اعلن عن انتهاء العد والفرز اليدوي وفقا لقرار المحكمة الاتحادية وبادارة مفوضية انتخابات من القضاة المنتدبين، الذين قرروا حصره بالصناديق المطعون فيها. وفيما جرى الحديث عن عمليات تزوير واسعة وكبيرة. جاءت النتائج المعلنة في العموم مطابقة لتلك التي اعلنتها المفوضية غداة العد والفرز الالكتروني. حيث شملت التغييرات ستة من مجموع 329 مقعدا وباستناء مقعد واحد انتقل صاحبه من قائمة الى اخرى، فان بقية التغييرات جرت في اطار الكتل ذاتها .
في الانتخابات السابقة كان كثيرون من المراقبين ووكلاء الاحزاب والكتل السياسية قد اعتبروا العد والفرز اليدوي احد عناوين التزوير. ومن هنا جاء مطلب التحول الى العد والفرز الالكتروني، في اتجاه التقليل الى ابعد الحدود من الخروقات التي تحصل، ولضمان عدم تزيف ارادة الناخبين. علما ان العد والفرز اليدوي ما زال معتمدا في الكثير من الدول التي لا يشك احد في رصانة اجراءاتها الديمقراطية . فاين المشكلة اذن ؟
بادي ذي بدء لا بد من القول ان من يقوم بالتزوير في الحالتين هي الكتل التي تمتلك امكانات ذلك، ومنها المال والسطوة وحتى القوة المسلحة، وقدرتها على توفير الحماية لمن يؤدي هذه المهمة اللاخلاقية. والا من يستطيع مثلا استبدال " ذاكرة" الاجهزة الالكترونية كما اعلن ، ومن عنده الوفرة من المال كي يشتري بطاقات الناخبين ليستخدمها لصالحه ، وغيرذلك الكثير. اضافة الى التاثير على موظفي المفوضية ومسؤولي مكاتبها ورشوة بعضهم وشراء ذمهم . وهذا ما تأكد من الاجراءات التي اتخذت بحق بعضهم . وتتوجب الاشارة الى ان من يسيطر ويهيمن على مكاتب المفوضية ودوائرها هو الكتل ذاتها صاحبة السطوة والنفوذ، والتي ما انفكت تمارس هيمنتها على العمل فيها .
وفي هذا السياق ، كما في المرات السابقة ، جرى شراء ذمم وتقديم المال السياسي واغداق العطاءات والوعود بالتعيينات بهدف استمالة الناخبين والاستحواذ على اصواتهم ، كذلك جرى ما يحصل عادة في التصويت المشروط والخاص .
هذه الخروقات وغيرها يمكن ان تحصل بغض النظر عن نوع النظام المستخدم في العد والفرز ، وقد حصلت سابقا وهذه المرة ايضا. فالعلة اساسا تكمن في الكتل السياسية التي استمرأت الحصول على مقاعد عبر وسائل لا شرعية ولا اخلاقية، ومخالفة لكل المعايير القانونية التي تضعها المفوضية. والامر الاخر المهم هو عدم قدرة الدولة على توفير الضمانات الكافية لتحقيق ممارسة انتخابية سليمة، خاصة مع توفر المال السلاح والتلويح به .
وفي كل الاحوال وعند المقارنة بين النظامين اليدوي والالكتروني، تبقى مخاطر التزوير والتلاعب عند استخدام الاخير افضل، خاصة بالارتباط مع السرعة في الانجاز واعلان النتائج، نظرا الى ما للتاخير من اثار ضارة في ظروف بلدنا غير المستقرة. وهذا ما يحتاج الى تدقيق كفاءة الاجهزة والتدريب عليها وتوفير الاحتياطي منها وتأمين متطلبات الصيانة، ومعالجة النواقص التي ظهرت في الاجهزة التي استخدمت في الانتخابات الاخيرة.
هذا بالطبع اضافة الى ضرورة واهمية حسم موضوع المفوضية ، ودراسة مسألة انتداب قضاة لتادية المهمة ، ومدى النجاح المتحقق في هذا الشان . وفي جميع الاحوال لابد ان تكون المفوضية مستقلة وتتمتع بالكفاءة والحيادية والمهنية ، مع قانون انتخابي عادل وغير طارد للكتل والقوائم الصغيرة .