تم قبل اسابيع اقرار قانون العفو العام عن المحكومين لاسباب متنوعة كان في مقدمتهم المشمولون بقضايا الارهاب او قضايا الفساد بكل تنوعاتهم واحكامهم، وفق ضوابط وشروط تلاعب بها البعض حسب مصالحه او علاقته بالمحكومين، تحت ذريعة قساوة الاحكام وعدم دقتها ووجود دوافع ومخبرين سريين لهم اهداف خاصة بالكتابة والاخبار.
انا هنا لا اريد ان ادخل في تفاصيل الاحكام وقساوتها او انصاف المحكومين واعادتهم الى حياتهم الطبيعية، فهذا امر المختصين. لكني اود ان اسأل: هل يحق لسارق اموال الشعب والمتلاعب بقوت الجماهير ان يعود الى ممارسة حياته الطبيعية وكأن شيئا لم يكن؟ فهذا يتجول في الاسواق وذاك يزور العتبات المقدسة وآخر يناقش في الواقع السياسي ويستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة..!
وذات الشيء ينطبق على القتلة والمتهمين بالارهاب والمتعاونين مع القاعدة ومنفذي عمليات الخطف والابتزاز المالي بالملايين، وقادة عصابات متخصصة في ارهاب الاطباء والمهندسين والمقاولين والاكاديميين، والكثير ممن شاركوا في قتل ابناء الوطن وشرفائه.
وفوق كل هذا وذاك يتم العفو عنهم وطلب المغفرة لذنوبهم واخطائهم، وربما الاعتذار لهم مما اصابهم من (حيف). وهنا لا اريد ان اثير اوجاع ابناء وطني او المكتوين بنار وشر هؤلاء، لكن أذكر بعض التصريحات المهمة وذات الدلالات والمضامين الانسانية. فمثلا رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري ابدى اسفه لما سببه هذا القانون وقال: "ان قانون العفو العام تسبب في اطلاق سراح الكثير من المحكومين بقضايا الفساد، التي عملت النزاهة على التحقيق فيها وتقديمها للقضاء". واضاف "ان القانون المذكور تسبب في مقتلنا". اما الارهاب والادانات الصريحة والواضحة والاعترافات الخطيرة، فحدث ولا حرج.
وهنا اطالب باسم الجماهير بالاستمرار في مكافحة الفساد، وتفعيل القانون ليأخذ كل ذي حق حقه. اما الارهاب فهذا امر لا نريد فيه تهاونا او تساهلا، ولا نقبل ان نساوم على حياة ومستقبل شعبنا وابنائه فالتساهل والعفو والرحمة ستؤدي بنا الى كوارث لا تحمد عقباها. والشيء المهم والاساس الذي نطالب به باسم الشعب الصابر المظلوم، هو عدم السماح بشكل مطلق لجميع المشمولين بقرارات العفو بالترشح للانتخابات البرلمانية او المحلية وتحت اي مبررات كانت، لان الوطنية والكفاءة والنزاهة هي الشروط الاولى للترشيح، والا..