طريق الشعب
ضيّفت رابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين في بغداد، السبت الماضي، الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، الذي تحدث عن "الأزمة الراهنة للاقتصاد العراقي والمعالجات الممكنة"، بحضور جمع من المهتمين في الشأن الاقتصادي.
الجلسة التي أدارها رئيس الرابطة د. عودت ناجي الحمداني، استهلها الضيف متحدثا عن الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى انه اقتصاد ريعي بطبيعته، وان قطاعاته الانتاجية مختنقة بسبب قصور التخطيط والفساد وسوء الادارة، وغياب الرؤية في تشغيل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، فضلا عن عدم تطوير قطاع السياحة الدينية والآثارية، الذي يدر اموالا كثيرة على ميزانية الدولة.
وأكد انطوان ان مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي ما زالت متخلفة "فنسبة مساهمة القطاع الصناعي لا تتجاوز 5 ,1 في المائة، والزراعي 3 في المائة".
ثم تطرق الى ضعف توظيف العائدات النفطية في المشروعات الانتاجية لتحقيق النهضة الاقتصادية، والتعويض عن الاستيراد الخارجي الذي يستنزف بلايين الدولارات.
وفي معرض حديثه عن الصناعة العراقية، شدد الضيف على ضرورة إعادة تشغيل الصناعات الاستهلاكية، كصناعة النسيج والقطن، وصناعة المعدات الكهربائية، إلى جانب الصناعات الانشائية التي تشغل بدورها الكثيرين من العاطلين عن العمل. كما شدد على أهمية التوجه نحو الصناعات التي تدعم السوق العراقية، وتجنب البلد من الاعتماد على الخارج.
وأضاف قائلا ان "تفعيل القطاع الزراعي امر حيوي، لكونه يستوعب قوى عاملة كثيرة ويحقق الاكتفاء الغذائي"، متابعا قوله ان "تطوير الانتاج المحلي وتشجيع الاستثمار يتطلب حماية المنتجات الوطنية من المنافسة الاجنبية، والتصدي لعمليات اغراق الاسواق بالبضائع المستوردة، وان النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب بالضرورة خلق بيئة اقتصادية خصبة لجذب الاستثمارات الاجنبية، الامر الذي يوجب مكافحة الفساد وتنقية الاجهزة الادارية من المرتشين والبيروقراطية الادارية، وإزاحة العقبات التي تحول دون جذب الشركات الاستثمارية ورؤوس الاموال".
ثم انتقل في حديثه إلى مهام البنك المركزي، الذي يقع على عاتقه تمويل التنمية وتعزيز قيمة العملة الوطنية، وضبط مزاد العملة الاجنبية الذي يساهم في تسريب مئات الملايين من الدولارات يوميا دون ان يقابلها تقديم سلع اساسية لتدعيم التطور الاقتصادي وتغطية حاجات المواطنين، لافتا إلى ان شركات الصيرفة هي الاخرى تساهم في تسريب العملات الصعبة على حساب مصالح البلد، ومؤكدا ان الاقتصاد العراقي يعاني اليوم خللا بنيويا بسبب بنيته الريعية "فهو اقتصاد احادي وخدمي يعتمد على النفط بنسبة تزيد على 95 في المائة".
وفي سياق الجلسة طرح العديد من الحاضرين آراء بشأن حالة الشلل التي تعانيها القطاعات الانتاجية، وتأثيرها المباشر على حياة الناس المعيشية، وما يشمله ذلك من ارتفاع في الأسعار وضعف جودة السلع، بالاضافة الى الاربكات التي تعيشها الاسواق بسبب احتكار المافيات للأسواق والاسعار.