طريق السعب
تظاهر عدد كبير من المواطنين، عصر امس الأول الجمعة، في ساحة التحرير، وسط بغداد، مطالبين رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بالإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وعدم الخضوع للضغوط الخارجية.
وذكرت وكالات انباء محلية، ان المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها: "قرارنا عراقي جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا".
وقال الناشط ستار شهيد، في تصريح صحفي، إن "تشكيل الحكومة العراقية يجب أن يكون قراراً عراقياً خالصاً من دون أي تدخل خارجي»، مشيراً إلى أن "الشعب العراقي أصبح يدرك المخاطر التي تمارسها بعض الدول في اختيار الشخصيات القريبة منها وهدفها ممارسة نهب ثروة العراق مثلما حدث في السنوات الماضية"، مؤكدا أنه "لا يعقل ان يدخل الى العراق تريليون دولار خلال الـ 15 عاماً الماضية وبنيته التحتية مازالت خربة".
وقال أحد المتظاهرين، "خرجنا نصرة للإصلاح، ويجب أن تكون الحكومة حكومة عراقية صرفة وعلى دول الجوار عدم التدخل في تشكيل الحكومة ويجب أن يحترم القرار العراقي وخاصة فيما يتعلق بالوزارات الأمنية وهي الدفاع والداخلية ويجب على الأخ عادل عبد المهدي عدم الخضوع للأحزاب ودول الجوار فنحن نعلم أن هناك ضغوطا لكن من قاتلوا داعش أولى بهذه الوزارات ونحن مع السيد مقتدى الصدر وبعكس ذلك سيكون لنا موقف آخر".
وأشار متظاهر آخر إلى أن "هناك أيادِ خارجية تتحكم بالعراق، وسماحة السيد الصدر أصدر بياناً بهذا الشأن لكي يكون قرارنا عراقياً، وموقفنا نحن مرهون بقرار السيد، في حال عدم اكتمال تشكيل الحكومة".
وأوضح متظاهر ثالث "خرجت هذه الجماهير نصرة للإصلاح والأخوة البرلمانيين المطالبين بالقضاء على المحاصصة وعبد المهدي أمام خيارين بإرضاء المناصب الحزبية أو الشعب من خلال اختيار وزراء تكنوقراط، عبد المهدي شجاع واعتقد أنه سيقف مع الشعب العراقي حيث اختير باتفاق بين كتلتين كبيرتين وهو غير مستعد للتضحية بتاريخه عبر اختيار وزراء غير كفء".
الى ذلك، اصدرت قيادة عمليات بغداد، بياناً بشأن التظاهرة التي انطلقت الجمعة في ساحة التحرير.
وقال اعلام عمليات بغداد في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إنه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي بحماية التظاهرات السلمية التي كفلها الدستور، تم تأمين الحماية الامنية للتظاهرة السلمية التي انطلقت عصر اليوم الجمعة الموافق 14 كانون الاول في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".
وأضاف البيان أنه "المتظاهرين تفرقوا بعد اتمام ممارستهم الديمقراطية دون خرق يذكر".