سنواصل الضغط على الحكومة والجهات المعنية لتلبية كافة مطالبهم".

"أوامر حازمة"

في الاثناء، قال محافظ ذي قار يحيى الناصري، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، "في الوقت الذي ندعو فيه الحكومة المركزية ووزارة الصحة الى متابعة مطالب الكوادر الصحية والتعامل معها بجدية لخدمة شريحة واسعة من العاملين فيها بما يتناسب وخدماتهم الكبيرة تجاه ابناء المحافظة اصدرنا اوامر حازمة الى دائرة الصحة بتفعيل اجراءاتها الادارية والقانونية وحسب الصلاحيات في محاسبة المخالفين والاضرار بحياة المرضى والمراجعين".
وأضاف ان "تصاعد التظاهرات والاعتصامات التي تطالب بالحقوق الدستورية لا ينبغي لها ان تصل الى مرحلة الاضراب عن العمل بما يعرض حياة المواطنين والمرضى والمراجعين للخطر".
وأشار الناصري الى، ان "وزارة الصحة وجهت بكتاب رسمي الى جميع دوائرها بالالتزام بالضوابط الادارية وتفعيل القوانين والاجراءات السارية بحق المخالفين والذين لم يلتزموا بالعمل وحسب قانون انضباط موظفي الدولة".

عقوبات شديدة

وتابع "لقد اصدرنا الاوامر الى دائرة الصحة ووفق الصلاحيات الممنوحة الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإعادة العمل الى جميع مؤسساتها لخدمة ابناء المحافظة واننا سنتابع بشكل جدي وسريع اجراءات الدائرة بهذا الشأن وسنتخذ أشد العقوبات بحق المقصرين في هذا الجانب". وأكد الناصري "اننا لن نقبل او نتهاون في استمرار الاوضاع الحالية كون عمل الكوادر الصحية له مساس مباشر بحياة المواطنين في حين سببت الاضرابات الاخيرة المزيد من تفاقم المعاناة وندعوا جميع المنتسبين في دائرة الصحة الى الالتزام بالأنظمة والقوانين الادارية والعمل على تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل